پیش بینی می شود اقتصاد آلمان در سال 2023 به دلیل افزایش قیمت های انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین 0/7درصد کاهش پیدا کند.
به گزارش سرویس اطلاع‌رسانی نساجی امروز، با این حال همچنان برآورد می شود تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2022، 1/4 درصد افزایش یابد که 0/7کمتر از میزان برآورد شده در ماه ژوئن است. هرچند که قانون ترمز استقراض آلمان در سال 2023 نیز معتبر است اما ممکن است تا سال 2024 دیگر اعتباری نداشته باشد.
موسسه کیل که یک موسسه تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی اقتصادی و اتاق فکر است، طرح خود برای اقتصاد کشور را با در نظر گرفتن کاهش 4 درصدی ارزیابی کرده است. پیش بینی می شود در سال 2023تورم (8/7درصد) بالاتر از سال 2022 (8 درصد) باشد چون افزایش قیمت های انرژی و همچنین کالا و خدمات به تدریج در تعرفه های مصرف کنندگان نهایی نیز پدیدار شده است.
ترمز استقراض یک قانون مالی در آلمان است که در سال 2009 به تصویب رسیده که از کسری بودجه ساختاری در سطح فدرال جلوگیری می کند.
استفان کوت، معاون و سرپرست بخش پیش بینی اقتصادی در موسسه کیل در جدیدترین چشم انداز اقتصادی آلمان، اروپا و جهان نظر خود را چنین بیان کرد: "با وجود قیمت های بالای واردات انرژی، یک بهمن اقتصادی به سمت آلمان در حال سرازیر شدن است. بخش های مرتبط با مصرف و تولیداتی که نیازمند مصرف انرژی زیادی هستند بیشتر از همه از این بهمن ضربه خواهند خورد."
پیش بینی می شود نرخ هزینه واردات انرژی آلمان در سال 2022 و 2023 افزایش یافته و به ترتیب به 123 میلیارد یورو و 136 میلیارد یورو برسد.
کوت گفت: "بحران انرژی مانع از این شده که پس از پشت سر گذاشتن پاندمی شرایط با قدرت به حالت قبل از پاندمی بازگردد. هزینه های بالای واردات انرژی به این معناست که آلمان باید نسبت به گذشته سهم بیشتری از درآمد خود را به خارج بفرستد که این باعث می شود وضعیت اقتصادی کشور ضعیف تر شود."
چشم انداز اقتصاد جهانی نیز چندان روشن نیست؛ پیش بینی می شود در سال 2022 اقتصاد جهانی تنها 2/9درصد و در سال 2023، 2/2 درصد رشد کند. در حال حاضر اقتصاد چین به دلیل سیاست کووید-صفر و مشکلات موجود در بخش املاک در سراشیبی قرار گرفته است.
با توجه به رشد منفی پیش بینی شده در سه ماهه جاری و فصل های آینده، منطقه یورو نیز وارد رکود اقتصادی خواهد شد. در حالی که پیش بینی برای تولید ناخالص داخلی در سال 2022 رشد 2/8درصدی است، احتمال دارد در سال 2023 میزان رشد کاهش یابد و در سال 2024 نیز به 1/6درصد برسد.