به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، مساله بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از موضوعاتی است که مباحث بسیاری حول آن انجام گرفته‌است، از همین‌رو بررسی مشکلات مربوط به آن به کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای در وزارت صمت واگذار شد تا درباره مسائل آن تصمیم‌گیری کند. این کمیته در وزارت صمت تشکیل شد اما اکنون با اعمال اصلاحیه در قانون قرار است این کمیته به بانک‌مرکزی منتقل شود. هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با این موضوع مخالف هستند و این مخالفت را اکنون علنی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.
انتقال این کمیته هنوز قطعی نشده و سبب بروز برخی ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌‌ها میان دستگاه‌های اجرایی کشور شده‌است. منابعی در وزارت صمت با اشاره به این مساله عنوان کردند که به هنگام طرح این مساله انتقاداتی از سوی وزارت صمت مطرح بوده‌است اما در نهایت با تبعیت از قانون، برای کارآمدی هرچه بیشتر این کمیته از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
منابع درون بانک‌مرکزی در معاونت ارزی رسیدگی به فرآیندهای صادرات، روش‌ها و موانع آن را در حیطه اختیارات این معاونت دانستند اما علاوه‌بر این بیان کردند که موضوع انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک‌مرکزی هنوز نهایی و ابلاغ نشده‌است.
کمیته اقدام ارزی به ریاست رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت ایران و با مشارکت بخش‌های دولتی و تشکل‌های اثرگذار بر تجارت خارجی، به‌منظور اجرایی‌کردن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شد.
در سال۱۴۰۰ بنا شد اطلاعات شرکت‌هایی که کمتر از ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و روسای سازمان‌ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام کنند.
لزوم نظر به عمق
شافعی در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی طی تشریح مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته‌است به سفر هیات روس به ایران و بر‌گزاری همایش تجاری بین دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل از مذاکرات انجام‌شده بین روسای اتاق‌های دو کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او در این گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند.
رئیس اتاق ایران به‌دستاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران به پاکستان اشاره کرد و از رایزنی با طرف پاکستانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.
بررسی روند اصلاح قانون اتاق ایران در حال‌حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و موضوع این نشست شورای روسای اتاق‌های استانی بود.
در این‌باره محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن نگاهی به دوره‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بررسی بندهای قانون اتاق ایران که در شهرهای تهران، شیراز و مشهد انجام شد، چهار راهبرد اصلی که در مسیر بررسی قانون مورد‌توجه بوده‌است را پرهیز از سیاست‌‌‌‌‌‌‌زدگی در قانون اتاق ایران، حفظ ماهیت خصوصی اتاق، استفاده از تجربه عملکردی اتاق متناسب با سابقه طولانی که از فعالیت آن می‌گذرد و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی متناوب درباره روند بررسی قانون در حد ممکن، عنوان کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از نشست‌‌‌‌‌‌‌هایی توسط اعضای هیات‌رئیسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد فضایی مناسب در روند بررسی‌های مواد قانون اتاق ایران خبر داد و با نگاه به تغییرات اعمال‌شده در متن قانون از لزوم تبدیل متن نهایی به یک متن حقوقی سخن گفت.
بر اساس اظهارات قاسمی موضوع عضویت و تاسیس اتاق جدید از جمله مواردی هستند که در متن پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران دستخوش تغییر شده‌اند و موضوعی که درباره آن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده به ترکیب اعضای هیات‌نمایندگان مربوط می‌شود. از طرفی ترکیب شورای‌عالی نظارت نسبت به طرح اولیه که توسط مجلس ارائه‌شده بود، منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شده و از طرفی اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز ترکیب بهتری پیدا کردند که البته در این مورد هنوز موضوع موردتایید اتاق ایران نیست.
رئیس اتاق ایران درباره قانون و اصلاح آن، توجه به قانون اتاق‌های موفق جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیست در اصلاح قانون اتاق، اقدام کوتاه‌مدتی انجام دهیم، پس لازم است به عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصلاحات لازم را پیگیری کنیم. از طرف دیگر باید برای استقلال اتاق‌ها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.
در ادامه این نشست روسای اتاق‌ها دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های خود را درباره قانون اتاق ایران و بندهای اصلاح‌شده آن مطرح کردند. در این بین موضع عضویت فراگیر به‌عنوان یکی پیشنهاد اصلی که باید در بندهای قانون دیده شود، پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری از دولتی‌شدن اتاق ایران مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از لزوم مشارکت جدی کلیه اعضای هیات‌نمایندگان در تهیه متن مناسب و بیان دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های خود به‌منظور عمق‌بخشیدن به بندهای این قانون، سخن گفتند. آنها از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواستند تا به‌منظور تهیه قانون جامع و دقیق، نظرات و پیشنهادات خود را به‌صورت مدون و مکتوب ارائه دهند.