سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : یکشنبه 13 آذر 1401
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2

خودفریبی در صادرات!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۸/۲۸
محمدمهدی سمائیان- رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپین تکمیل رز و دبیر کارگروه چاپ، تکمیل و رنگرزی انجمن صنایع نساجی ایران

به اعتقاد رئیس هیئت مدیره کاسپین تکمیل رز، «با درج عباراتی مانند «دولت مکلف است» یا « دولت موظف است» در طرحی که از اساس قابل اجرا نیست و صدها بار بدون هیچ پیشرفتی  در دولت‌های مختلف ارائه شده، هیچ گشایشی رخ نخواهد داد. در حال حاضر تنها کالاهایی قابل صادرات هستند که به عناوین مختلف در حال گرفتن رانت‌های دولتی و رابطه‌ای هستند. اگرچه بخش بسیار جزئی هنوز در حال دست و پا زدن و صادرات واقعی هستند ولی از آن نمی‌توان تحت عنوان صادرات قابل اتکا و پایدار یاد کرد زیرا حجم چنین صادراتی در مقابل صادرات انبوه ترکیه، هند، پاکستان، ویتنام و ... اصلاً به حساب نمی‌آید. نامیدن صادرات مشتقات نفتی هم چیزی جز خودفریبی نیست! »
سمائیان اذعان می‌دارد:«حذف معافیت گمرکی و تعیین عوارض بر ماشین‌آلات دست دوم و نو، باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری کارخانجات شده و هیچ دستگاه نساجی نیز ساخته نشده. در حالی که قانون‌گذار متصور بود با برداشتن این معافیت، سیل سازندگان ماشین‌آلات صنعتی، کشور را برمی‌دارد! تصویب این مورد در بودجه 1401 چه منفعتی برای صنعت و کشور داشته و چه ماشین‌آلاتی و به چه تعداد در کشور ساخته شده یا در حال ساخت است؟! و جالب آن‌که هنوز هم از این کار پشتیبانی می‌کنند که این امر، نشانگر نا‌آگاهی کامل از صنعت و ماشین‌آلات تولیدی می‌باشد.»

 

*نساجی امروز: ‌ارزیابی شما از شرایط فعلی صنایع نساجی کشور چیست؟


متاسفانه در کشور ما هیچ‌چیز، سرجای خود قرار ندارد و تصمیم گیران اقتصادی و قانونی جوابگوی تصمیمات غیر علمی خود نیستند و دلیل ان هم این است که توجهی به جایگاه پرسشگری مطبوعات از تصمیم‌گیران نمی‌شود . در حالی‌ که مسئولان باید پاسخگوی نتایج، آثار و عواقب تصمیمات خود بر ارکان مختلف کشور باشند. برای مثال از نمایندگان مجلس سوال شود افزایش ده برابری هزینه گاز چه دستاوردهایی برای صنایع کشور داشته است و یا حذف معافیت حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات صنعتی چه کمکی به تولید کرده .
متأسفانه هیچ متولی و مسئولی جوابگوی تبعات قوانین و مقررات ضد تولید نیست و تحلیل‌ها و برداشت‌های آنان نسبت به مسائل اقتصادی بسیار سطحی و ابتدایی است و با واقعیت همخوانی ندارد. تولید بر روی یک دایره گرفتار شده و دائما بدور خودش و بدون هیچ نتیجه‌ای می‌گردد و ضعیف‌تر می‌شود . به همین دلیل افزایش تولید به صورت  کیفی یا کمّی صورت نمی‌گیرد که بخواهد بر روی کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر داشته باشد. کاهش قدرت خرید را می‌تواند در جامعه به راحتی مشاهده کرد و احتیاجی به مقایسه آمارها نیست.
هزینه‌های تولید دائما در حال افزایش است . برای مثال قانون مشاغل سخت و زیان‌آور. بر طبق این قانون، در ایران کارگران بعد از بیست سال کار به هزینه صنعتگر، بازنشسته می‌شوند و سن بازنشستگی آنان به 40 سال کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که برخی کارگران ابتدا بازنشسته می‌شوند و سپس تشکیل خانواده می‌دهند!! از میان 195 کشور جهان، تنها یک کشو به جز ایران نام ببرید که کارگران صنایع آن در 40 سالگی بازنشسته شوند‍‍!! آیا با این قانون می‌توان به رشد و توسعه صنعتی فکر کرد؟!   
مسأله بعدی، مالیات‌هاست. روند طبیعی پرداخت مالیات در دنیا به این ترتیب است که مردم و فعالان بخش خصوصی به صورت کاملاً آگاهانه و روشن، بخشی از درآمدهای خود را تحت عنوان مالیات (در ازای دریافت خدمات مشخص) به دولت می‌پردازند. از سوی دیگر دولت باید در مقابل صرف درآمدهای حاصل از مالیات‌های مردم جوابگو باشد‌. اگر این مبالغ در مصارفی هزینه می‌شود که مورد تأیید یا رضایت مردم نباشد، طبعاً آنان به عناوین مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی خواهند کرد. در سایر کشورها مردم با خیال آسوده و اطمینان خاطر مالیات می‌پردازند چون می‌دانند این درآمدهای مالیاتی توسط دولت صرف هزینه‌های دانشگاه، سیستم درمانی، بیمه، بازنشستگی و ... می‌شود و در انتهای سال تمام این خرج‌ها به‌صورت شفاف جهت اطلاع عموم منتشر می‌گردد ولی در کشور ما اخذ مالیات هیچ شباهتی با تعریف آن ندارد و به همین دلیل با فرار مالیاتی روبرو هستیم؛ به عبارت بهتر مالیات در کشور ما به پدیده دیگری تبدیل شده است !


تا زمانی‌که چنین مشکلات بدیهی و اساسی برطرف نشود تمام قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیهوده خواهد بود. به همین دلیل متاسفانه ما به جامعه مصرف ‌کننده‌ای تبدیل شده ایم که صرفاً ادای تولید را درمی‌آورد!  بی‌مناسبت نیست به این موضوع هم اشاره کنم که بارها اتفاق افتاده مسئولان امر از تولیدکنندگان و صنعتگران می‌خواهند پیشنهادات و راهکارهای خود را برای رفع مشکلات تولید ارائه دهند ولی دقیقاً برعکس آن عمل می‌شود! طبیعی است پس از تکرار چنین رویکردی، به این نتیجه برسیم که نظرخواهی از بخش خصوصی به معنای رفع موانع تولید نیست بلکه افزودن مشکلی به حجم انبوه مسائل و مشکلات صنعت و اقتصاد است!


در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم صحبت‌های بسیاری شده که فقط تولیدکننده محکوم به پرداخت آن است و سایر زنجیره‌های تولید مانند اصناف زیر بار پرداخت آن نمی‌روند پس بهتر است نام آن را «مالیات بر صنعت» بگذاریم!
 حذف معافیت گمرکی و تعیین عوارض بر ماشین‌آلات دست دوم و نو، باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری کارخانجات شده و هیچ دستگاه نساجی نیز ساخته نشده. در حالی که قانون‌گذار متصور بود با برداشتن این معافیت، سیل سازندگان ماشین‌آلات صنعتی، کشور را برمی‌دارد! تصویب این مورد در بودجه 1401 چه منفعتی برای صنعت و کشور داشته و چه ماشین‌آلاتی و به چه تعداد در کشور ساخته شده یا در حال ساخت است؟! و جالب آن‌که هنوز هم از این کار پشتیبانی می‌کنند که این امر، نشانگر نا‌آگاهی کامل از صنعت و ماشین‌آلات تولیدی می‌باشد.


 اصولاً مسئولان دولتی می‌توانند تنها 3 مورد از قوانینی که طی چند سال گذشته باعث کاهش هزینه‌ها، کاهش وقت تلف شده مدیران در ادارات و کاهش فشار و استرس بر تولیدکننده و صنعتگر شده را نام ببرند؟! آیا مجلس پاسخگوی نتیجه تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی خود هست یا خیر؟
در حال حاضر هیچ فعالیت صنعتی و تولیدی در کشور ما مسیر سالم و طبیعی خود را نمی‌پیماید. اگر خواهان دریافت وام بانکی بدون بازپرداخت هستید و یا دلار4200 تومانی دریافت کنید و قصد پس دادن ان را ندارید؛ امکان ادامه تولید وجود دارد در غیر این‌صورت شرایط به قدری مشکل و دردسرآفرین است که کمتر کسی تمایلی به ماندن در میدان تولید دارد.


در سال گذشته به تدریج نرخ گاز ده برابر افزایش پیدا کرد اما نمایندگان مجلس در پاسخ به دلایل چنین اقدامی، عنوان کردند «از زیر چشممان در رفت!» افزایش ده برابری قیمت گاز یعنی تعطیلی بخش عمده‌ای از صنایع گازبر و بیکاری صدها نیروی شاغل و مولد. چطور چنین موضوع مهم و بزرگی از چشم آقایان در می‌رود؟!! اگر این‌طور است که حتماً موضوعات کوچک و بزرگ دیگری هم وجود دارد که مورد غفلت مسئولان قرار می‌گیرد بدون این که ملزم به پاسخگویی باشند.
واقعیت این است که افزایش نرخ گاز در سال گذشته تا 10 برابر و سپس تا 5 برابر باعث افزایش شدید هزینه چاپ، رنگرزی و تکمیل شده و به کلی قدرت رقابت را از این بخش گرفته، کارخانه‌ها را به شدت بدهکار کرده و موجب ورشکستگی خاموش و تعطیلی آنها شده است؛ جوابگوی تعطیلی و کاهش نیروهای شاغل این واحدها کیست؟!


*نساجی امروز:اصولاً یکی از دلایل مهاجرت بسیاری از صنعتگران و ادامه تولید در کشورهایی مانند ارمنستان همین مسائل است....


بله همین‌طور است زیرا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که کسی در ایران تولید کند. به اعتقاد من تولید در کشور ما همچون «تله مرگ» است که خلاصی از آن چندان ساده به نظر نمی‌رسد. تولیدکنندگان مختلفی وجود دارند که سرمایه‌های خود را به ترکیه، دوبی و... منتقل کرده‌اند تا در این کشورها تحت حمایت‌های همه جانبه دولت به تولید ادامه دهند و هر روز درگیر قوانین و مقررات خلق‌الساعه ضدتولید نباشند و بتوانند با دنیا تعامل اقتصادی داشته باشند.

*نساجی امروز: سوال اینجاست که سنگ‌اندازی در مسیر تولید، منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟پای چندصد دلار در میان است که تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران نفر به چشم نمی‌آید!؟


نفع شخصی آنقدر زیاد است که به راحتی می‌توان چشم بر تولید و صنعت بست. طبق یک محاسبه ساده ماهیانه حدود 10 میلیون متر پارچه ملحفه ای (حدود صد کانتینر) بدون پرداخت یک ریال هزینه گمرکی وارد کشور می‌شود و تولیدکننده در مقابل یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرد.
ترکیه با نرخ واقعی برق، بنزین و گاز به تولید می‌پردازد اما قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از محصولات ایرانی است. چرا؟ چون هزینه‌های جانبی تولید در کشور ما آن‌قدر بالا و متعدد شده که نه تنها دیگر تولید مقرون به صرفه نیست بلکه به‌عنوان فعالیتی زیان‌بار و خسارت‌ آفرین شناخته می‌شود!  


مواردی که اشاره شد هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده به گونه‌ای که اجناس چینی، بدون کوچک‌ترین مشکل با برگ سبز وارد می‌شوند و از جنس ایرانی ارزان‌تر عرضه می‌گردند؛ اگر این مسائل باعث تبلور صنعت و تولید شده، پس مسئولان با افتخار آن‌ را رسانه‌ای و نتایج را اعلام کنند و در نهایت تصمیم‌گیران در دولت و مجلس به صورت رسمی و شفاف به مردم معرفی شوند!


مدتی پیش طرحی تحت عنوان «الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی» در مجلس عنوان شد که تنها بررسی سه بند ابتدایی، تکلیف این طرح غیرکارآمد را کاملاً مشخص می‌کند! مانع اصلی و اولیه در مقابل صادرات، عدم ارائه محصولات به قیمت و کیفیت رقابتی در بازار جهانی است.


وقتی کالای ایرانی گران‌تر از مشابه خارجی ارائه می‌شود، هرگونه تلاش برای صادرات بی‌فایده خواهد بود و اهداف مندرج در مقدمه توجیهی طرح، تنها مجموعه‌ای از جملات زیبا و دست نیافتنی خواهد بود! وقتی اجناس چینی، هندی، ویتنامی و ...( در حقیقت تمام دنیا به غیر از 7-8 کشور) با قیمت ارزان‌تر و بدون مقررات عجیب و غریب و انتقال سریع ارز و انتقال کالا و بدون هراس از قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا، قادر به جابجایی است، چرا یک مصرف‌کننده خارجی باید از ایران کالا بخرد؟ در این طرح 7 صفحه‌ای با 16 بند نقشه راهبردی و 11 مورد رفع موانع حتی یک بار هم به این امر اشاره نشده که شرط اولیه برای صادرات، توجیه‌پذیر بودن قیمت نسبت به کیفیت کالاست؛ متأسفانه بدیهی‌ترین اصول اقتصادی در این طرح مدنظر قرار نگرفته است! همچنین هزینه تمام شده تولید کالا در ایران حدود 30 درصد ارزش ریالی و 500 درصد هزینه روحی روانی بیش از 95 درصد کشورهای دنیا دارد؛ یک مقایسه ساده صادرات ترکیه با ایران به راحتی ثابت‌کننده این امر است.


با درج عباراتی مانند «دولت مکلف است» یا « دولت موظف است» در طرحی که از اساس قابل اجرا نیست و صدها بار بدون هیچ پیشرفتی  در دولت‌های مختلف ارائه شده، هیچ گشایشی رخ نخواهد داد. در حال حاضر تنها کالاهایی قابل صادرات هستند که به عناوین مختلف در حال گرفتن رانت‌های دولتی و رابطه‌ای هستند.
اگرچه بخش بسیار جزئی هنوز در حال دست و پا زدن و صادرات واقعی هستند ولی از آن نمی‌توان تحت عنوان صادرات قابل اتکا و پایدار یاد کرد زیرا حجم چنین صادراتی در مقابل صادرات انبوه ترکیه، هند، پاکستان، ویتنام و ... اصلاً به حساب نمی‌آید. نامیدن صادرات مشتقات نفتی هم چیزی جز خودفریبی نیست!


در ابتدای طرح «الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی» تعریفی از دیپلماسی اقتصادی ارائه شده و آن را مجموعه اقدامات رسمی دیپلماتیکی دانسته‌اند که سه هدف مهم زیر را دنبال می‌کند:
1-دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی
2-جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
3-اثرگذاری بر تعاملات، اسناد، مقررات و فرایندهای بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی
همچنین افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق موارد زیر امکان‌پذیر دانسته‌اند:
*توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان
*استفاده از دیپلماسی جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
*عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌‌المللی
*جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور
*گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز و ....
واقعیت این است که یک ایرانی در صورتی که یک دلار در بانک داخلی به‌عنوان سپرده بگذارد (حتی در صورت عدم تخصیص بهره) نمی‌توان مطمئن باشد همان یک دلار را به صورت یک دلاری پس بگیرد و هنگام خارج کردن از بانک آن را به ریال با نرخ تبدیل ظالمانه تحویل خواهد گرفت. واقعیت هیچ چیزی به غیر از این نیست. با این اوصاف پیدا کردن یک سرمایه‌گذار واقعی خارجی که بخواهد بدون زد و بند، تولید واقعی انجام دهد، سود متعارف ببرد و سهم خود را از ایران به صورت آزادانه خارج کند، واقع بینانه نیست.


مورد بعدی شعار استفاده از توان مالی و علمی ایرانیان خارج از کشور است. سرمایه‌گذاران و نخبگان علمی که علی‌رغم میل باطنی خود از کشور خارج شده‌اند بیش از خارجیانی که از محیط کسب و کار و طرز پیشرفت ایران بی‌خبر هستند؛ دلیل برای عدم بازگشت سرمایه و علمشان به ایران را دارند! اتفاقاً فقط باید به روی خارجیانی که در توهمات خود سیستم اقتصاد ایران را مانند کشور خودشان می‌دانند و ناآگاهیشان از سدهای عظیمی که در مقابل تولید قرار دارد؛ حساب کرد.


در زمینه گسترش ترانزیت خارجی هم تکلیف مشخص است. زیرساخت‌های ترانزیت کشور با آن‌که در دهه‌های گذشته پیشرفت داشته ولی در مقابل زیرساخت‌های کشورهای همسایه بسیار خجالت‌آور است.
عبور از قسمت ایرانی مرز زمینی رازی با آسفالت‌های خراب، جاده باریک و گمرک شرم‌آور ناگهان به گمرکی با ساختمان‌های مدرن، کارمندان آموزش دیده و جاده‌های چند بانده و با آسفالت سالم در قسمت ترکیه‌ای تبدیل می‌شود. در سایر مرزها و جاده‌ها دقیقاً موارد مشابه به چشم می‌خورد.


در حمل و نقل هوایی نیز با ناوگانی از هواپیماهای اوراق (که حتی سوخت به آنها در فرودگا‌ه‌های خارجی سوخت تحویل نمی‌دهند) مواجهیم. نگاهی به فرودگاه بین‌المللی استانبول و تهران و تعدد پروازها، شکافی عظیم را نشان می‌دهد. حمل و نقل دریایی نیز اغلب با جابجای کانتینتر و کالا در بنادر دوبی و با پرداخت هزینه هنگفت میسر است و کشتی‌ها مستقیماً به بنادر ایرانی کالا حمل نمی‌کنند که افزایش ظرفیت بنادر ایران بتواند این مشکل را حل کند!
اصولاً منظور از عبارت «عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌‌المللی» چیست؟ سازمان ملل یا اکو یا اتاق‌های بازرگانی؟ تصمیم نهایی انجام یک معامله اقتصادی در حالت سالم و با دوام با خریداران خصوصی است که در 95 درصد کشورهای جهان اختیار انجام معامله را دارد و دولت‌ها صرفاً نظاره‌گر هستند. در حال حاضر اغلب شرکت‌های خصوصی خارجی حتی جواب تلفن طرف ایرانی را نمی‌دهند؛ انجام معامله که جای خود دارد!!


اخیراً نمایشگاه‌های بین المللی نیز از ارائه غرفه به تولید کنندگان ایرانی سرباز می‌زنند و حاضر نیستند که ایران در نمایشگاه‌هایشان حضور پیدا کند.  سایر موارد این طرح را نیز نمی‌توان با توجه به ساختار اقتصادی حاکم در کشور به واقعیت ربط داد.
در چند بند این طرح به «ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت انبارها و دپوی کالا در گمرکات و مناطق آزاد با هدف تبدیل ایران به‌عنوان کانون صادرات مجدد کالا، توزیع بار و ترابری در منطقه غرب آسیا»، «همکاری با افراد و نهادهای  بین‌المللی برای استفاده از فناوری، تجربه و سرمایه ایشان در حوزه تجارت و ترانزیت»، «هوشمندسازی ساز و کارهای خدمات‌دهی و در امور ترانزیت، ترابری و گمرکی» اشاره شده ولی واقعیت چیز دیگری است.
تبدیل شدن به کانون صادرات و ایجاد اعتماد برای بازرگانان زیرساخت‌های روشنی دارد :


1-وجود سیستم بانکی که بتواند با دنیا و ارزهای معتبر تعامل و تبادل کند،
2- وجود محیطی امن برای حفظ شخصیتی، اعتباری و زندگی بازرگانان، دفاتر و کارمندان
3-آزادی عمل در انتخاب کالا و طرف‌های معامله
4-هزینه رقابتی تخلیه، انبارداری و بارگیری
متأسفانه هیچ‌کدام از این موارد نه تنها در ایران وجود ندارد بلکه کاملاً بر ضد آن برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری انجام می‌شود. در گمرکات کشور، ترخیص کالا که در سال‌های گذشته بدون استفاده از کامپبوتر و تکنولوژی مدرن، چندروزه انجام می‌گرفت؛ هم اکنون با چندین ماه تأخیر و بسیار زمان‌برتر و پرهزینه‌تر از قبل صورت می‌گیرد.
نکته بعد این‌که چگونه انتظار داریم مدیران بندر دوبی برای نشان دادن راه‌های توسعه بنادر به ایران کمک کنند و برای خود رقیب پرورش دهند؟! متأسفانه سیستم و روش اداری حمل ونقل بنادر و فرودگاه‌های کشور ما توسط خارجی‌ها جهت اجتناب از این سیاستگذاری‌ها و تکرار اشتباهات، دقیقاً بررسی و آموزش داده می‌شود. هرگونه پیشنهاد سازنده از طرف سازمان‌های مستقل جهانی برای بهبود وضعیت نیز بلافاصله مورد تهمت قرار گرفته، انگ خیانت می‌خورد و ارائه دهندگانش توبیخ می‌شوند!


به این مورد هم اشاره کنم که صادرکنندگان، کالای خود را صادر می‌نماید و موظف به تبدیل آن با نرخ دلار دولتی (کمتر از نرخ واقعی) در بانک هستند؛ از طرف دیگر تولیدکنندگان شبانه‌روز توسط بخشنامه‌های محدود‌کننده، نامشخص و ضد تولید جانشان به لب رسیده و از گردونه رقابت خارج می‌شوند‌.
تغییر رویه از مجازات تولیدکننده به تشویق تولیدکننده نیاز به بهره‌مندی از تحصیل‌کردگان مجرب و در عین حال بدون منافع شخصی دارد. در نهایت باید بگویم این طرح به زبان‌های مشابه بارها ارائه شده و علی‌رغم هزینه‌های هنگفت، به دلایل بسیار واضح شکست خورده و با سیاست‌های فعلی اقتصادی به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

*نساجی امروز:با این اوصاف آیا به سرمایه‌گذارانی که به تازگی قصد ورود به میدان تولید و صنعت دارند، توصیه می‌کنید در صنعت نساجی مشغول فعالیت شوند؟


هرگز! به دلیل مشکلات و دردسرهای بیش از حد، تولید و سرمایه‌گذاری در هیچ‌یک از رشته‌های صنعتی در ایران مقرون به صرفه و منطقی به نظر نمی‌رسد در ضمن دیگر توجیهی برای ورود به صنعت نساجی باقی نمانده است.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
الوان زر ریس نطنز
گروه بازرگانی دیبا نسج
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک