کمبود نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و تکنولوژی، نوسانات نرخ ارز، افزایش بی‌رویه قاچاق کالا، حمایت نکردن دولت از تولید و معوقات بانکی را می‌توان مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می‌شود.
در حالی که بررسی‌ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد، به‌گفته صنعتی‌ها بانک‌ها نیز در زمینه پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه‌های پایانی سال کم‌کاری می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر گلایه‌هایی است که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی بوده؛ به‌گونه‌ای که منتقدان معتقدند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف خود ندارد و بیشتر به‌دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است، این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. صمت در این گزارش به مشکلات بخش تولید با نظام بانکی برای تامین اعتبار پرداخته است.
شرط وزارت صمت برای اعطای تسهیلات تولید
آمار سالانه منتشرشده ازسوی وزارت صمت نشان می‌دهد سال قبل بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده و ۳۱.۵ درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت آن شدند. با این وجود آماری از میزان پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال در کل سال ۱۴۰۰ در دسترس نیست. براساس این آمار در ۱۱ ماه ابتدایی سال قبل ۲۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۵۴۱۰ فقره برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و از ۲۴ آبان تا پایان بهمن سال قبل، بیش از ۲۰۲۵ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قالب ۱۸۶ فقره به استان‌های مختلف پرداخت شده است.
در حالی سال گذشته صنعت و تولید موفق به دریافت تسهیلات یادشده شدند که وزارت صمت امسال برای دریافت وام تولید، دستورالعملی در راستای « تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور» تدوین کرد و 4 شرط برای متقاضیان گذاشت. براساس دستورالعمل وزارت صمت مقرر شد منابع بانکی به طرح‌هایی تعلق گیرد که در نتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شده یا افزایش یابد. در عین حال، بخشی از منابع به تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا خواهد رسید و بخشی نیز صرف تکمیل طرح‌های صنعتی خواهد شد. وزارت صمت نیز برای صحت‌سنجی مصرف منابع بانکی مطابق با اهداف موردنظر بنگاه‌های درخواست‌کننده کمیته نظارتی را تشکیل داد. البته خلاف سال‌های قبل، سقفی برای اعطای تسهیلات در این چارچوب تعیین نشده، به همین دلیل در دستورالعمل سال ۱۴۰۱ اشاره‌‌‌ای به حدود و ثغور این شیوه از اعطای وام تولید نشده است.
وزارت صمت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی خود تاکید کرد «تمام بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور» و «مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی» و «طرح‌های نیمهتمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» مشمول دریافت تسهیلات تولید در این مسیر هستند.
عملکرد بانک‌ها سم مهلکی برای اقتصاد
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به سختی تامین مالی بخش‌های تولیدی از طریق بانک‌ها در سال‌های اخیر گفت: سازگاری بانک‌ها با تولید به‌مراتب سخت‌تر و اخذ تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است. بعد از سال‌های ۸۴ و ۸۵ که کشور وارد فاز تورمی شدیدی شد تا امروز وضعیت روز به روز بدتر شده است.
وی افزود: در دهه 80 دلیل سخت شدن شرایط اخذ تسهیلات بانکی این بود که باتوجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات در برابر نرخ تورم، گرفتن وام به‌صرفه‌تر شد؛ به‌عبارتی تولیدکنندگان اگر می‌توانستند تسهیلاتی را اخذ و همان پول را بدون به کار گرفتنش در بخش‌های تولیدی در بانک دیگری سپرده‌گذاری کنند، سود نسبتا خوبی عایدشان می‌شد.
بانک‌ها قوانین را دور می‌زنند
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر شرایط کلان اقتصادی بر عملکرد نظام بانکی گفت: به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم، اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین برای بانک‌ها به‌صرفه نیست، به همین دلیل بانک‌ها برای امتناع از انجام تکلیف پرداخت تسهیلات، شرکت‌هایی را ایجاد و برای همین شرکت‌های اقماری تحت پوشش، اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند. وی افزود: باتوجه به این مسئله بانک‌ها تقریبا ۹۰ درصد تسهیلات را عملا به خودشان پرداخت و دوباره همان پول را وارد چرخه بانک می‌کنند.
یوسف کاووسی افزود: در واقع اگر به آمار پرداخت تسهیلات بانک‌ها توجه کنیم متوجه می‌شویم بیش از ۹۰درصد این تسهیلات به شرکت‌هایی پرداخت شده که یا تحت مالکیت بانک‌ها هستند یا اینکه بانک در همان شرکت‌ها سهام دارند. البته در برخی موارد شرکت‌های واسطه‌ای هم هستند که در ارتباط با بانک‌ها بوده و پول را از بانک با نرخ سود مصوب گرفته و آن را مثلا با نرخ سود ۳۵ تا ۴۰درصدی یا بیشتر به مردم پرداخت می‌کنند. این لایه هنوز خیلی شناخته‌شده و عریان نیست، اما بسیاری از بانک‌ها در کشورمان به‌دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم اقدام به چنین کارهایی می‌کنند تا اعطای تسهیلات را به‌صورت غیررسمی اما متناسب با نرخ تورم انجام دهند.
به‌گفته مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، شرکت‌های واسطه‌ای زیرمجموعه بانک‌ها که به نوعی شرکت‌های اقماری بانک‌ها به شمار می‌روند با گرفتن ضمانت از متقاضیان، اقدام به پرداخت مبلغ می‌کنند و پس از مدت زمان معینی افراد را به بازپرداخت آن وامی‌دارند. بخشی از تسهیلات اعطایی به تولید نیز از محل سود همین بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها تامین می‌شود؛ به‌عبارتی بانک‌ها با بنگاهداری کاری می‌کنند که زمینه برای پرداخت تسهیلات محدود به برخی از تولیدکنندگان یا افراد حقیقی فراهم شود که البته دارای نرخ سودهای بالایی است.
وی افزود: گاهی این سیستم به‌قدری پیچیده و ناسالم است که واقعا در خدمت تولید نیست. متاسفانه فعالیت بانک‌ها بدل به یک سم مهلک شده که اقتصادمان را به چالش کشیده است.
بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
بررسی‌ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد، این در حالی است که فعالان صنعتی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط نیز از همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به این بخش به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال گلایه دارند.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به مهر گفت: حمایت از تولید متاسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانک‌ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با بخش مولد دارند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید و همچنین بنگاهداری آنها ورود جدی داشته باشند. حدادی ادامه داد: تداوم بی‌توجهی به تولید، منجر به ورود آسیب‌های جدی به این بخش می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و همچنین آمار اشتغال ضربه وارد خواهد کرد. بخش پیشران اقتصاد نیازمند توجه برای پویایی و حرکت در مسیر پیشرفت است؛ بنابراین باید تصمیمات جدی در زمینه عملکرد شبکه بانکی در قبال تولید صورت بگیرد. وی گفت: از آنجایی که به پایان سال نزدیک هستیم، بانک‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجهند؛ از هین رو لازم است تدبیری برای تسریع در این امر صورت بگیرد. حدادی با بیان اینکه نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود، مثمر خواهد بود، افزود: برای تحقق شعارهای سال که همه درباره تولید بوده، باید به توانمندی‌های داخلی توجه کنیم. مجلس حامی بخش مولد کشور است و در این راستا در صورت لزوم از وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی موضوع را در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد. وی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید کشور، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستیم.
بهانه تراشی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به تولید
عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به بهانه‌تراشی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به تولید، گفت: مجلس در صورت لزوم پیگیر چرایی بهانه‌تراشی در اعطای تسهیلات به بخش مولد خواهد بود.
الهویردی دهقانی در گفت‌وگو با صمت درباره ارتباط بانک‌ها با بخش تولید، اظهار کرد: متاسفانه بانک‌ها به‌مثابه ترمز توسعه و پیشرفت در کشور هستند. شبکه بانکی باید حامی تولید و با ارائه تسهیلات ارزان کمک‌رسان بخش مولد کشور باشد، اما متاسفانه تسهیلات گران بانک‌ها تبدیل به گره بزرگ‌تری برای این بخش شده؛ البته که بهانه‌تراشی در اعطای تسهیلات نیز خود معضل مهم‌تری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: نگاه مدیران بانکی و مالی در ارائه تسهیلات به تولید این است که این اقدام صرفه اقتصادی چندانی ندارد. همه بانک‌ها به‌جای اینکه در قالب منبع تامین مالی تولید ظاهر شوند با سرمایه‌های مردمی به‌مثابه رقیب بخش مولد و سرمایه‌گذاری حضور داشته‌اند.
وی ادامه داد: تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی عمدتا نتیجه همکاری نکردن شبکه پولی و بانکی کشور بوده است. ادامه فعالیت شبکه بانکی به این شکل قطعا به‌صلاح نیست و مضرات بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت؛ از همین رو لازم است تدبیری در این باره صورت بگیرد.
دهقانی تاکید کرد: مجلس حامی تولید است و در همین راستا در صورت لزوم با دعوت و احضار وزرا و رئیس کل بانک مرکزی پیگیر چرایی بهانه‌تراشی در اعطای تسهیلات به بخش مولد خواهد بود.
وی تصریح کرد: تامین مالی تولید باید جدی گرفته شود تا به این واسطه وضعیت اقتصادی و حتی معیشت مردم نیز بهبود یابد، زیرا توجه به بخش پیشران اقتصادی اشتغال‌آفرینی و توسعه را تضمین می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بنگاهداری شبکه بانکی باید خاتمه یابد تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود یعنی تسهیلات‌دهی به بخش تولید برگردند.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌‌‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به‌دنبال داشته باشد، این در حالی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌‌‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌‌‌های ساختمانی، سود بیشتری به‌دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و... باعث می‌شود نقدینگی به‌جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به‌سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه شاید بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرآیند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.