هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیانی که از موجودی‌های فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می‌شود را ابطال کرد.
قانون مالیاتی ایران اعلام می‌دارد مودیانی که از تسعیر دارایی‌های ارزی خود به سودآوری رسیده‌اند ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند. از آنجا که احتمال به فروش نرسیدن دارایی‌های ارزی از سوی مودیان وجود دارد، سودی در نتیجه تسعیر ارز عاید آنها نشده که بتواند مشمول پرداخت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به این ترتیب سازمان مالیاتی در صورتی که آگاه باشد که مودیان اقدام به خرید ارز کرده‌اند، باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر این سازمان مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی‌های غیرپولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است.
در متن رای مورد شکایت بر اساس نامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها نیز آمده است: «موضوع مطرح شده در نامه مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و برمبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نمایند.»
به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون برعهده بانک مرکزی می‌باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا شده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچ‌گونه مبنای معاملاتی برای بانک‌ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده «چون تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها به نرخ‌های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک‌های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک‌های موصوف می‌گردد، لذا مطالبه مالیات بر این‌گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می‌باشد، منطبق با مقررات قانونی می‌باشد.
طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق‌الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می‌گیرد. از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می‌باشد که از درآمد مؤدی کسر می‌گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مؤدی دارنده ارز می‌گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود.
همچنین استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشاء صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود مؤید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می‌باشد.»
با وجود موارد اعلامی از سوی سازمان مالیاتی اما، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده که براساس مفاد آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶، ۸۳۸-۷/۹/۱۳۹۶ و ۳۰۴۷-۱۹/۱۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتقی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰- ۲۱/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.