آوار سنگین قاچاق بر سر تولید ایران

بهم ریختن توازن عرضه و تقاضا از پیامدهای مهم قاچاق در بازار کشور است. کالای قاچاق بر سر واحدهای تولیدی داخلی آوار شده و به  نابودی سرمایه های در گردش منجر شده است. رواج کالای قاچاق و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بالای آن تولید ملی را کاهش داده و انگیزه مشارکت در امور اشتغال زا را به کمترین سطح می رساند. انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف کننده، افزایش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، فرار سرمایه و انحراف در سرمایه گذاری از پیامدهای قاچاق است. این پدیده شوم در اقتصاد ایران، طی سال های گذشته افزایش یافته است. 

تازه ترین اظهارنظر درباره حجم قاچاق کالا به کشور، از سهم یک سومی قاچاق در کل واردات به ایران می گوید. به گفته حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق ایران، اعمال ممنوعیت واردات برای 2 هزار قلم کالا به توسعه قاچاق منجر شده است.

 پیش از این، در تیرماه سال جاری یک مقام وزارت صمت از قاچاق یک میلیارد و 700 میلیون دلار لوازم خانگی، 500 میلیون دلار اسباب بازی و 2 میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو در سال به ایران خبر داده بود. هم چنین یک گزارش رسمی در سال 1400 اعلام کرد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی ایران بیش از 12 میلیارد دلار  است و  طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود. این رقم توسط رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران هم تایید شده است. علی مویدی خرم آبادی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد آمار قاچاق کالا در کشور 12.5 میلیارد دلار است که یک سوم از این کالاها کشف می شود. با این وجود معاون همین ستاد در تیرماه سال گذشته از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا خبر داده است. به گفته مصطفی پورکاظم معاون امور مقابله و هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «20 میلیارد دلار کالای قاچاق در ورودی و خروجی کشور داریم که 6 میلیارد دلار آن قاچاق خروجی می‌شود که جزو منابع مردم بوده و باید از آن جلوگیری کرد». به این ترتیب می توان گفت مجموع قاچاق ورودی به بیش از 14 میلیارد دلار در سال می رسد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشدید نظارت مجلس و پاسخگو کردن دستگاه های متولی، تقویت دستگاه هایی مثل گمرک و بانک مرکزی برای کاهش زمینه های وقوع جرم و تدوین مصوباتی در هیئت وزیران برای کاهش امکان سوءاستفاده متخلفان از رویه های قانونی از مهم ترین راهکارها برای کاهش قاچاق کالا به کشور است. هم چنین دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبعیت لازم و کافی را از مصوبات این ستاد ندارند. بنابراین باید به تعاریف تازه ای از جایگاه قانونی این ستاد رسید. تا امروز گزارش های کارشناسی و پژوهش های رسمی بسیاری درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا منتشر شده و همه راهکارها برای کاهش سطح واردات غیرقانونی کالا به کشور بارها به مسئولان گوشزد شده است. با این وجود قاچاق کالا هنوز از رنج های بزرگ برای تولید ایران است.