موجودی انبار کارخانه‌ها افزایش یافت ؛ سایه تورم در آمار «شامخ»

  از یکسو موجودی انبار کارخانه‌ها افزایش داشته و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه صعودی بوده است. اگرچه شامخ کل اقتصاد افزایش داشته و از ۳۹/ ۴۷واحد در آبان ماه به ۱۴/ ۴۹واحد در آذرماه رسیده است، اما شامخ صنعت اندکی افت داشته است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، نوسانات ارزی و همچنین کمبود عرضه مواد اولیه، تولیدکنندگان را ناچار به دپوی محصولات برای حفظ ارزش کالای خود کرده است. درواقع، تولیدکنندگان در زنجیره بالادستی و پایین‌دستی هر دو به‌دلیل بی‌ثباتی بازار، به ذخیره محصولات خود در انبارها اقدام کرده‌اند.

 تورم بر شامخ آذرماه سایه افکنده است. از یکسو موجودی انبارهای کارخانه‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه سیر صعودی داشته است. همین دو مورد می‌تواند شاهدی بر انتظارات تورمی باشد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در ماه گذشته به 14/ 49 رسید و باز هم نتوانست به 50واحد برسد. البته این امر عجیب نیست؛ زیرا بیشتر شاخص‌‌‌های شامخ این ماه، روی مرز 50 یا کمتر از آن بوده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی شاهد قفل ارزی-تورمی بر تولید هستند. بنا بر شامخ آذرماه، به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، تولیدکنندگان در تامین نهاده‌‌‌ها و مواد اولیه در اکثر رشته‌فعالیت‌‌‌ها با کمبود روبه‌رو بوده‌‌‌اند و مواد اولیه قابل‌‌‌دسترس نیز با نرخ بالا در بازار وجود دارد. از سوی دیگر بالارفتن نرخ ارز در کاهش تقاضای مشتریان تاثیرگذار بوده و قدرت خرید آنان را کاهش داده است. همچنین شرکت‌ها در صنایع شیمیایی و صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز برای واردات مواد اولیه با مشکلات تخصیص ارز و حواله و عدم‌وصول چک‌‌‌های جدید بانکی روبه‌رو هستند. به‌جز این، تصمیمات دولت و قوانین و مقررات کارشناسی‌نشده باعث ضرر و زیان و آسیب به تولیدکننده و متعاقبا نیروی کار می‌شود.

از دیگر سو، به دلیل اعمال سیاست‌‌‌های ناکارآمدی که بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی برای عرضه محصولات در بورس‌کالا وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کنند با مشکلات قیمت‌گذاری‌‌‌ دستوری و کارشناسی‌نشده روبه‌رو هستند. فعالان اقتصادی گلایه می‌کنند که قیمت‌های عرضه‌شده در بورس‌کالا، اکثرا کمتر از قیمت تمام‌‌‌شده محصولات هستند.

از طرفی در صورتی‌‌‌که محصول خود را در بورس‌کالا عرضه نکنند، در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشکلاتی از قبیل لغو مجوزها روبه‌رو خواهند شد. در نهایت این قوانین باعث شده است تا تولیدکنندگان متضرر شوند. یکی دیگر از مشکلات عدیده این فعالان، فرآیند طولانی و سخت ثبت‌سفارش برای قطعات موردنیاز و تهیه مواد اولیه است که بسیار زمان‌بر بوده و موجب تعویق فعالیت‌‌‌ بنگاه‌‌‌های اقتصادی می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند. قیمت خرید مواد اولیه عدد 25/ 85 در آذرماه را نشان می‌دهد. این عدد نسبت به عدد 49/ 78 ماه گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته که نشان‌دهنده تورم تولیدکننده است. با افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان، هزینه‌های تولید افزایش می‌‌‌یابد و این تورم به‌زودی به مصرف‌کننده هم خواهد رسید. البته تورم مصرف‌کننده هم در آذرماه افزایش داشته و از 47/ 55 به 58/ 58 رسیده است. با این حال تولیدکنندگان معتقدند که هنوز نوسانات ارزی را در قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کننده، دخیل نکرده‌اند.

از سوی دیگر موجودی محصول انبار بنگاه‌های تولیدی از 86/ 48 ماه آبان به 49/ 50 رسیده است. به نظر می‌رسد نوسانات ارز، نااطمینانی را در بازار تسری داده است و تولیدکنندگان ترجیح داده‌‌‌اند به‌جای فروش کالاهای خود در فضای ناامن، دست به دپوی محصولات تولیدی خود بزنند تا ارزش آن را حفظ کرده و زیان نکنند.

فعالان اقتصادی انتظار دارند که در ماه آینده میزان فعالیت‌های اقتصادی، 01/ 55واحد باشد. مدیران خرید همچنین معتقدند که تولیدات در ماه آینده اندکی افت کند و از 96/ 59 به 8458واحد برسد.

بازوی پژوهشی اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد 14/ 49 و برای بخش صنعت 69/ 51واحد با اندکی کاهش نسبت به آبان گذشته اعلام کرد. بنگاه‌‌‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تامین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌‌‌برند. طبق نظرسنجی‌‌‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ، تعدیل فصلی‌نشده، برای کل اقتصاد ایران 14/ 49 محاسبه شده است که در مقایسه با آبان‌ماه رکود ملایم‌‌‌تر در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از 50 و میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی 50 گزارش شده‌‌‌اند. همچنین در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد 69/ 51 رسیده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل یعنی 49/ 52 است. در آذرماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌‌‌اند.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شامخ کل اقتصاد بر مبنای 13شاخص ارزیابی می‌شود. طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در آذرماه عدد 51/ 50 محاسبه شده و در مقایسه با آبان‌ماه افزایش داشته؛ اما در مرز 50 قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌‌‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در آذرماه با عدد 47/ 48 برای سومین ماه پیاپی کاهشی است؛ اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان‌ماه یعنی 91/ 43 با شیب ملایم‌‌‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش (صنعت، کشاورزی و خدمات و ساختمان) کاهش داشته؛ اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده با عدد 41/ 46 در مقایسه با آبان با عدد 26/ 51 کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌‌‌توجهی روبه‌رو شده است.  شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه به عدد 32/ 49 کاهش داشته و به کمترین میزان 9ماه اخیر به‌‌‌جز آبان‌ماه از فروردین‌‌‌ماه رسیده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با عدد 25/ 85 با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل یعنی عدد 49/ 78 افزایش داشته و به بالاترین میزان خود از خردادماه رسیده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده به‌میزان 58/ 58 به بیشترین میزان پنج‌ماهه رسیده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل 9/ 1‌درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3/ 3‌درصد بوده است.

شاخص میزان مصرف حامل‌‌‌های انرژی با عدد 25/ 67 به بیشترین میزان 11ماه اخیر از دی‌‌‌ماه 1400 رسیده است. مشاهده روند شاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد که به دلیل فصل سرما شاخص افزایش یافته است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه با عدد 15/ 48 برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده و در مقایسه با آبان‌ماه، کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌‌‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌‌‌اند. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 01/ 55 در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌‌‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌‌‌ها را برای ماه بعد دارند. به ‌‌‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبه‌رو بوده‌‌‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌‌‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده که با توجه به کاهش فروش سه‌ماه اخیر، امکان برنامه‌‌‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌‌‌مدت را غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی کرده است.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بررسی وضعیت صنعت در شامخ نیز مبتنی بر همان 13شاخص است. براساس داده‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه عدد 69/ 51 به‌دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است. در آذرماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌‌‌اند. در میان رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم کمترین میزان شاخص‌‌‌های صنایع منتخب را داشته‌‌‌اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در آذرماه 22/ 53واحد بوده که طی چهارماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته است. کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها به دنبال کاهش تقاضا از دلایل اصلی کمتر شدن شاخص تولید در مقایسه با ماه‌‌‌های قبل بوده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در آذرماه 10/ 49واحد بوده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، کاهش یافته است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز و بی‌‌‌ثباتی آن باعث شده است تا تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو باشد. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده در آذرماه 53/ 46واحد است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است تا عرضه نهاده‌‌‌ها در بازار کم شود و بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آذرماه با عدد 29/ 83واحد بوده که به بیشترین میزان هفت‌ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است تا هزینه‌‌‌های تولید با افزایش روبه‌رو باشد. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذرماه نیز با عدد 27/ 54واحد بوده که همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان‌ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. به دلیل پیشی‌گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و میزان فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در آذرماه 28/ 47واحد بوده که برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان چهارماه اخیر رسیده است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه 56/ 55واحد است که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته و به بیشترین مقدار 6ماه اخیر رسیده است.

به عقیده فعالان اقتصادی اگرچه میزان افزایش قیمت‌ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر است و شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان تقاضا، به‌رغم هزینه بالای نهاده‌‌‌های تولید، هنوز افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده‌‌‌اند، شاخص میزان فروش محصولات در آذر 05/ 50واحد بوده که به میزان جزئی نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته و در محدوده خنثی با عدد 50 قرار گرفته ‌‌‌است. در آذرماه افزایش شدید نرخ ارز بر تقاضای مشتریان تاثیرگذار بوده و باعث شده است تا میزان فروش شرکت‌ها همچنان کم باشد.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 84/ 58 نسبت به ماه قبل با افت شاخص روبه‌رو بوده و به کمترین میزان 6ماه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای دی‌‌‌ماه است.

به‌‌‌طورکلی در آذرماه، در بخش صنعت شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌‌‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده است تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌‌‌های در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌‌‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌‌‌مدت امکان‌‌‌پذیر نباشد، به‌‌‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌‌‌ها وجود ندارد. همچنین فعالان اقتصادی عنوان کرده‌‌‌اند که در دوره‌‌‌های آتی امکان جایگزین‌کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این به عقیده فعالان اقتصادی، سیاست‌‌‌های ناکارآمد وزارت صمت و سازمان بورس در عرضه محصولات در بورس کالا، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.