مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی

 بانک ها این روزها از یکی از وظایف اصلی خود که حمایت مالی از بنگاه های تولیدی است فاصله زیادی گرفته اند و بیشتر به سمت بنگاهداری متمایل شده اند. در حالی که بانک  به خودی خود نباید یک بنگاه اقتصادی باشد بلکه باید در زمینه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد یعنی همان تولید و سرمایه‌گذاری فعالیت کند و با ارائه تسهیلات به کسب و کارها، در زمینه ایجاد اشتغال که مورد تاکید رهبری نیز قرار دارد، گام بردارد.

امتناع از ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت نیوز، این در حالی است که متاسفانه سال هاست با بی مهری بانک ها نسبت به واحدهای تولیدی روبرو هستیم و طی ماه های اخیر نیز حتی بسیاری از بانک ها به دلایلی همچون کمبود منابع مالی از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی صراحتا امتناع می کنند. در این باره برخی کارشناسان اعلام می کنند که طبق قانون باید بانک ها ارائه تسهیلات به واحدهای مولد را در اولویت کار خود قرار دهند اما سودآوری فعالیت های بنگاه داری از سوی آنها در مقابل حاشیه سود پایین بخش تولید باعث شده است که آنها انگیزه کافی برای همراهی با تولیدکنندگان را نداشته باشند.  به همین دلیل بنگاه‌‌داری بانک‌ها یکی از اصلی‌‌ترین محل‌‌های تقابل بانک‌ها و منتقدان نظام بانکی کنونی در کشور است. 

البته در این بین برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شرایط و قوانین دست و پا‌گیر دولتی موجب شده که بانک ها نتوانند در بازار اصلی خود درآمد داشته و به سمت بازارهای دیگر حرکت کنند که همین موضوع آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است.

اما نکته اصلی در این خصوص این است که واحدهای تولیدی در کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری به همکاری بانک ها برای تامین منابع مالی نیاز دارند. در غیر این صورت، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی در کشور دور از انتظار نخواهد بود. این در حالی است که در این صورت، با بیکاری بسیاری از شاغلان در این واحدها نیز روبرو خواهیم شد که در آن صورت نیز به تعداد قابل توجه بیکاران در کشور افزوده خواهد شد. متاسفانه اما بانک ها به تکالیفی که قانون برای آنها تکلیف کرده است و عواقب بی توجهی به آنها، توجهی ندارند.

بنگاه‌های اقتصادی با بحران تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند

بر همین اساس رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تازگی با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر، گفت: افتتاح حساب ویژه برای تأمین پایدار سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مطالبه جدی بخش خصوصی است که می‌تواند گره از کار بنگاه‌های اقتصادی باز کند.

غلامحسین شافعی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بوده که به‌طور کامل اجرا نشده است و در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

او ادامه داد: این مهم که مطالبه جدی بخش خصوصی است، تا امروز محقق نشده و در حال حاضر نیز بنگاه‌های اقتصادی ما با بحران اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند؛ ازاین‌رو از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم تا اجرای این ماده‌قانونی را بررسی کرده و از مراجع مربوطه مطالبه کند.

نیاز به تامین مالی بنگاه ها روز به روز بیشتر می شود

در این رابطه نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران  گفت: واقعیت این است که بانک ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند و متاسفانه با توجه به روند افسارگسیخته تورم در کشور، نیاز به تامین مالی بنگاه ها روز به روز بیشتر می شود. به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده در سال جاری بتواند با ۱۰۰ واحد پول، ۱۰۰ واحد کالا تولید کند، باید سال آینده برای تولید همین ۱۰۰ واحد کالا، ۱۴۰ واحد پول هزینه کند چرا که دست کم با تورم ۴۰ درصدی در کشور روبرو هستیم که تامین مواد اولیه را هر سال به کاری دشوارتر برای تولیدکننده تبدیل می کند.

عباس آرگون با بیان اینکه به طور کلی افزایش نیاز مالی بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی از تورم نشات می گیرد، افزود: با توجه به اینکه هیچ کاری در حوزه کنترل تورم صورت نمی گیرد، عطش نقدینگی برای بنگاه های تولیدی و بازرگانی هر روز بیشتر می شود و نیاز واحدها به منابع مالی سالانه افزایش پیدا می کند.

بانک ها  باید به عنوان واسط ایفای نقش کنند

وی اظهار کرد: بانک ها  باید به عنوان واسط میان سپرده گذاران و  بنگاه های تولیدی ایفای نقش کنند تا واحدهای تولیدی نیز برای تامین منابع مالی خود، سرگردان نشوند.

 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان کرد: وقتی تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در کشور وجود دارد، عملا تقاضا برای اخذ تسهیلات بانکی بیشتر است اما از آنجایی که تولید حاشیه سود زیادی ندارد، بانک ها نیز چندان تمایلی به همکاری با این بخش ندارند.

آرگون افزود: البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که بانک ها هم مشکلات خودشان را دارند. بانک ها زایش پول ندارند و تنها باید پول را از سپرده گذار دریافت کرده و به تولیدکننده و صادرکننده پرداخت کنند. اما از آنجایی که شرایط اقتصادی در کشور مناسب نیست و تولیدکنندگان نیز هر روز با مشکلات بیشتری روبرو می شوند، بعضا نمی توانند به راحتی از پس بازپرداخت تسهیلات بانکی خود بر بیایند و به این ترتیب برخی منابع مالی بانک ها با تاخیر باز می گردد.

وی با بیان اینکه باید تورم کنترل شود و ریشه های تورم از بین برود چرا که ریشه اصلی مشکلات کمبود نقدینگی تولیدکنندگان به همین تورم مربوط می شود، اظهار کرد: تورم ۴۰ درصدی شرایطی را ایجاد کرده که نیاز به نقدینگی بنگاه های تولیدی روز به روز بیشتر می شود و در این زمینه علاوه بر همراهی بانک ها با بخش های مولد، انتظار می رود که دولت در زمینه ال سی های داخلی و اعتبارات اسنادی اقداماتی را انجام دهد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که در مجموعه های خود اشتغالزایی دارند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.