مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی سند دخل و خرج دولت در سال‌جاری و اعلام تحقق نیافتن منابع بودجه‌ای مورد انتظار دولت و مجلس خواهان اصلاحات اساسی برای بهبود بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه شد، آیا بودجه سال 1402با کمترین میزان کسری بودجه بسته خواهد شد؟
این نهاد تحقیقاتی فاش می‌سازد: در نیمه نخست امسال فقط 73درصد از منابع بودجه سال‌جاری محقق شده و 27درصد از درآمدها و منابع مورد انتظار دولت محقق نشده است. به بیان روشن‌تر دولت به جای 710هزار میلیارد تومان درآمد در نیمه نخست امسال فقط 518هزار میلیارد تومان درآمد داشته درحالی‌که در همین مدت 524هزار تومان هزینه کرده است.
عوارض گمرکی در 6ماه نخست امسال، فقط به میزان 32درصد از رقم مصوب 6ماهه و 16درصد از رقم مصوب سال 1401وصول شده که یکی از مهم‌ترین دلایل این محقق نشدن، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال 1401و صادر نشدن مجوز واردات خودرو نیز بر تحقق نیافتن درآمدهای گمرکی اثر گذاشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازاتاق تهران، بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: فقط 56درصد از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات در نیمه نخست امسال یعنی 186روز محقق شده که به وضوح نشان از بیش‌برآورد دولت و مجلس در تخمین درآمدهای نفت و گاز بوده آن‌هم در شرایطی که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی در 4ماه ابتدایی سال، بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه یعنی 70دلار بوده که به این ترتیب ایران در فروش روزانه 1.4میلیون بشکه نفت موفق نبوده و با هدف بودجه امسال فاصله زیادی دارد. افزون بر این درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی در 4ماه ابتدای امسال تقریبا صفر بوده است.
این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان تابستان امسال نسبت به رقم پیش‌بینی شده 99درصد، درآمدهای گمرکی 32درصد، درآمد نفت و گاز 56درصد، واگذاری و فروش اوراق قرضه 120درصد و سایر درآمدها 78درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: دولت در نیمه نخست امسال فقط 27درصد از بودجه عمرانی مصوب 6ماه ابتدای سال را پرداخت و در مقابل 81درصد بودجه برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کرده که شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و بازپرداخت سود اوراق قرضه بوده است.
کسری بودجه؛ 300همت
این گزارش می‌افزاید: برابر برآوردهای انجام شده، دولت برای پرداخت هزینه‌ها و مصارف تا پایان سال با کسری 300هزار میلیارد تومانی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود این کسری با تخصیص نیافتن بودجه به برخی مصارف ازجمله طرح‌های عمرانی و البته به امید فروش سهام شرکت‌های دولتی در نیمه دوم امسال پوشش داده شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده 83درصد منابع هدفمندی یارانه محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته به میزان 37هزار میلیارد تومان، دولت در دخل و خرج یارانه‌ها با کسری 105هزار میلیارد تومانی مواجه شود که 70هزار میلیارد تومان آن از محل حذف ارز 4200تومانی تامین شده است. با این حال برای تأمین همه مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، دولت به 175هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت.
ابهام هزینه‌های دولت
این گزارش نشان می‌دهد: در سال‌های اخیر مخارج دولت برای برخی سیاست‌های مهم با کم برآوردی همراه بوده که موجب ایجاد کسری بودجه طی سال و از دست رفتن انضباط مالی شده است. ازجمله اینکه در لایحه بودجه سال1401 مخارج لازم برای سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی با کم برآوردی بسیار زیادی همراه بود چنان‌که سیاست فعلی اتخاذ شده بیش از 2برابر مخارج درج شده در لایحه بودجه هزینه دارد و خرید تضمینی گندم نیز ازجمله سیاست‌های مهم دولت است که معمولاً در قوانین بودجه سنواتی هزینه دقیق آن پیش‌بینی نشده و بخشی از بار مالی آن به نظام بانکی منتقل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی ایرانی را افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...معرفی و اعلام می‌کند این هزینه‌ها بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه باقی نمی‌گذارد.
هزینه بالای استهلاک اقتصاد
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، چالش اصلی بودجه دولت، نحوه تأمین مالی مخارج عمومی برای اجرای وظایف خود بوده و توقف پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.
این گزارش نشان می‌دهد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال1390 بیش از 26درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 15درصد در سال1400 رسیده و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به استان‌هایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک شود. تا جایی که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی در سال 1390بیش از 10درصد بوده و طی یک روند کاهشی به کمتر از 7درصد در سال1400 رسیده‌است.