صنعت کفش از زمانی که یک پای‌افزار ساده بود تا حالا که تبدیل به یکی از صنایع بزرگ در جهان شده، راه طولانی پیموده و به گمانم این روزها در کشور ما به‌واسطه مشکلات اقتصادی که کمابیش با آنها آشنا هستیم، پیاده گز می‌کند.
به‌گفته کارشناسان و فعالان این صنعت که دغدغه رشد و بقای آن را دارند، در برهه کنونی، صنعت کفش ایران نیازمند توجه بیشتر است تا بتواند نقش قوی که در توسعه اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد را ایفا کند.
در این میان، باتوجه به اینکه تولیدکنندگان زیادی در صنعت کفش کشور فعالیت دارند می‌توان گفت صنعت کفش، ظرفیت بسیار زیادی دارد تا سهم خود را در سبد توسعه اقتصادی کشور به‌واسطه تولید صادرات‌محور افزایش دهد، اما تولیدکنندگان آن مانند بسیاری از صنایع دیگر با مشکلات عدیده‌ای مواجهند که فعالیت آنها را مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار داده است. صمت در این شماره، حال و روز تولیدکنندگان و فعالان صنعت کفش را جویا شده و با صاحب‌نظران این صنعت به گفت‌وگو نشسته که در ادامه آمده است. با صمت همراه باشید.
علی لشگری، عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران و فعال صنعت کفش درباره وضعیت تولیدکنندگان کفش و مشکلاتی که در شرایط کنونی با آن درگیر هستند به صمت گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که فعالان صنعت کفش با آن روبه‌رو هستند، در بخش مواد اولیه است. انتظار می‌رود در زمان عرضه مواد اولیه در بورس کالا، اولویت پتروشیمی‌ها به‌جای صادرات، تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی باشد.
وی افزود: یکی از مواد اولیه مهم موردنیاز فعالان صنعت کفش، پی‌وی‌سی است که شاهد رقابت قابل‌توجهی در بازار آن هستیم. در بازار عرضه پی‌وی‌سی با گرید ۶۵ که بیشترین مصرف را در صنعت کفش دارد در هفته گذشته با ۳۹ درصد رقابت روبه‌رو شدیم؛ یعنی نرخ محصولات داخلی از قیمت‌های جهانی با ۳۹ درصد رقابت روبه‌رو شد و به‌عبارتی ۳۹ درصد بیشتر بود. از ۱۶ آبان به بعد شاهد رقابت‌های ۴۸، ۴۷ و ۵۶ درصدی در این بخش بودیم. هفته گذشته هم میزان این رقابت، ۳۹ درصد ثبت شده؛ یعنی قیمتی که با آن مواد اولیه در بورس در اختیار تولیدکننده کفش قرار می‌گیرد در مقایسه با نرخ پایه، عدد بالاتری است که می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری محصولات ما را کم کند.
لشگری در ادامه اظهار کرد: انتظار ما از صنایع پتروشیمی، دفتر صنایع غیرفلزی، بورس کالا و دفتر صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی این است که اولویت را بر تامین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی قرار دهند و موضوع صادرات را در گام‌های بعدی پیگیری کنند.
این فعال صنعت کفش افزود: موضوع بعدی که تولیدکنندگان صنعت کفش با آن مواجهند، مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است. عمده واحدهای تولیدکننده کفش در کشور، واحدهای صنفی کوچک هستند و این واحدها برای اینکه بتوانند رشد کنند باید در زنجیره ارزش قرار بگیرند و به واحدهای بزرگ و متوسط متصل شوند. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای صنعت کفش که در کشور یک «اس‌ام‌ای» به‌شمار می‌رود، طراحی نشده است. البته این قانون در زمان خود قانونی مترقی بوده و در حال حاضر هم برای پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ نفتی و ساختمانی، یک قانون قابل‌قبول به‌شمار می‌رود.
در این زمینه انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی به کمک دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی نسبت به بروزرسانی این قانون و قوانین مشابه در راستای توسعه صنعت کفش و پوشاک اقدام کند.
لشگری در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی، واردات چقدر روی فعالیت تولیدکنندگان صنعت کفش تاثیرگذار بوده، اظهار کرد: از آنجایی که صنعت کفش ما به‌‌شدت قاچاق‌پذیر است و به‌دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی که وجود دارد، عملا با هزینه‌های سرباری که شرکت‌ها با آن مواجهند، مزیت نرخ محصولات تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا کرده، شبکه قاچاق و مافیای واردات در حال فعال شدن است و دوباره شاهد قاچاق و واردات کفش‌های خارجی هستیم.
لشگری افزود: یکی از بخش‌هایی که همواره از قاچاق آسیب دیده، بخش تولید کفش ورزشی است. تولید کفش ورزشی در کشور در ۴ تا ۵ سال گذشته هم به‌لحاظ کمیت و کیفیت و هم تنوع و مدل رشد کرد، اما در مقابل، گروه کالایی هم که در سال‌های گذشته از قاچاق بیشترین ضربه را خورد، کفش ورزشی بود.
وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل تورم بالا در اقتصاد کشور و افزایش شدید نرخ دلار و ارز و نرخ بالای مواد اولیه‌ای که به‌صورت رقابتی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد، دوباره قیمت تمام‌شده محصولات داخلی بالا رفته و در حال از دست دادن مزیت‌های قیمتی در بازار کفش هستیم که در نهایت منجر به ورود مجدد کفش‌های قاچاق می‌شود.
لشگری ادامه داد: تا سال ۹۷ که نرخ ارز پایین بود، واردات غیرقانونی چندین برابر واردات قانونی بود، اما از سال ۹۷ به بعد به‌دلیل افزایش نرخ ارز و عزم جدی مسئولان، تشکل‌ها و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با قاچاق، شاهد افت قاچاق بودیم، اما متاسفانه از سال ۱۴۰۰ به بعد، به‌دلیل اینکه تورم دوباره سیر صعودی پیدا کرد، در حال از دست دادن مزیت‌های قیمتی تولیدات داخلی هستیم که بهدنبال آن قاچاق نیز بیشتر خواهد شد.
این فعال صنعت کفش همچنین درباره وضعیت صادرات کفش گفت: در ۸ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۱۱.۳ درصدی صادرات کفش به لحاظ ارزش بودیم، در حالی که به لحاظ وزنی صادرات این بخش تقریبا معادل سال گذشته بود.
وی افزود: در بازار عراق که ۵۲ تا ۵۳ درصد صادرت کفش‌مان را جذب می‌کند، سهم‌مان از ۳۹ درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد در سال گذشته رسیده؛ یعنی در بازار ۵۱۰ میلیون دلاری عراق با اینکه سهم صادراتی کشور ما بالاست، چین و ترکیه توانسته‌اند بخشی از سهم ایران را تصاحب کند.
البته سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌ها در حال انجام اقدامات خوبی هستند تا بتوانیم در بازار ۳۷۰۰ میلیون دلاری روسیه و ۵ میلیارد دلاری اوراسیا، سهم‌مان را که در حاضر کمتر از یک درصد است، بیشتر کنیم و انتظار داریم با برقراری تجارت ترجیحی، امکان ورود به بازار کشورهای اوراسیا را در سال‌های آینده پیدا کنیم.
لشگری در پایان درباره مقاصد صادرات کفش ایران اظهار کرد: بیشترین میزان صادرات کفش کشور به کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و پاکستان است.
حدود ۹۰ درصد صادرات کفش ما به ۴ کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان انجام می‌شود که متاسفانه شاهد کاهش سهم ایران از بازار صادراتی کفش عراق بوده‌ایم. البته در پاکستان و ترکمنستان افزایش سهم بازار را داشتیم.
در ادامه مهدی عبداللهی‌نجات، تولیدکننده و فعال صنعت کفش درباره بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان کفش باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور به صمت گفت: کار تولیدکنندگان که در وضعیت کنونی با چنگ و دندان، تولیدشان را ادامه داده‌اند تا در گام نخست نیروهای‌شان را تعدیل نکنند و در ادامه، چرخ واحد تولیدی‌شان بچرخد، کمتر از جهاد نیست. مشکلات این صنعت زیاد است، اما می‌توان گفت مشکل اصلی تولیدکنندگان صنعت کفش، نوسانات نرخ دلار است. این موضوعی است که بر چرخه فعالیت تولیدکنندگان کفش بسیار تاثیرگذار بوده که متاثر از آن نمی‌توانند صادرات داشته باشند.
عبداللهی نجات ادامه داد: معتقدم عامل بقای هر واحد تولیدی، کارخانه و کارگاهی به‌ویژه در شرایط کنونی، صادرات است. دومین مشکل بزرگ فعالان این صنعت مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات است که در این زمینه نیز فعالان این صنعت کفش مشکلات و موانع زیادی دارند.
این فعال صنعت کفش در ادامه خاطرنشان کرد: در دوره‌ای صادرات کفش به عراق و ارمنستان داشتیم که قوانین خلق‌الساعه و موانع متعدد سبب شد تولیدکنندگان ما در این صنعت از صادرات فاصله بگیرند و در نهایت بیشتر سهم‌مان را در بازار کشورهای هدف از دست دادیم. عبداللهی‌نجات افزود: به نظر من، اگر دولت تمهیداتی بیندیشد و تولیدکنندگان صنعت کفش بتوانند ارز حاصل از صادرات‌شان را با همان نرخ ارز در بازار آزاد به‌فروش برسانند، شاهد رشد و رونق تولید و صادرات در این بخش خواهیم بود.
این فعال صنعت کفش تاکید کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان به‌سختی تلاش می‌کند و نمی‌گذارند خط تولیدشان متوقف شود. آنها سرعت را کم می‌کنند، اما تمام تلاش‌شان این است که فعالیت‌شان متوقف نشود.
وی گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات زمستانی مانند کفش، بوت و... هم متاسفانه بازار فروش داخلی ندارند و محصولات آنها در انبارها رسوب کرده که این امر دو دلیل دارد؛ هم تقاضا ندارند و هم قیمت‌ها بالاست. در واقع فشار اقتصادی و افزایش قیمت‌ها باعث شده کفش در اولویت‌های آخر خرید یک خانوار قرار گیرد.
عبدالهی‌نجات در پاسخ به این پرسش که آیا روند کنونی واردات کفش روی فعالیت تولیدکنندگان این بخش تاثیرگذار بوده، اظهار کرد: واقعیت این است که در بحث واردات، موضوع اصلی، بحث قاچاق است، چراکه وضعیت به‌صورتی است که به‌سرعت می‌توان هر کفشی را سفارش داد و تحویل گرفت. به‌عنوان تولیدکننده و عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش عرضه محصولات قاچاق برای من بسیار ناراحت‌کننده است.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که می‌تواند به صنعت کفش ما کمک بسیار زیادی کند، صادرات است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه تدابیری بیندیشد و صنعت کفش را دریابد. البته ازسوی سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهی تشکیل شده تا بررسی کند چه می‌توان کرد که صادرات داشته باشیم و دلار حاصل از صادرات‌مان را به نرخ دلار نیمایی نفروشیم. این کارگروه دنبال راهکار است و کسانی که در این بخش مشکل دارند از این کارگروه راهنمایی می‌گیرند. وی تاکید کرد: برای کمک به صنعت کفش کشور باید تمهیداتی اندیشید. ما بازار عراق را به این دلیل که کشورهای دیگر مسیر صادراتی راحت‌تری دارند و کالاهای صادراتی آنها به‌سرعت وارد بازار عراق می‌شود، از دست دادیم.
این فعال صنعت کفش در پایان گفت: در بخش صادرات در راستای رفع مشکل برگشت ارز هم با کارشناسان و متولیان امر جلساتی برگزار و کارگروهی تشکیل داده و بهدنبال ارائه راهکارهای کمک‌کننده هستیم. البته در بازار روسیه که هدف اصلی ما و بازار بزرگ‌تری است، خوب عمل می‌کنیم، اما چین و ترکیه یک پله جلوتر از ما هستند و چون عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم عوارض گمرکی برای صادرات کالا به روسیه ۲۵ درصد است که این رقم کار را برای فعالان صنعت کفش کشور نسبت به سایر کشورها سخت کرده است.