عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: سیاست پیمان سپاری ارزی که از سال ۹۷ با هدف حمایت از تولید و مدیریت بازار ارز اجرایی شده متاسفانه کاهش تولید و صادرات و افزایش ۲ و نیم برابری واردات را در صنعت نساجی رقم زده است.
محمدمهدی مباشر با بیان اینکه صنعت نساجی، صنعتی صادرات محور است، افزود: اتخاذ هر نوع سیاست ارزی تاثیر مستقیم بر تولید و صادرات در این صنعت دارد و اگر تدوین و اجرای این سیاست‌ها به درستی انجام نشود، توان تولید و قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، وی با اشاره به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی که پس از تشدید تحریم‌ها و نابسامانی بازار ارز از سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت این بازار اجرا شد، گفت: زمانی که قرار بود این سیاست اجرایی شود، سیاستگذار هدف آن را توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری اعلام کرد، اما آمار و ارقامی که از واردات و بررسی توان تولید کشور وجود دارد، این گزاره را نقض می‌کند.
مباشر ادامه داد: در نتیجه اجرای این سیاست، صادرات ۲ میلیارد دلاری محصولات نساجی در سال ۹۷ به ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده و در مقابل، واردات از ۷۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون رسیده است که ۷۶۵ میلیون دلار آن مربوط به واردات پارچه بوده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه این آمار و ارقام نشان می‌دهد، که این سیاست بیشتر از آنکه از تولیدکننده و صادرکننده حمایت کند از واردکننده حمایت کرده است، اضافه کرد: در حال حاضر، کارخانه‌های تولید پارچه با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها تعطیل شده و یا ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند.
وی با طرح این سوال از که چه اتفاقی باعث شده به صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم، افزود: اتفاقی که با اجرای این سیاست رخ داده، ایجاد رانت ۲۰ درصدی برای واردکننده است؛ زیرا به واردکننده ارز نیمایی ۲۷ هزار تومانی تخصیص می‌دهند که ۲۰ درصد زیر قیمت بازار است و در مقابل تولیدکننده باید مواد اولیه خود را با دلار ۳۳ هزار تومانی که قیمت روز بازار است، تهیه کند.
مباشر اضافه کرد: علاوه بر رانتی که به واسطه اجرای این سیاست برای واردکننده ایجاد شده است، مشوق‌های صادراتی که کشور مبدا واردات نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود در نظر گرفته است، صرفه اقتصادی واردات را افزایش داده و قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است.
وی با بیان اینکه اجرای هر سیاستی بعد از چند سال نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، تاکید کرد: سیاستگذار چند سال پس از اجرای هر سیاستی که اتخاذ می‌کند، باید آن سیاست را ارزیابی کند تا مشخص شود که این سیاست تا چه اندازه موفق بوده و تا چه میزان به اهداف موردنظر رسیده است و اگر آن اهداف محقق نشده است، آن سیاست به گونه‌ای اصلاح شود که از تولید و صادرات حمایت کند؛ موضوعی که در مورد سیاست پیمان سپاری ارزی با توجه به آسیبی که به تولید وارد شده است، ضروری است.
مباشر افزود: اگر سیاست‌ها اصلاح نشود و روند صادرات تسهیل نشود، تولیدکننده نیز نمی‌تواند با ظرفیت کامل تولید کند و این موضوع برخلاف سیاست حمایت از تولید است.