عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به سرازیر شدن پوشاک بنگلادشی به ایران گفت: طرح‌های مقابله با قاچاق پوشاک از دستور کار خارج شده است.
مجید افتخاری در نشست خبری وضعیت پوشاک کشور پس از توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک در مبادی ورودی و سطح عرضه، گفت: اخیرا با تمام درخواست‌های بخش خصوصی از دولت تقریبا طرح‌های مقابله با قاچاق پوشاک از دستور کار خارج شده است و معاونت وزارت صمت اخیرا اعلام کرده است که پوشاک اولویت پنجم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس،عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه اختلاف بین دستگاه‌ها، عدم شاخصه‌های درست برای برخورد باعث شده است که قاچاقچیان در آرامش خاطر باشند، بیان داشت:قاچاقچیان در شرایطی قرار دارند که می‌دانند هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد .
این فعال صنفی بیان داشت: طرح مقابله با قاچاق پوشاک بطور مدام با کلید واژه شناسه کالا بین وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز پاسکاری می‌شود، گفت: مسئولان نیز معتقدند که با شناسه کالا به تنهایی نمی‌توان کالای قاچاق را تشخیص داد و باید صندوق مکانیزه نیز راه‌اندازی شود که این کار نیز چند سال به طول می‌انجامد. در واقع شناسه کالا تبدیل به کلید واژه مسئولیت گریزی شده است.
وی با اشاره به ارائه آمارهای عجیب اعلامی در رابطه با قاچاق بیان داشت: اگرچه که مابطور مدام اعلام می‌کنیم که آمار قاچاق پوشاک رو به افزایش است اما اعلام می‌شود که قاچاق کاهش یافته است.
براساس آمار اعلامی از ستاد میزان قاچاق پوشاک از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به حدود 300 تا 600 میلیون دلار رسیده است و حتی بیان می شود که 2 میلیارد دلار بازار در اختیار صنعت پوشاک قرار داده‌اند.
افتخاری بیان داشت: از طرفی وزارت صمت نیز اعلام می‌کند که به ازای هر 5 هزار دلار یک اشتغال ایجاد می‌شود و بنابراین براساس اعداد موجود یعنی 400 هزار شغل در نتیجه کاهش قاچاق پوشاک در کشور ایجاد شده است که واقعا این آمار جای سوال دارد و به نظر من این امر بازی با اعداد است.
وی گفت: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق که در سال‌های 97 و 98 در کنار تولید قرار داشت، تغییر کرده است.
افتخاری با بیان اینکه با آمارزدگی مواجه شده‌ایم، گفت: پیگیری‌های نشان می‌دهد که بسیاری از پرونده‌ها قاچاق تبرئه می‌شوند و حتی با وجود اینکه در شب عید در شهر قدس 200 میلیارد تومان کالای قاچاق از یک شخص کشف شده بود، اما حتی یک روز درگاه فروش اینترنتی وی بسته نشده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بیان داشت: تمام برندهای خارجی که در سطح عرضه فعالیت می‌کنند غیرقانونی هستند و فعالیت آنها قانونی نیست. از سال 97 واردات پوشاک ممنوع بوده است و از سال 99 نیز مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران تمام شده است اما برخوردی نیز با آنها نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق، سال گذشته طی نامه‌ای به همه مراکز تجاری اعلام کرد که فعالیت تمام مراکز تجاری عرضه کننده برندهای خارجی غیرقانونی است، گفت: بیش از یک سال از مهلت تعیین شده یعنی پایان تیر ۱۴۰۰ می گذرد اما برخوردی با واحدهای متخلف صورت نگرفته و سازمان های مختلف این مسئولیت را به بر عهده یکدیگر می‌اندازند.
افتخاری با بیان اینکه قاچاق قبلا کانتینری و ته لنجی به کشور وارد می‌شد، گفت: اما اکنون شاهد روش‌ها ی نوین و جدید در قاچاق هستیم و به عنوان مثال سال گذشته فروش کیلویی از بنگلادش رواج پیدا کرد که این کالا از استاندارد هم برخوردار نیست و گزارش‌ها حاکی از آن است که از الیاف پلاستیکی در تولید این البسه استفاده می‌شود.
این فعال صنفی بیان داشت: فروش آنلاین محصولات قاچاق ترکیه انجام می‌شود و ظرف مدت سه روز کالا ترک را در تهران تحویل می‌دهند و در شبکه بانکی داخل این اتفاق رخ می‌دهد و شناسایی آنها بسیار آسان است . بنابراین به راحتی می‌توان کالای قاچاق را خرید و با سیستم‌های حمل و نقل داخلی دو الی سه روز بعد از خرید کالا تحویل مشتری می‌شود، در حالی که هیچ نظارتی نیست و سوال این است که چه کسی مسئول است.
افتخاری با بیان اینکه قاچاقچیان قلدر شده‌اند، بیان داشت: پنج سال از آخرین روز ورود قانونی پوشاک به کشور گذشته است، اما هنوز اعلام می‌شود کالاهای قاچاق مربوط به زمان قبل از ممنوعیت است.
وی با اشاره به توافق‌نامه با کشورهای اوراسیا گفت: بحث‌هایی در مورد امضای توافق‌نامه با کشورهای اوراسیا مطرح است که با توجه به آزاد بودن صادرات و واردات به این کشورها امکان ورود پوشاک ترکیه با تعرفه صفر به کشورهای ثالث و واردات به ایران وجود دارد.
وی بیان داشت: در سال 95 دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی سوریه اعلام کرد که واردات کالا از این کشور با تعرفه صفر انجام می‌شود و در نتیجه فعالان اقتصادی ترکیه از فعالان اقتصادی سوریه خواستند که کالاهای ما را به ایران وارد کنید و اعلام کنید که این کالاها متعلق به سوریه است و ممکن است این مساله دوباره در باره کشورهای اوراسیا تکرار شود.
افتخاری با بیان اینکه حجم بازار صنعت پوشاک ایران 8 میلیارد دلار است، گفت: براساس اعلام وزارت صمت برای ایجاد یک شغل به ۵ هزار دلار نیاز است به این ترتیب می توان برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرد که مبارزه با قاچاق، نقش موثری در این زمینه دارد.
وی با اشاره به فراوانی واردات غیررسمی پوشاک بنگلادشی به کشور بیان داشت: این پوشاک به صورت کیلویی و از طریق امارات و با یک دهم قیمت واقعی به ایران وارد می‌شود ضمن اینکه کیفیت بسیار نازلی دارد.
وی بیان داشت: برخورد جدی با پوشاک قاچاق صورت نمی گیرد و این مساله باعث توقف تولید در بسیاری از واحدهای پوشاک ایرانی شده است.
وی افزود: با شیوع کرونا میزان سفرها به چین کمتر شده است اما پوشاک ترک و بنگلادشی جایگزین محصولات چینی در ایران شده است.
در ادامه مجید نامی، نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا دستورالعمل ساماندهی واردات تدوین شده بود، گفت: این دستورالعمل می توانست مسیر ورود کالاهای قاچاق را کنترل کند اما به دلایل مختلف اجرایش متوقف شده است.
وی تصریح کرد: تعدادی از برندها فعالیت خود را بر این اساس ثبت کرده اند ولی یکسری حتی ثبت‌نام نیز انجام نداده اند و فعالیتشان غیرقانونی است. این در حالی است که فشار زیادی به تولیدکنندگان بابت شناسنامه دار شدن محصولاتشان وارد شده تا شناسه کالا بگیرند.
نامی ادامه داد: در این شرایط، مشکلات تامین مواد اولیه برای آنها وجود دارد و با این وجود حتی قبل از تولید باید کد شیما بگیرند که البته مشکلی در این زمینه نداریم ولی آیا دولت و حاکمیت برای مبارزه با قاچاق نیز اقدام موثری انجام می دهد؟
وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی ابلاغیه پلمب و تعطیلی واحدهای تولیدی صادر می شود که باعث ناامن شدن فضای کسب و کار شده است، اظهار داشت: سوال ما اینجاست که چرا این بازرسان در مورد مبارزه با کالاهای قاچاق اقدامی نمی کنند؟
نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: دو سال است که مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه رها شده و مشکلات زیادی را در کنار تورم بالای کشور و کاهش قدرت خرید مردم برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.
به گفته وی، حاکمیت باید در تمام مبادی ورودی و عرضه نظارت داشته باشد و ارگان هایی که وظیفه کنترل و نظارت بر قاچاق را دارند باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد پرونده های قاچاق پوشاک حکم برائت می گیرند و خلاء قانونی موجود باعث می‌شود برخورد مناسبی با قاچاقچیان صورت نگیرد.
وی ادامه داد: حتی اگر حکم برائت صادر نشود نیز کالای قاچاق در انبار می ماند و به جای اینکه امحا شود، از طریق مزایده دوباره وارد بازار می شود.