دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی از ارائه پنج پیشنهاد توسط صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف اصلاح شیوه حکمرانی این صندوق خبر داد و افزود: در این پیشنهادها آمده است که ۴۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفتی سهم صندوق و هرگونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهیلات تلقی شود.
فرهاد همتی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار «صندوق توسعه ملی» و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر مجمع تشخیص مصلحت شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادات مذکور گفت: نخستین پیشنهاد «واریز۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم‌انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عواید حاصل از منابع مذکور به صندوق)» و دومین پیشنهاد «واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیرمولد دولت به صندوق» است.
همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که «هرگونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی‌های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه‌مدت است.» تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی‌های ماندگار و با ارزش‌افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهادهای پولی- مالی و حضور موثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه‌های زیربنایی کشور نیز پنجمین پیشنهاد است.
به گفته دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی، «استقلال حساب‌های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه ابزارهای قانونی با حفظ ارزش منابع آن» نیز آخرین پیشنهاد محسوب می‌شود.