از نگاه تحلیلگران، موفقیت بالای اقتصادی هند در سالیان اخیر تا حد زیادی در گرو توسعه تجارت خارجی این کشور است. موضوعی که خروجی سند سیاست تجاری هند است. سیاستی که می‌تواند برای سیاستگذاران و تجار ایرانی تصویر خوبی از توسعه تجاری باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، کشور هند در یک سند ۸ بندی که در سال۲۰۱۵ در دستور کار قرار داد و در تمام سال‌های اخیر و حتی پس از شیوع کرونا تاکنون تمدید کرده است، یک محیط با ثبات و پایدار برای تجارت خارجی در حوزه کالا و خدمات و سازگار با قواعد سازمان تجارت‌جهانی ایجاد کرده است.
سندی که با تکیه بر اصول حکمرانی خوب، عمده چشم‌انداز آن متمرکز بر تسهیل تجارت با کوتاه کردن فرآیندها، بوروکراسی، هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و زمان است، در واقع بخش مهمی از هدفگذاری دهلی، شامل تسریع و تسهیل رویه‌‌‌‌‌‌‌های قانونی است که با حذف بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است.
در این بین آنچه قابل‌توجه است، برخط کردن فرآیندها در کنار ترخیص ۲۴ ساعته کالا در هفت روز هفته در این کشور است. درضمن دولت هند، تسهیلاتی برای کالاهای فاسدشدنی کشاورزی و خدمات بانکی و... در نظر گرفته است. واکاوی سیاست دهلی درحوزه تجارت نشان می‌دهد، سیاستگذار فارغ از تنظیم سند چندوجهی برای تجارت داخلی، بر سیاست‌های مکمل در قالب معاهدات تجاری دو یا چندجانبه خارجی نیز تاکید کرده است.
البته در بیش از یک دهه اخیر دولت ملی‌‌‌‌‌‌‌گرای مودی طرح‌های سراسری پرشماری از جمله «در هند بساز»، «بازار الکترونیکی دولتی»، «هند دیجیتال»، «استارت‌آپ هندی» و «مهار هند» را در راستای توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت مصوب و اجرا کرد؛ طرح‌هایی که در یک دهه اخیر نقش مهمی در رشد اقتصادی سریع هند داشتند. کشوری که با جمعیت ۳۸/ ۱میلیارد نفری به دلیل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا ۸درصدی یا بالاتر آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹، به یکی از جذابترین گزینه‌های تجارت در جهان تبدیل شده، روال مشخصی برای توسعه را در پیش گرفته است. این گزارش به بررسی روال توسعه هند در دنیای امروز می‌‌‌‌‌‌‌پردازد.
سند تجاری هند
هند چگونه به جذابترین گزینه تجارت در جهان تبدیل شد؟ به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سند ۸ بندی تجارت هند بهترین مصداق برای اثربخشی برخط‌کردن کلیه فرآیندهای تجاری و صدور مجوز طی تنها دو روز است. این فرآیند ثبت موارد، امضای فرم‌‌‌‌‌‌‌ها، درخواست‌‌‌‌‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌‌‌‌‌ها را شامل می‌شود.
براساس این گزارش مهم‌ترین نوآوری‌‌‌‌‌‌‌های این سیستم، ترخیص ۲۴ ساعته کالا در هفت روز هفته در گمرکات و فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌ها است. در ضمن در سیستم تک پنجره‌‌‌‌‌‌‌ای، واردکننده و صادرکننده تنها از یک مجرا و بدون نیاز به مراجعه به بخش‌های مختلف رویه‌‌‌‌‌‌‌های اداری لازم را طی می‌کنند.
علاوه‌بر آن، وضعیت ویژه برای کالاهای فاسدشدنی کشاورزی، خدمات بانکی ویژه و امثال آن از دیگر تسهیلات هستند. در هند یکی از مهم‌ترین بخش‌های تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی در حوزه تجاری، کمیته ملی تسهیل تجارت است که بنا بر موافقت‌نامه دولت هند با سازمان تجارت‌جهانی برای تسهیل تجارت شکل گرفته است.
محدودیت و ممنوعیت
در بخش دیگر که به واردات و صادرات کالاها و خدمات اختصاص دارد؛ شاهد قواعد و اصول کلی در حوزه واردات و صادرات کالاهای نو و دسته دوم هستیم که در آن شرایط عمومی برای واردکنندگان و صادرکنندگان مشخص شده است. برمبنای این فصل صادرات و واردات آزاد خواهد بود به‌جز زمانی که به واسطه یکی از موارد ممنوعیت، محدودیت یا تجارت اختصاصی از مسیر موسسه تجارت دولتی برای آن قاعده‌ای وجود داشته باشد.
تمام قواعد و رویه‌ها و استانداردهایی که برای کالاهای تولید داخل وجود دارد، برای کالاهای وارداتی نیز اعمال می‌شود مگر اینکه مشخصا استثنا شده باشد. همچنین، کالاهای مورد‌استفاده در تولید کارخانه‌ها به‌منظور صادرات ممکن است از این استانداردهای محلی استثنا شده باشند. این گزارش تاکید می‌کند، در مورد کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای که برای تعمیر یا بازرسی به خارج از کشور فرستاده می‌شوند، واردات دوباره آنها نیاز به مجوز ندارد.
همچنین، پیمانکارهای هندی که در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند می‌توانند پس از اتمام پروژه کالاهای خود اعم از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای را بدون مجوز به کشور وارد کنند، البته منوط به اینکه حداقل یک سال‌مورد‌استفاده در آن پروژه قرار گرفته باشند. در بخش دیگر این سند، شاهد معافیت‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی و امتیازهایی برای صادرکنندگان هندی هستیم.
در این قالب‌‌‌‌‌‌‌ها، به‌عنوان مثال منزلت‌‌‌‌‌‌‌داران که صادرکنندگان برتر هستند، می‌توانند از امتیازهای ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای از قبیل خوداظهاری در ترخیص گمرکی، تسهیلات بانکی، تسهیل در اسناد موردنیاز برای مراحل گوناگون، امتیازهای ترجیحی و اولویت در ترخیص محموله‌ها و بررسی اسناد تجاری برخوردار شوند.
تسهیل واردات و توسعه صادرات
در بخشی از سند تجارت هند، شاهد طرح شرایط واردات آن دسته از محصولاتی هستیم که مواداولیه فعالیت‌های اقتصادی تولیدی صادراتی دارند؛ محصولاتی که از مالیات معاف هستند. به‌عنوان مثال نفت و سوختی که برای تولید استفاده می‌شود در زمره این محصولات قرار می‌گیرد. البته این معافیت‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی تنها شامل معافیت از مالیات‌‌‌‌‌‌‌های پایه هستند و مالیات بر واردات باید به‌طور موردی بررسی و صادر شوند. همچنین حداقل ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌ای که باید در جریان تولید صورت بگیرد تا شامل این معافیت‌‌‌‌‌‌‌ها باشد، ۲۰درصد تعیین‌شده است.
در واکاوی این سند طرح ترویج صادرات به واسطه کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای نیز دیده می‌شود که مبنای آن تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌منظور تقویت تولید و رقابت‌پذیر کردن تولید هند است. واردات تمام دستگاه‌هایی که در مرحله پیش‌تولید، تولید و پساتولید مورد‌استفاده قرار دارند دارای نرخ مالیات صفر است، مگر مواردی که استثنا شده است. البته در مقابل واردات آزاد این کالاها، یک تعهد به تولید وجود دارد.
واردکننده موظف است، ظرف مدت ۶ سال از تاریخ صدور مجوز، به میزان ۶ برابر ارزش مجموع مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها، عوارض و تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها، کالا تولید و صادر کند. همچنین، واردکنندگانی که کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای خود را به‌منظور تولید در مناطق کمتر توسعه‌یافته هند و نیز تولید کالاهای سبز وارد کنند، مشوق‌های اضافی دریافت خواهند کرد.
در بخش دیگری این سند به طرح‌هایی اختصاص دارد که مربوط به مواردی با منشأ صادراتی، پارک‌های فناوری سخت‌افزار الکترونیکی، نرم‌افزار و بیوتکنولوژی هستند. این طرح‌ها شامل واحدهایی است که تمام محصول تولیدی آنها صادر می‌شود. هدف همه این طرح‌ها تشویق صادرات، گسترش درآمدهای ارزی و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در این حوزه‌ها است. درضمن تمام محصول تولید‌شده در قالب این طرح‌های چهارگانه باید صادر شود، مگر استثنائاتی که وزارت تجارت هند تعیین کرده است.
پیامدهای اقتصادی سیاست تجاری
براساس این تحلیل سند سیاست تجارت خارجی هندوستان تاثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی این کشور گذاشته است. طبق ارزیابی مشترک دولت هند و سازمان تجارت‌جهانی طی چهار سال‌نخست سیاست تجاری هند، یعنی حد فاصل سال‌های مالی ۲۰۱۵ - ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ حجم تولید ناخالص داخلی کشور از ۲ تریلیون دلار به۷/ ۲تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است و رشدی بین ۶ تا ۷درصد را به نمایش گذاشته است.
هرچند رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های شیوع کرونا کاهش پیدا کرده و در ۲۰۱۹ به ۴درصد و در ۲۰۲۰ به رقم بی‌سابقه منفی ۲/ ۷درصد رسید، با این حال به‌نظر می‌رسد اقتصاد هند در حال بازیابی است، به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که در ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۵/ ۹درصد بوده است. همچنین، تاثیر این سیاست بر نرخ تورم نیز قابل بحث است، به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که از ۹/ ۴درصد در۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ به ۴/ ۳درصد در ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ رسید. در حوزه تجارت، سهم کل تجارت کالا از GDP طی دوره اعمال سیاست تجاری جاری هند روندی سینوسی را طی کرده است.
این نسبت ابتدا از ۳۷درصد در سال‌مالی ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ به۳۶درصد در سال‌مالی ۲۰۱۷ - ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد، ولی دوباره در سال۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ به ۴۱درصد افزایش یافت، با این‌حال در آخرین سال‌مالی گزارش موردبحث یعنی ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ دوباره سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی هند به ۸/ ۳۷درصد کاهش پیدا کرد.
بخشی از این کاهش طبیعتا ناشی از کاهش رشد تجارت‌جهانی در دوران پاندمی بوده است. در کل تجارت کالای هند طی بازه زمانی ۲۰۲۰ - ۲۰۱۵ نرخ رشد میانگین سالانه ۷/ ۱درصد را به نمایش گذاشته است و تنها در سال‌مالی ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ منفی بوده است. در ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ صادرات هند ۳۳۰میلیارد دلار آمریکا بود، درحالی‌که این رقم در سال‌مالی بعدی، یعنی ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ افتی ۱/ ۵درصدی داشت. به باور تحلیلگران این کاهش ناشی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از کند شدن سرعت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری جهانی بود.
سیاست‌های مکمل
برای رشد هرچه بیشتر تجارت خارجی و گسترش مبادلات تجاری خارجی، دولت هند در کنار قواعد سازمان تجارت‌جهانی اقدام به ایجاد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه با کشورها و مناطق مختلفی کرده است تا تجارت با این کشورها و مناطق را منظم‌تر، قاعده‌‌‌‌‌‌‌مندتر و قابل پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌تر بکند.
این کشور تلاش کرده است تا با مناطق و کشورهایی وارد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های دو یا چندجانبه شود که اقتصادی مکمل اقتصاد هند دارا هستند و موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجارت منطقه‌ای و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را به مثابه «ساخت بلوک‌‌‌‌‌‌‌هایی برای رسیدن هدف نهایی آزادسازی-هماهنگ‌‌‌‌‌‌‌سازی ابزارهای تعرفهای و غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای» می‌داند. این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری دوجانبه شامل موافقت‌نامه با جنوب آسیا، جنوب‌شرق آسیا، اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، سی‌ای‌اس و خاورمیانه و آفریقاست. در این میان ایران هنوز نتوانسته موافقت‌نامه قابل‌قبولی با هند امضا کند.
چالشهای تجارت ایران و هند
تجارت دوجانبه میان ایران و هند طی یک دهه اخیر با نوسان‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی همراه بوده است. در سال‌های پس از امضای برجام که محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها برای مبادلات دوجانبه برداشته شد، روابط تجاری دو کشور به‌سرعت اوج گرفت و در مقاطعی ارزش تجارت دوجانبه به ۱۵میلیارد دلار نیز رسید، با این حال به‌دنبال خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تجارت دوجانبه نیز در کنار دیگر بخش‌های روابط دو کشور به چالش کشیده شد.
درمیان ناباوری مقام‌های ایرانی، هند از سال۲۰۱۹ واردات نفت از ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف کرد و این بزرگ‌ترین ضربه به روابط اقتصادی و البته سیاسی دوجانبه میان دو کشور بود، با این حال آسیب‌های روابط تجاری دوجانبه محدود به این امر نماند و به‌دنبال تجدید تحریم‌های مالی، یک‌بار دیگر انتقال پول به مهم‌ترین چالش تجارت تجار ایرانی با هند تبدیل شد. البته ایران و هند طی این سال‌ها راهکارهای مختلفی را برای رفع وابستگی روابط دوجانبه به انتقال مالی بین‌المللی پیگیری کرده‌اند. در نهایت در سال۱۴۰۰ تجارت میان دو کشور پس از آسیب‌هایی که در سال‌های۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دیده بود، روند رو به رشدی را در پیش گرفت. به‌دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات از هند در این مدت تراز تجاری ایران و هند در ۹ماهه ۱۴۰۰ حدود۲۹۶میلیون دلار به نفع ایران مثبت‌شده است.
البته با وجود توسعه تجارت دوجانبه میان دو کشور، هنوز موانع جدی در کنار فرصت‌های چشمگیر وجود دارند. به‌طور کلی سه دسته مانع عمده در تجارت دوجانبه‌وجود دارد. نخست، مساله انتقال پول و تحریم‌هاست. طی دهه گذشته، به تناوب با اعمال و رفع تحریم‌ها کانال انتقال ارز حاصل از تجارت میان دو کشور با چالشهای عمده‌‌‌‌‌‌‌ای روبه‌رو شده است و این امر بزرگ‌ترین ضربه را به تجارت میان دو کشور وارد کرده است. هرچند رفع تحریم‌ها به‌عنوان یک راهکار کلی برای کلیت اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد، با این حال در مورد خاص ایران و هند طراحی و اجرای یک کانال تبادل مالی باثبات و مستقل که از روابط سیاسی ایران با غرب تاثیرپذیر نباشد، در اولویت قرار دارد.
این سازوکار در کنار معافیت مالیاتی پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های روپیه‌‌‌‌‌‌‌ای شرکت‌های هندی به‌ویژه برای نفت ایران می‌تواند یک گام بزرگ روبه جلو برای روابط اقتصادی دوجانبه باشد.
مساله دوم، موانع تعرفهای و قانونی است. به‌طور مشخص، بیشترین آسیب از تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها در روابط تجاری میان دو کشور متوجه بخش صادرات کشاورزی ایران است. هند از یک‌سو بر محصولات وارداتی از ایران تعرفه‌‌‌‌‌‌‌های چشمگیری اعمال می‌کند، درحالی‌که بسیاری از رقبای تجار ایرانی در این حوزه محصولات خود را با تعرفه صفر به این کشور صادر می‌کنند.
از سوی دیگر، به علت فقدان رویه‌‌‌‌‌‌‌های قانونی ثابت در تجارت دوجانبه، روند صادرات محصولات کشاورزی ایران به هند گاه به گاه با موانعی روبه‌رو می‌شود که به‌ویژه با توجه به فسادپذیری کالاهای این حوزه، امنیت صادرات به هند را دچار اشکال می‌کند. مشکل سوم در روابط تجاری دوجانبه مجاری ترانزیتی و مبادی ورودی کالا در کشور است که از جمله مشکلات کلان در روابط تجاری و نیز سیاسی دوجانبه میان تهران و دهلی به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌آید.