اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بیستمین نشست این کمیسیون، یکی از عوامل تشدیدکننده قاچاق را اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی برشمردند و خواهان حذف توجیه اقتصادی قاچاق از طریق پایان دادن به این ممنوعیت‌ها شدند.
در بیستمین جلسه کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تولید و قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ، در ابتدای این جلسه، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهمترین تحولات حوزه صنعت و معدن طی هفته‌های اخیر پرداخت. پس از آن نیز رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنانی، قاچاق را به مثابه سمی برای اقتصاد توصیف کرد و گفت: تا زمانی که نظام چندگانه ارز حاکم است، معضلاتی نظیر قاچاق پابرجا خواهد بود.
علی نقیب با بیان اینکه مبارزه با قاچاق از عهده یک دستگاه خارج بوده و قوای سه‌گانه باید در این زمینه بسیج شوند، تاکید کرد که پدیده قاچاق در ایران سازمان یافته شده و تولید را در مخاطره قرار داده است. او در ادامه از افزایش دخالت دولت در قیمت‌گذاری انتقاد کرد و گفت: با وجود آنکه مقامات دولتی اعلام می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند اما ناگهان بخشنامه‌ای صادر می‌شود که بر دامنه دخالت‌ها افزوده و حتی برخی کالاها را که سهمی در سبد مصرفی خانوار ندارد، مشمول قیمت‌گذاری کرده‌است. بدنه دولت به نحوی شکل گرفته که می‌خواهد همه چیز را کنترل کند و این وضعیت با سخنرانی یا دستور حل نمی‌شود. پیشنهاد من این است که در کمیسیون، ساختاری را برای جلوگیری از توسعه دامنه قیمت‌گذاری‌ها طراحی کرده و به دولت ارائه کنیم.
شناسه‌گذاری کالا به تولید آسیب می‌زند
در ادامه، بختیار علم‌بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت و عدم موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت مصوب در تنظیم بازار گفت: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، وزیر صمت با افزایش بیش از 25 درصدی قیمت محصولات شوینده موافقت نکرد. در حالی که اگر نهادی نظیر ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، مقام وزارت نباید در این روند دخالت کند.
علم‌بیگی، احتمال کمبود برخی محصولات از جمله صابون در بازار را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محتمل دانست. او همچنین الزام شناسه‌گذاری برای کالاها را به عنوان محدودیتی دیگر برای تولیدکنندگان برشمرد و افزود: شناسه‌گذاری برای کالاهای بهداشتی امکان‌پذیر نیست و از زمان اجرایی شدن این طرح، چند درصد به قیمت کالاها افزوده شده است. اگر این طرح برای مبارزه با قاچاق اجرایی شده، باید اطلاع دهم که کالاهای موجود در بازار هر دو ماه یکبار از طریق انجمن به صورت تصادفی اصالت‌سنجی می‌شود. شناسه‌گذاری کالاها می‌تواند به تولید آسیب وارد کند.
در همین حال، نقیب نیز با تایید سخنان رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت که شناسه‌گذاری برای صنایع شوینده و بهداشتی که با انواع رنگ‌ها و اسانس‌ها سروکار دارند، مشکل‌ساز خواهد شد و شرکت‌های کوچک و نوآور را با چالش مواجه می‌کند. ضمن‌‌‌آنکه دریافت شناسه برای هر کالا یک‌ونیم میلیون تومان برای واحد تولیدی هزینه دربر دارد.
قاچاق پوشاک کاهش نیافته است
در ادامه این جلسه، سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، این صنعت را قاچاق‌پذیرترین حوزه صنعتی عنوان کرد و گفت: مبارزه با قاچاق در سطح عرضه از شهریور سال 1398 متوقف شده است و البته این برخوردها در مقطعی در سال 1399 انجام گرفت و بار دیگر متوقف شد. مسئولان دولتی بر این باورند که آمار قاچاق پوشاک کاهش یافته اما اتحادیه به چند دلیل این ادعا را رد می‌کند.
قدیری در ادامه گفت: فرمول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارزیابی وضعیت قاچاق، مبتنی بر شکاف عرضه و تقاضاست. اما مساله این است که حجم مصرف پوشاک توسط مردم به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته و سرانه مصرف از 150 دلار به کمتر از 100 دلار رسیده است. از این رو کاهش مصرف به معنای کاهش قاچاق نیست و فرمول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
او افزود: در دو سال گذشته هیچ اقدامی برای کاهش قاچاق انجام نگرفته و قوانین نیز بدون تغییر باقی مانده است. از طرفی در دو سال گذشته، تورم تولیدکننده بیش از 120 درصد افزایش داشته و در مقابل نیز نرخ ارز ثابت مانده و در محدوده 25 تا 30 هزار تومان درنوسان بوده است. این بدان معناست که تولیدکننده داخلی مواد اولیه را با دو تا سه برابر افزایش قیمت خریداری کرده و پوشاک وارداتی، تورمی را تجربه نکرده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه ممنوعیت واردات پوشاک، عایدی برای بخش خصوصی نداشته است، افزود: اتحادیه موافق ممنوعیت واردات پوشاک نیست. اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم‌چنان معتقد است که قاچاق پوشاک کاهش یافته، ضرورت دارد در روش‌های ارزیابی خود تجدیدنظر کند.
افت 30 درصدی رقابت‌پذیری تولید
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با تاکید بر اینکه عزمی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد، ادامه داد: مقابله با قاچاق اقدام بزرگی است و به صورت جزیره‌ای قابل انجام نیست. ضمن آنکه باید در نظر داشت در کشوری که سالانه با 40 درصد تورم روبه‌رو بوده و نرخ ارز در آن، سالانه 10 درصد تغییر می‌کند، تولیدات داخلی، سالانه 30 درصد رقابت‌پذیری خود را در مقابل نمونه‌های خارجی از دست می‌دهند.
بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز اصلی‌ترین دلیل قاچاق را اعمال محدودیت بر واردات دانست و خواهان حل این مساله از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که صنعت چاپ و بسته‌بندی از این قابلیت برخوردار است که تولیدکنندگان را برای تفکیک و شناسایی کالای تقلبی از اصل یاری کند.
بابک ولی‌زاده هم حذف توجیه اقتصادی قاچاق را در پیشگیری از شکل‌گیری و نفوذ آن موثر دانست و گفت: 1760 کد تعرفه ممنوعه در کشور وجود دارد که ممنوعیت واردات این اقلام، مشوقی برای قاچاق خواهد بود. در حالی که برای این نوع ممنوعیت‌ها معمولا زمان تعیین می‌شود، زمان پایان این ممنوعیت‌ها در کشور مشخص نیست. همچنین باید ممنوعیت واردات 1760 قلم کالا تعیین تکلیف شود.
حبیب‌الله انصاری از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه هدف از کشف کالای قاچاق هیچ‌گاه مشخص نشده است، گفت: هدف این است که این پدیده به تولید آسیب وارد نکند. اما تا به امروز، گویی هدف اصلی کشف این کالاها بوده و البته به نحوی هم سر از بازار درآورده و به تولید آسیب رسانده است. در حالی که کالای قاچاق باید معدوم شود.
قاچاق با بگیر و ببند کنترل نمی‌شود
محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هم با بیان اینکه رسالت این صنعت پیشگیری از بیماری‌هاست، ادامه داد: وقتی در مصرف محصولات بهداشتی تداخلی ایجاد می‌شود، مصرف دارو افزایش می‌یابد. در عین حال چنانچه نظارتی بر محصولات آرایشی نباشد، حلقه درمان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
او در ادامه گفت: کنترل قاچاق از طریق استقرار سرباز و نیرو و بگیر و ببند راه به جایی نمی‌برد. برای کنترل قاچاق باید قوانین و مقررات تغییر کند. مساله حائز اهمیت اینکه، آنچه اکنون سلامت مردم را تهدید می‌کند، کالای قاچاق نیست، بلکه تولید کالاهای تقلبی در واحدهای تولیدی زیرزمینی است.
بحیرایی یکی از دلایل گسترش قاچاق را نیز تعیین ممنوعیت‌های طولانی مدت برای واردات برخی کالاها عنوان کرد و گفت که عمر این محدودیت‌ها چقدر است و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
میثم کریمی، دبیر سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی هم با بیان اینکه دارو چندان قاچاق‌پذیر نیست، توضیح داد: در کشور اعلام می‌شود که قاچاق معکوس دارو وجود دارد؛ در حالی که مصرف دارو در تمام دنیا تحت نظارت شدید رگولاتوری قرار داشته و طبق ترتیبات خاصی باید وارد نسخه پزشک شود. بنابراین حتی اگر دارویی رایگان عرضه شود، کسی آن را مصرف نخواهد کرد. قاچاق معکوس دارو ادعایی است که نظام تصمیم‌گیری را نیز دچار سردرگمی می‌کند. البته ممکن است دارو به سایر بازارها به صورت چمدانی نشتی داشته باشد اما قاچاق معکوس صورت نمی‌پذیرد.
محمدمهدی فنایی، عضو این کمیسیون نیز از ضرورت ارجحیت یافتن منافع عمومی بر منافع شخصی در بخش خصوصی سخن گفت و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها برای تقویت اقتصادی کشور تاکید کرد.
در همین حال، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به آثاری که قاچاق بر اقتصاد می‌گذارد، گفت: به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود، 100 هزار شغل از دست می‌رود. ما می‌بینیم که دولت قصد دارد این پدیده را کنترل کند اما این هدف از طریق صدور دستور محقق نمی‌شود و باید در این زمینه ساختارسازی صورت گیرد و این امر به کسانی که ذینفع نیستند، سپرده شود.
نمی‌توان با تقاضا مقابله کرد
در ادامه این جلسه، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی با اشاره به ضرورت همسویی دولت و بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق گفت: اکنون زمان مناسبی است که تشکل‌های بخش خصوصی به اقدامات زیرساختی روی بیاورند.
عبدالله هندیانی در ادامه گفت: برای شناسایی کالای قاچاق، چاره‌ای جز شناسه‌دار کردن کالاها وجود ندارد. مساله این است که اکنون حتی شرکت‌ها نیز گاه در شناسایی کالای خود از کالاهای تقلبی دچار مشکل می‌شوند. بنابراین یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رفت، تشکل‌ها نسبت به آن اهتمام بورزند این است که دست‌کم اعلام کنند چه سهمی از بازار در اختیار کالاهای قاچاق بوده و چه سهمی در تصاحب کالاهای اصل است.
هندیانی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی یا قاچاق را در گرو توجه به سه اصل قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش دانست و گفت: در کشوری که هفتمین مصرف‌کننده لوازم آرایشی در دنیا و سومین مصرف‌کننده در منطقه است نمی‌توان از طریق اعمال ممنوعیت واردات با تقاضا مقابله کرد. مقامات ارشد نیز خواهان مقابله با واردات بی‌رویه بوده‌اند، نه واردات کالاهایی که تولید داخلی ندارد. ضمن آنکه، وارداتی که تحت نظارت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و بعضا در فرآیند این واردات، انتقال تکنولوژی هم اتفاق می‌افتد.
او با اشاره به اینکه پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی و موبایل از جمله کالاهای اولویت‌دار در مقابله با قاچاق است، ادامه داد: درخواست ما رجحان منافع ملی بر منافع صنفی در نگاه تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی است. درخواست دیگر آن است که انجمن‌ها توان پژوهشی خود را ارتقا دهند و ستاد را در تصمیم‌گیری‌ها کمک کنند. ضمن آنکه تشکل‌ها در زمینه فرهنگسازی و گفتمان‌سازی در زمینه مصرف نیز باید هزینه کنند.
هندیانی در ادامه گفت که صنایع ایرانی برای پیوستن به اقتصاد جهانی چه بخواهند و چه نخواهند باید از وضعیت موجود عبور کرده و رقابت‌پذیری خود را از طریق تقویت کیفیت، کاهش قیمت و توجه به ضمانت کالا ارتقا دهند. او افزود: هر توصیه یا پیشنهادی که در اتاق بازرگانی با پشتوانه تجزیه و تحلیل حاصل شده است را به ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کنید و ما آن را در جلساتی در سطح رئیس‌جمهور ارائه کرده و مصوب خواهیم کرد.
