نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ، ضمن تاکید بر حمایت از کالاهای ساخت داخل، خواستار پرهیز سیاست‌گذاران از نگرش صفر و صدی به مقوله ورود ماشینآلات شدند.
به گزارش سایت نساجی امروز به قنل از اتاق تهران، هفدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به منظور بررسی نتایج و دستاوردهای دو ساله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حضور سید محمدمهدی هادوی، دبیر و رئیس هیئت نظارت بر قانون حداکثر و مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت برگزار شد.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه، ضمن اعلام خیر مقدم به این مقام دولتی، عنوان کرد که با توجه به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 98 و گذشت بیش از دو سال از این قانون و ضرورت بررسی دستاوردهای آن در صنعت و فضای کسب‌وکار کشور، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نقد و بررسی قانون مذکور را در دستورکار قرار داده است.
در ادامه، مهمترین اخبار حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولی‌زاده، مشاور کمیسیون، مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، محمدرضا نجفی‌منش، عضو این کمیسیون، با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات از ابتدای سال جاری عنوان کرد که کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران به منظور بررسی این مساله، اقدام به دریافت استفساریه از مجلس کرده و پاسخ این استفساریه آن بود که معافیت ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته نمی‌شود، همچنان برقرار است.
نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه صنایع شوینده، مذاکراتی داشته‌اند که قیمت محصولات خود را تا 40 درصد افزایش دهند، افزود: به رغم این مذاکرات و توافق صورت گرفته، وزیر صمت با افزایش بیش از 25 درصد موافقت نکرده اما وزارتخانه وعده داده است که تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز این صنعت را برای کاهش قیمت تمام شده محصولات شوینده مورد پیگیری قرار دهد.
در ادامه بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی نیز با اشاره محدودیت‌های اعمال شده در مورد ورود ماشینآلات گفت: مساله این است که ماشینآلات مشابه داخلی در مواردی کالای باکیفیت قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی تحویل نمی‌دهد؛ یعنی کالایی که قابل صادرات هم باشد. این ممنوعیت‌ها، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل کالاهای مشابه خارجی تنزل می‌دهد. ضمن آنکه کیفیت ماشینآلات داخلی نیز با رقابت بهبود پیدا می‌کند نه با ایجاد محدودیت در واردات.
در ادامه تعدادی از حاضران این جلسه نیز بر ضرورت ورود ماشینآلات مورد نیاز صنایع به منظور حفظ سهم بازار و ارتقا کیفیت محصولات داخلی و رقابت‌پذیری آنها تاکید کردند.
واردات ماشینآلات به شرط نبود ساخت داخل
در ادامه سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثر و مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت، در این باره توضیح داد: موضوع اخذ حقوق ورودی ماشینآلات نیاز به استفساریه ندارد؛ چرا که در بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی آمده است که معافیت مشمول ماشین‌آلاتی می‌شود که به تشخیص وزارت صمت دارای شرایط لازم است. وزارت صمت نیز از سال‌های قبل اعلام کرده که واردات ماشینآلات، مشروط بر این است که ساخت داخل نداشته باشد.
او افزود: در سال‌های اخیر مشروط کردن قانون مذکور به عدم ساخت داخل، چالش‌هایی به همراه داشته و مشکلاتی توسط متقاضیان واردات ماشینآلات مطرح شده که کیفیت نامطلوب و قیمت بالای ماشینآلات داخلی، دیرکرد در زمان تحویل به متقاضی، نحوه اثبات عدم وجود ماشینآلات از جمله آن است. بیان این مشکلات سبب شد که عملاً وزارت صمت برای واردات حدود 86 درصد از ماشینآلات در سال‌های 96 و 97 معافیت صادر کرده است، البته معافیت صادره در سال‌های اخیر کمتر شده است. از این رو به نظر می‌رسد، استعلام از مجلس هم نتیجه‌ای نداشته باشد و این موضوع مرتبط با اداره کل ماشینآلات خط تولید است.
هادوی همچنین ضمن اظهار مخالفت با اعطای معافیت به واردات ماشینآلات و تاثیر منفی آن بر رشد کل صنعت و خودکفایی کشور، بیان کرد: واردات ماشینآلات مستعمل، منجر به تولید محصول قابل رقابتی در منطقه نخواهد شد.
راهکار ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، ایجاد محدودیت در واردات نیست
در همین حال، هرویک یاریجانیان، عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه لغو این معافیت، مشکلات واحدهای تولیدی را مضاعف می‌کند، گفت: تولیدکنندگان داخلی، بارها وطن‌پرستی خود را اثبات کرده‌اند و به ضرورت توسعه ساخت ماشینآلات در داخل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اعتقاد دارند. اما راهکار حمایت از این صنایع، ایجاد محدودیت در واردات نیست. ضمن آنکه در برخی حوزه‌ها، ماشینآلات تولید داخل با تکنولوژی روز منطبق نبوده و این مساله روی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی اثر می‌گذارد.
او افزود: تولیدکنندگان در تامین مقدمات اولیه تولید از جمله مواد اولیه و ماشینآلات دچار مشکل هستند و ای کاش مدیران دولتی، چند روزی برای حضور در بنگاه‌های بخش خصوصی ماموریت می‌یافتند تا از نزدیک در جریان این مسایل قرار گیرند و مشاهده کنند که مشکلات تولید استخوان خرد می‌کند.
سپس امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن استصنا، نیز با اشاره به اینکه سه هزار بنگاه ماشین‌سازی در کشور وجود دارد، توضیحاتی درباره حمایت سایر کشورها و در حال توسعه جهان از صنایع صنعت‌ساز ارائه و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع صنعت‌ساز نظیر تولید ماشینآلات صنعتی، تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، مشاور کمیسیون گزارشی با عنوان «مروری بر مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از منظر بخش خصوصی» ارائه کرد. بابک ولی‌زاده عنوان کرد که قانون حداکثر قانونی جامع و گسترده و مکمل قانونی تحت عنوان (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم) است که در سال 1391 تصویب و ابلاغ شده بود و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از شش سال مجدداً بررسی و نهایتا در سال 1398 قانون جدید تصویب و ابلاغ شد.
او با بیان اینکه «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، 24 ماده دارد که در مجموع به‌دنبال حمایت از کالا و توان تولیدی و خدماتی کشور است» ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های متعدد نیز بر اساس مفاد و بندهای این قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به آیین‌نامه اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل، آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت، دستورالعمل ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، آیین‌نامه سازوکار کشف قیمت در صورت وجود شرایط انحصاری، آیین‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول و .... اشاره کرد.
قانونی برای مدیریت واردات کالا
در ادامه این جلسه، خدیجه رضایی حقیقت، مدیر نظارت بر حسن اجرای قانون و نماینده وزارت صمت، گزارشی با عنوان نتایج و دستاوردهای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارائه کرد و گفت که اهداف قانون، مدیریت واردات کالا، افزایش عمق ساخت داخل و توان تولید داخلی، ارتقاء و بهبود کیفیت، بوده است.
او در ادامه، ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه توانیران افزود: اهداف سامانه توانیران، ثبت توانمندی‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور، ثبت نیازهای خرید خارج طرح‌ها و پروژه‌ها، به‌هم‌رسانی الکترونیکی توانمندی‌ها و نیازها، ممانعت از ثبت سفارش کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند و فراهم کردن فرصت داخلی‌سازی نیازها، بوده است.
رضایی همچنین، آیین نامه‌های اجرایی قانون حداکثر و تکالیف وزارت صمت و تکالیف سایر دستگاه‌های مصرح در قانون، وظایف و عملکرد هیات نظارت در حیطه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، و نتایج بررسی‌های هیات نظارت بر قانون و اقدامات مرتبط با اجرای قانون را تشریح کرد.
اهمیت تامین امنیت سرمایه‌گذار و تسهیل کارآفرینی
در ادامه سایر اعضای و حاضران این نشست نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. محمدرضا نجفی‌منش مواد 11 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور را جزو ظرفیت‌های بالقوه و مفید آن دانست و گفت: طبق ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، اخذ حق بیمه از قراردادهای پیمان منع شده است. همچنین ماده 14 این قانون، این فرصت را ایجاد کرده که تجدید ارزیابی‌ها معاف از مالیات باشد.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز گفت: ما محدودیت‌های دولت را درک می‌کنیم. اما دولت نیز باید از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار راه را برای اتصال بخش خصوصی به اقتصاد جهانی هموار کند. ضمن آنکه بخش خصوصی نیز خود را به حمایت از کالای ایرانی متعهد می‌داند. نکته حائز اهمیت آن است که تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل کارآفرینی در کشور نباید مورد غفلت واقع شود.
علی لشگری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش، نیز با بیان اینکه نگاه صفر و صدی به مسایل خطرناک است، ادامه داد: ماشینآلات، صنعت صنعت‌ساز است و نباید به این حوزه نگاه صفر و صدی داشت. در سال 1397 که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، صادرات نیز به جای رشد در مسیر تنزل قرار گرفت و دلیل این افت، مقررات سختگیرانه در برابر صادرات و نیز الزام صادرکنندگان به عرضه ارزشان در سامانه نیما بود. بخش خصوصی در آن مقطع پیشنهاداتی را برای تسهیل امور ارائه کرد که مورد توجه قرار نگرفت. اما اکنون که تسهیلاتی برای عرضه ارز صادرکنندگان در نظر گرفته شده، صادرات در حال نفس کشیدن است. بنابراین توجه به نظرات بخش خصوصی کمک‌کننده است.
در همین حال، هادوی با بیان اینکه هیئت نظارت بر قانون حداکثر، هر دو ماه یکبار جلساتی را با تشکل‌های مختلف برای بررسی ممنوعیت واردات ماشینآلات برگزار می‌کند، پیشنهاد کرد که نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسات حضور پیدا کنند تا تصمیم‌گیری برای واردات ماشینآلات یا ممنوعیت ورود آنها با استماع نظرات تشکل‌های بیشتری صورت گیرد.