معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان

سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی اخذ نکرده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایبنا، وی تاکید کرد: این معافیت‌های قانونی از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم بالایی است و این معافیت‌های قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.

وی گفت: اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدایی شهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت و آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی‌ها استفاده کردند.

خاندوزی ادامه داد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.

 
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به‌ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همان‌طور که بار‌ها اعلام شده و در مصوبه‌های دولت و پیشنهاد‌های مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هستند، افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکرده‌اند و امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت‌ها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت‌های قانونی و با انضباط کشور است را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکت‌هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان درآمد‌های خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی‌شده اند.