نخستین تصویر وزارتخانه متولی تولید و تجارت از عملکرد ۹ماهه بخش صنعت، گویای دست بالاتر رونق در مقایسه با رکود در این حوزه است.
تولید در حالی همچنان زنده است که سایه رکود تورمی بر فراز اقتصاد ایران گسترده شده و ابهامات ناشی از مسائل امنیتی و اجتماعی منبعث از محیط داخلی و خارجی، کسب‌وکارها را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است. در واقع در حالی که سه‌بخش خدمات، مسکن و کشاورزی در رکود به سر می‌‌‌برند، بخش صنعت در تکاپوی رونق است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، اما ترس از قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات دولتی و کاهش تقاضا به دلیل شدت‌گرفتن تورم ابهامات درباره این بخش را افزایش داده است. البته فعلا بخش تولید به رکود تن نداده و گزارش‌‌‌های شامخ و شاخص تولیدات بورسی این موضوع را تایید می‌کنند. گزارش اخیر وزارت صمت نیز بر این نکته تاکید دارد که از بین ۳۳کالای منتخب صنعتی، ۱۳مورد وضعیتی بدتر از سال قبل را تا پایان ۹ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ تجربه کرده‌‌‌اند. اما در ۲۰محصول دیگر شرایط بسامان است یا آمارها در حد ارقام سال قبل بوده یا وضعیت بهتر از مدت مشابه سال قبل است.
در این بین، برندگان بخش تولید در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۱ طبق روایت وزارت صمت به‌ترتیب شامل صنعت لوازم‌خانگی، صنعت‌خودرو، صنعت نساجی و صنعت پتروشیمی هستند. از آن سو این دوره زمانی بازندگانی نیز داشته است که مهم‌ترین آنها را باید صنایعی نظیر مواد شیمیایی اعم از دوده، نئوپان و فیبر، صنعت لاستیک، صنعت شوینده-بهداشتی و صنعت روغن‌نباتی دانست.
در بخش صنایع معدنی نیز افول جدی کشور در تولید ارقامی نظیر فولاد، محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و مس در کنار توقف رشد تولید آلومینا از جمله اتفاقاتی است که از وضعیت بغرنج بخش تولید به‌رغم تداوم حرکت این بخش در جایی بالاتر از مرز رکود حکایت دارد؛ موضوعی که مدت‌هاست در گزارش شامخ، می‌‌‌توان ردپای آن را به‌عینه دید. همچنین، می‌‌‌توان نتیجه احتمالی آن را در قالب ثبات یا افول تولید ارزش‌افزوده صنعتی در پایان ۱۴۰۱ مشاهده کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بین صنایع معدنی که وضعیت به‌نسبت بهتری دارند، می‌‌‌توان به بخش‌‌‌هایی همچون «زغال‌سنگ»، «ظروف شیشه‌‌‌ای»، و «شیشه جام» اشاره کرد. این مرور آماری نشان می‌دهد که طی سه‌سال اخیر، تنها دو بخش «لوازم خانگی» و «پتروشیمی» روند رشد باثباتی داشته و فراتر از تنگنای اقتصادی حرکت کرده‌‌‌اند و باقی بخش‌‌‌ها و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های اقتصادی وضعیتی کاملا سینوسی را تجربه کرده‌‌‌اند. از منظر کالایی، چهار کالای «الیاف اکریلیک»، «اتوبوس، مینی‌‌‌بوس و ون»، «انواع تلویزیون» و «سموم دفع آفات نباتی» بیشترین رشد و «دوده»، «محصولات فولادی»، «نئوپان» و «پودر شوینده» بدترین نزول را تجربه کرده‌‌‌اند.
مرور کلیت آمار کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان می‌دهد که در پایان آذرماه۱۴۰۱، از مجموع ۳۳کالای منتخب صنعتی ۲۰کالا روند صعودی یا باثبات دارند که به معنی دست بالاتر رونق نسبت به رکود در بخش صنایع است. نگاهی به عملکرد کشور طی سه‌سال اخیر در بخش تولید گویای وضعیتی نوسانی در محصولات مهم صنعتی، معدنی و شیمیایی است. برای نمونه روغن‌نباتی که محصولی بسیار مهم و مصرفی است در ۹ماه منتهی به آذر۱۳۹۹چیزی کمتر از ۱/ ۱میلیون تن تولید داشته و در نتیجه حذف قیمت‌گذاری دستوری این عملکرد را در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵/ ۱میلیون تن رسانده؛ اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و بازگشت برخی از فشارها و مداخلات دولتی تولید این محصول را در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۱ به حدود ۳/ ۱میلیون تن کاهش داده است.
این وضعیت، در بخش تولید نئوپان و محصولاتی نظیر سموم دفع آفات نباتی، الکتروموتور و... هم رخ داده است؛ وضعیتی که از اثرگذاری فضای کسب‌وکار بر بخش تولید و ناتوانی بنگاه‌‌‌ها در فهم وضعیت پیش‌‌‌رو حکایت دارد. البته برای برخی صنایع وضعیت بدتر از این بوده است. برای نمونه در چهارصنعت سیمان، لاستیک خودرو، پودرو شوینده و فیبر، روند تولید طی سه‌سال اخیر کاملا نزولی بوده است. آمارهای رسمی صمت نیز این موضوع را تایید می‌کند.
نکته جالب در این باره، تاثیری است که قیمت‌گذاری دستوری بر دو بخش از سه‌بخش مذکور گذاشته و زمینه‌‌‌ساز افت تولید لاستیک خودرو و پودر شوینده شده است. تولید لاستیک خودرو که می‌‌‌توانست در فضای کنونی حتی به صنعتی صادرات‌‌‌محور برای کشور تبدیل شود به حدی سخت شده که مرور آمارهای ۹ماهه در سه‌سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گویای نزول پیوسته این بخش و افول تولید از ورای ۲۰۰هزار تن به کمتر از ۱۹۵هزارتن شده است.
در بخش پودر شوینده، وضعیت بدتر از اینهاست و ضربه قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی موجب شده است تا تولید این بخش ظرف این دوره سه‌ساله ۲۵درصد کم شود و تا یک‌ربع از کل ظرفیت تولید کشور در این بخش در نتیجه سیاست‌‌‌های خطا از بین برود. وضعیت در بخش سیمان بدتر از همه این بخش‌‌‌هاست؛ چرا که اثر افول این بخش بر کل صنعت بیشتر است. عملکرد آماری این صنعت در سه‌سال گذشته در بازه ابتدای سال تا پایان آذرماه حاکی از افول جدی تولید در این بخش بوده است. در ۹ماهه ۱۳۹۹ این محصول مجموعا به میزان ۵/ ۵۳میلیون تن تولید داشته که در ۹ماهه۱۴۰۰ این عدد به ۷/ ۴۸میلیون تن کاهش یافته است.
در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۱ نیز تولید این بخش با مقداری افت به ۳/ ۴۸میلیون تن سیمان محدود شده که مجموعا به نزول ۱۰درصدی تولید سیمان در کشور و کاهش خروجی این صنعت به میزان بیش از ۵میلیون تن منجر شده است. البته در کنار این افت، روند رو به رشد دو صنعت «لوازم‌خانگی» و «پتروشیمی» که آهنگ تولید ۹ماهه آنها در سه‌سال اخیر پیوسته صعودی بوده، شایسته توجه است. مرور آمارهای ۴محصول اصلی تولیدشده در صنعت لوازم‌خانگی اعم از یخچال‌فریزر، کولر آبی، تلویزیون و ماشین لباسشویی نشان می‌دهد که این بخش در ۹ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ماهه ۱۳۹۹ بیش از ۱/ ۱میلیون دستگاه افزایش تولید داشته است. در واقع این بخش مجموعا در حالی در ۹ماه منتهی به آذر۱۳۹۹ به میزان ۳/ ۴میلیون دستگاه تولید داشته که این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۴میلیون دستگاه و در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۶/ ۵میلیون دستگاه افزایش یافته است.
در صنعت پتروشیمی نیز شرایط به همین منوال بوده و طی یک‌دوره سه‌ساله، ۶میلیون تن تولید محصول افزایش یافته است. در واقع در این صنعت، در حالی تولید در ۹ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹ معادل ۴۵میلیون تن بوده که این عدد در پایان ۹ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ به ۴۷میلیون تن و در پایان ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۱ به ۵۱میلیون تن رسیده که از تداوم رشد در مهم‌ترین صنعت ارزآور کشور حکایت دارد؛ موضوعی که در کورسوی جهش ارزی اخیر، کورسوی امید است.
با اینکه وزارت صمت درباره کاهش تعداد کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی از ۴۴مورد به ۳۳مورد اظهارنظری نکرده اما به نظر می‌رسد وضعیت بخش صنعت چندان مناسب نیست و کاهش گزارش‌‌‌دهی ماهانه متولیان تولید و تجارت در این خصوص، احتمالا به همین دلیل است. نکته مهم اما اهمیت شفافیت سیاستگذار در مدیریت بخش صنعت است که اگر محقق نشود، میزان ابهامات و نااطمینانی پیش‌‌‌روی سرمایه‌گذاران در بخش تولید را افزایش داده و آنها را از بهبود شرایط یا اصلاح فرآیندها ناامید می‌کند.