بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا، تجارت روسیه را نشانه گرفت.
بیستم سپتامبر (۲۹ تیرماه ۱۴۰۱) اتحادیه اروپا هفتمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد. پیش‌بینی می‌شود، بر اساس این تصمیم صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی از روسیه به مقصد اتحادیه اروپا با مشکلات جدی مواجه شود.
درضمن ممنوعیت واردات طلا از مبدا روسیه به اتحادیه اروپا رقم بخورد. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران از پایش تحولات جهان نشان می‌دهد، تحریم‌های دور هفتم اتحادیه اروپا، محدودیت‌های بیشتری را هم برای صادرات ماشین‌آلات روسی اعمال خواهد کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اتحادیه اروپا فهرست جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه و همچنین اقداماتی برای تشدید بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های تحریمی قبلی پیشنهاد کرد. اقدامات جدید، طلای روسیه را هدف قرار می‌دهد، محدودیت‌های تجاری بیشتری را بر صادرات ماشین‌آلات اعمال می‌کند. درضمن بیش از ۵۰ فرد و نهاد را به لیست تحریم‌ها اضافه می‌کند.
این پیشنهادها همچنین شامل شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و اصلاح اقدامات قبلی است که ممکن است مانع از جریان صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از روسیه شده باشد. اتحادیه اروپا، صادرات ضروری و بشردوستانه را به‌طور مستقیم تحریم نکرده است، اما صادرات برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه که وسواس‌گونه از تحریم‌های اتحادیه اروپا پیروی می‌کنند، کند شده است.
بر اساس این پیشنویس، معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای برخی نهادهای دولتی روسیه جهت صادرات محصولات کشاورزی یا حملونقل نفت در نظر گرفته‌شده است. افزون بر این، بر اساس این پیشنویس، معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای نهادهای دولتی خاص روسیه برای معاملات یا حملونقل نفت در نظر گرفته‌شده است. بر اساس این پیشنویس درصورتی‌که مقامات اتحادیه به این نتیجه برسند که وجوه یا منابع اقتصادی سازمان‌های تحریم شده روسیه برای خرید، واردات یا حملونقل محصولات کشاورزی و غذایی، از جمله گندم و کود شیمیایی ضروری است، برخی از دارایی‌های سازمان‌های تحریم‌شده را آزاد می‌کنند.
این بسته همچنین تاکید می‌کند که تحریم‌های اتحادیه اروپا به هیچ‌وجه تجارت محصولات کشاورزی بین کشورهای ثالث و روسیه را هدف قرار نمی‌دهد. به‌علاوه این متن دامنه دقیق برخی تحریم‌های مالی و اقتصادی را روشن می‌کند. انتظار می‌رود اتحادیه اروپا بنادری را که چنین کالاهایی از آنجا حمل می‌شوند از فهرست تحریمی خارج کند.
قطع احتمالی جریان گاز روسیه به اروپا از مهم‌ترین ریسک‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل کنونی است. وقوع چنین سناریویی در زمستان پیش‌رو به‌طور فزاینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای رهبران اتحادیه را نگران می‌کند. قطع جریان گاز در خط نورداستریم‌یک بر نگرانی‌های اروپا افزوده است.
گرچه روسیه از بازگشایی خط سخن گفته اما اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیش از گذشته، نگران قطع کامل صادرات گاز روسیه‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در این راستا طرح‌های مختلفی برای مقابله با اقدام احتمالی روسیه در پیش گرفته شده است. کشورهای اروپایی در صورت توقف کامل جریان گاز روسیه یا تمدید قطعی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده در خط لوله نورداستریم یک، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای مدیریت عرضه گاز و حتی سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی انرژی در دست اجرا دارند. عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق نورداستریم یک در ماه گذشته به ۴۰درصد کاهش یافته بود و اخیرا کاملا متوقف شد. قطع برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده سالانه تعمیر و نگهداری از ۱۱ جولای آغاز می‌شود و تا ۲۱ جولای ادامه خواهد داشت، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است تمدید شود.
اتحادیه اروپا قوانینی برای جلوگیری و واکنش به اختلال در عرضه گاز دارد. این قوانین سه سطح از بحران را تعیین می‌کند، سطح اول هشدار اولیه است. سطح دوم، هشدار و سطح سوم اضطراری است. در ضمن کشورهای عضو موظفند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای نحوه مدیریت تاثیر اختلال در عرضه در سه سطح بحران داشته باشند. در شرایط اضطراری، دولت‌ها می‌توانند تنها در صورتی مداخله کنند که اقدامات مبتنی بر بازار برای اطمینان از عرضه‌های خانوارها و مشتریانی که خدمات ضروری را ارائه می‌کنند، کافی نباشد.
هفته گذشته وزیر صنعت و تجارت روسیه در جلسه دومای دولتی، اعلام کرد که این کشور باید سیاست اقتصادی خود را بر اولویت‌دادن به نیازهای داخلی متمرکز کند. او گفته است که «ما ارضای نیازهای داخلی را اولویت اصلی اقتصاد خود می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم، اما این بدان معنا نیست که درهای روسیه را ببندیم و پتانسیل صادرات خود را افزایش ندهیم. ما به مذاکره با کشورهای غیرغربی برای توسعه روابط تجاری ادامه خواهیم داد. اولویت‌های ما کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوب‌شرقی، آفریقا و آمریکای‌جنوبی است.»
او تاکید کرد که برای دستیابی به این هدف، روسیه باید سیاست صنعتی خود را اصلاح کند. در این راستا لازم است، سیاست صنعتی بازارمحور به سیاست تضمین حاکمیت تکنولوژیک تبدیل شود. ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی باید به تدریج با نسخه‌‌‌‌‌‌‌‌های روسی جایگزین شوند.
وزیر صنعت و تجارت روسیه پنج حوزه مهم استراتژیک را که در آنها حاکمیت تکنولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار است، تشریح کرد: امنیت ملی و دفاع که در آنها اولویت به ساخت سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفته داده می‌شود، بخش انرژی که در پیامد تحریم‌ها نیاز مبرمی به تجهیزات ساخت داخل دارد و کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، هواپیما و صنایع شیمیایی از جمله آن است. او تاکید کرده است صنایعی وجود دارد که روسیه به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی مجبور به جایگزینی واردات است، درحالی که در سایر صنایع همکاری بین‌المللی وجود دارد و خواهد بود.