بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی را از موانع انسجام سیاستگذاری صنعتی معرفی کرده و نبود انسجام سیاستی را مهمترین مانع تدوین استراتژی توسعه صنعتی دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی سومین دوره از سلسله گزارش‌های پژوهشی «آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران» به بررسی الزامات نهادی در این خصوص پرداخته است. این گزارش با اشاره به توجه دوباره به لزوم طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سیاست صنعتی» تاکید کرده که عدم برخورداری دولت از اولویت‌های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات است. اگرچه اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های مورد حمایت دولت مهم است اما پیش از تحقق اولویت‌بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست‌های صنعتی ایجاد شود.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی، انسجام سیاست‌های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف از جمله هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان‌های سیاستگذار است. دستیابی به این انسجام، به ویژه مسئله ضروری یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست‌های پراکنده و غیربرنامه ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی را از موانع انسجام سیاستگذاری صنعتی معرفی کرده و در ادامه آورده است: حداقل 50 سازمان و نهاد (که برخی بیش از 100 واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان‌ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط‌مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. گفتنی است یک‌سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط‌مشی‌های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است.
این گزارش همچنین می افزاید که فقدان انسجام سیاستی موجب می شود تا در عمل اولویت‌بندی‌های مختلفی از سوی دستگاه‌ها اعمال شود و تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده و متعدد و در نهایت به عدم حمایت موثر منجر خواهد شد؛ به طور مثال در بودجه سال 1401، بیش از 175 هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای می‌توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت‌ها اثرگذاری لازم را ندارد.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، پیشتهاداتی را برای بهبود و ارتقای انسجام سیاستگذاری صنعتی ارائه کرده‌اند که افزایش هماهنگی میان سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای پشتیبان مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقا هماهنگی سیاستگذاری بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد، ادغام نهادهای تأمین مالی با کارکرد مشابه و افزایش انسجام سیاست‌های اعتباری با احیای بانکداری توسعه‌ای از جمله این پیشنهادات است.
متن کامل این پژوهش را دریافت و مطالعه کنید.