در دستورالعمل وزارت «صمت» تاکید شده است تزریق پول به بنگاههای صنعتی چهار شرط دارد. برمبنای اعلام متولی تولید و تجارت، منابع بانکی قرار است صرف طرح‌هایی شود که در نتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شود یا افزایش یابد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، در عین حال، بخشی از منابع به تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا خواهد رسید و بخشی نیز صرف تکمیل طرح‌های صنعتی خواهد شد. وزارت «صمت» برای صحت‌سنجی مصرف منابع بانکی مطابق با اهداف مورد نظر بنگاههای درخواست‌کننده، کمیته نظارتی را نیز تشکیل داده است.
مسیر اعطای وام تولید در سال ۱۴۰۱ مشخص شد. در طرحی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۳۱ استان کشور ابلاغ شده، مجرای توزیع تسهیلات تولید مشخص شده است. این مسیر که چهار هدف عمده دارد، به سیاق ۶ سال گذشته تلاشی برای تزریق پول به واحدهای تولیدی، کسب‌وکارها و بنگاههای نیمهتمام صنعتی کشور است تا بتوانند به کار خود ادامه دهند، یا فعالیت خود را توسعه داده یا تکمیل کنند.
در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که به‌منظور «نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی»، «ارتقای بهره‌‌‌وری و تولید دانش‌بنیان»، «نوسازی و بازسازی بنگاهها و صنوف تولیدی» و «تکمیل طرح‌های نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد»، تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها تامین و به فعالان اقتصادی اعطا خواهد شد. فرمانده یا هدایت‌‌‌کننده تامین مالی تولید در این مسیر، معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت خواهد بود.
در سطح پایین‌‌‌تر نیز همکار و پیونددهنده ارتباط تولیدکنندگان با بانک‌ها؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سطح کلان و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در سطوح استانی است که کمک می‌کند تا ضمن ایجاد فضا برای دسترسی بهتر تولیدکنندگان به وام، شرایط برای تحقق اهداف دولت در زمینه بهبود تولید و اشتغال صنعتی، تکمیل واحدهای نیمهتمام و ناقص صنعتی، رشد بهره‌‌‌وری تولید در صنایع کشور و دانشی‌شدن بنگاهها فراهم شود.
استفاده از سامانه خدمات نیز کمک خواهد کرد تا از یک‌سو اسناد و مدارک تولیدکنندگان به دور از کاغذبازی اداری در بستر آنلاین به ستاد ارائه شود و از سوی دیگر موافقت یا عدم‌موافقت با درخواست وام صنعتگر با ذکر جزئیات به وی اعلام شود.
این روند که از سال ۱۳۹۵ در راستای اهداف اعلام‌شده پیوسته در دستور کار دولت‌‌‌های مختلف و وزارت صمت قرار دارد و رو به تکامل است، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان را به سمت صنایع و کسب‌وکارها هدایت می‌کند. برخلاف سال‌های قبل، سقفی برای اعطای تسهیلات در این چارچوب تعیین نشده، به همین دلیل در دستورالعمل سال ۱۴۰۱ اشاره‌‌‌ای به حدود و ثغور این شیوه از اعطای وام تولید نشده است.
وزارت صمت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی خود تاکید کرده است که «تمام بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی یا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور» و «مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی» و «طرح‌های نیمهتمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» مشمول دریافت تسهیلات تولید در این مسیر هستند. پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌ای به آدرس khedmat.mimt.gov.ir است که ثبت درخواست متقاضیان از طریق آن صورت می‌گیرد و قابلیت ارائه آمارها و گزارشهای موردنیاز مدیریتی را در هر لحظه دارد.
البته در آیین‌‌‌نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است که اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار و مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم، ارتقای فناوری و نوآوری در تولید و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
متولیان تولید و تجارت در دولت سیزدهم اعلام کرده‌‌‌اند که در کنار شیوه‌‌‌های معمول و سنتی تامین مالی و اعطای وام، از روش‌های جدید تامین مالی تولید نیز استفاده خواهند کرد. به همین منظور تاکید کرده‌‌‌اند، رویه‌‌‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، باید اولویت داشته باشد تا بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات براساس روش‌های ذکرشده پرداخت شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این آیین‌‌‌نامه تصریح کرده است، پس از اطلاع‌‌‌رسانی کامل این شیوه از تامین مالی تولید توسط سازمان‌های استانی به بنگاههای اقتصادی مشمول، لازم است مالکان بنگاههای تولیدی و مدیران کسب‌وکارها به ثبت درخواست تسهیلات طبق دستورالعمل و برمبنای فرآیندهای پیشبینیشده در سامانه اقدام کنند.
از میان حجمی از تقاضای وام نیز درخواستهای پذیرش‌شده، مطابق گزارش کمیته‌های بررسی به جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده و پس از تصویب، احکامی خطاب به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به درخواست پذیرفته‌شده صادر می‌شود. در «دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی در سال۱۴۰۱» صراحتا دستور ارجاع سریع و منظم درخواستهای ابلاغ‌شده به شعب بانک‌عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
بانک‌های عامل موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواستهای ابلاغ‌شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاد دستورالعمل بانک‌مرکزی، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، به‌عمل آورند و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هریک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند.
در عین حال، در بند «۷» ماده «۳» این آیین‌‌‌نامه اعلام شده، «لازم است کلیه اقدامات صورت‌گرفته از ابتدا تا انتهای هر یک از فرآیندها، اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود تا امکان پایش لحظه‌ای اقدامات فراهم شود.» برمبنای بند «۸» ماده «۳» نیز عدم‌پذیرش یا عدم‌تصویب درخواست بنگاههای اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود.
بانک‌های عامل باید، اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاههای اقتصادی را پس از پرداخت تسهیلات از طریق دسترسی‌‌‌های ایجادشده و با ثبت شناسه کسب‌وکار بنگاه دریافت‌کننده تسهیلات، در سامانه ثبت کنند. اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز در نامه‌ای از بانک‌های عامل خواست تا نسبت به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اهتمام و همراهی داشته باشند.
از آنجا که سیاستگذار در طراحی این مسیر خاص برای تامین مالی تولید اهدافی دارد که یکی از آنها اطمینان از دریافت همه درخواستهای تامین مالی است، بنگاههای اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظفند درخواست خود را در فرآیند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کنند. دستورالعمل تاکید دارد که بنگاههای دریافت‌کننده وام موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده مصرف کنند.
به‌منظور اطمینان یافتن از تحقق اهداف، بخشی تحت عنوان نظارت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی وزارت صمت تعبیه شده است. براین مبنا و طبق ماده «۶»، به‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌شده شامل تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط ایجاد خواهد شد.
در این کمیته، نمایندگان سازمان‌های صنعت و معدن؛ صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط؛ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استان (در صورتی که محل اجرای طرح یا واحد در شهرک یا نواحی صنعتی باشد) و بانک عامل حسب مورد و عنداللزوم نماینده دستگاه‌‌‌های نظارتی با تشخیص استاندار حضور دارند. کمیته موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط به آن در سامانه اقدام کند. گزارشهای تحلیل وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‌شود.
نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی واحدها، بنگاههای اقتصادی و اصناف تولیدی برعهده معاونت‌‌‌های تخصصی و برای بازسازی و نوسازی برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است. در عین حال، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل برعهده معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.