نظرسنجی اتاق ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تامین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.
نتایج حاصل از نظرسنجی انجام گرفته در اتاق ایران، در خصوص «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و… که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کنند بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که: حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل‌شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد).
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید و یا تامین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
به‌عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و…) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ درصد مواجه شود و از این گذر مشکل تامین سرمایه گردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی شود.
بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل‌شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و…)»، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند.
حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته شود، در حالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد.
درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل‌شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.
سایر پیشنهادهای ارائه‌شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نیز به شرح زیر است:
– حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی
– تسهیل واردات مواد اولیه، بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت
– اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی
– تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود
– خرید تضمینی توسط دولت
– توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک
– حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی
– تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی
– اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی
– صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت
– صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی
– توسعه صادرات و مدیریت واردات
– رفع تحریم‌ها
– افزایش مشوق‌های صادراتی
– تعدیل تعرفه‌های صادرات
– ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی
– تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه
– صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی
– کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد
– ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی
– ثبات‌بخشی به نرخ ارز
– کاهش زمان تخصیص ارز
– تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
– کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات
– حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
– سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی
– امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی
– حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی
– حمایت‌های مالیاتی و تامین مالی
– کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصا برای شرکت‌های کوچک و متوسط
– تخصیص معافیت‌های مالیاتی
– ارائه خدمات با ضمانت‌نامه بانک
سایر پیشنهادها
– توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌ونقل و ارتباطات
– پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها
– اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانت‌نامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها
– تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصا وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تامین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)
طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.