رییس اتاق اصناف ایران گفت: اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان آن هم برای بنگاه های بزرگ تا حدودی مشکلات این بنگاه ها را در فروش کالاهای دپو شده حل خواهد کرد؛ اما بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و صنفی را از رکود خارج نمی کند.
علی فاضلی افزود: به نظر من رویکرد سیاست های اقتصادی دولت باید به سمت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط باشد چرا که تایید این واحدها برای خروج از رکود بیش از صنایع بزرگ است.
وی با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت می تواند بخشی از صنایع را از رکود خارج کند، ادامه داد: من از اینکه دولت این بسته را ارائه کرده استقبال می کنم اما این بسته تاثیر زیادی برای رفع عمومی رکود در شرایط فعلی نخواهد داشت.
فاضلی با اشاره به تولید زیاد کالاهای داخلی و انباشته شدن آن در انبارها، گفت: بسته اقتصادی دولت حتی اگر این نگاه را داشته باشد که تحریک تقاضا کند و کالاهای انبار شده به فروش برسد، تاثیر مطلوبی بر بازار خواهد داشت.
وی افزود: به هر حال بکارگیری هر نوع بسته های تشویقی و حمایتی از تولید می تواند منجر به بهبود شرایط ولو در کوتاه مدت شود اما آنچه انتظار می رود این است که علاوه بر بنگاه های بزرگ باید بنگاه های کوچک و متوسط هم در این نوع بسته ها مدنظر قرار گیرند.
فاضلی ادامه داد: در حال حاضر شرایط اقتصادی برای بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و صنوف مطلوب نیست و تحت عناوین مختلف فشارهای زیادی به صنوف وارد می شود.
وی گفت: به عنوان نمونه فشاری که از ناحیه مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده به اصناف وارد می شود به قدری زیاد است که در برخی از شهرستان ها برای کسبه امکان ادامه فعالیت با این شرایط سخت شده است.
فاضلی افزود: صنوف تولیدی کوچک و متوسط برای خروج از رکود نیازمند نقدینگی و تسهیلات ارزان هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و هیچکس جز ارکان اقتصادی دولت در حوزه اجرا نمی تواند گامی در این خصوص بردارد.
فاضلی با اشاره به وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور و نقش آنها در حوزه اقتصادی کشور گفت: بیش از ۶۳۰ هزار واحد صنفی کشور را صنوف تولیدی کوچک و متوسط تشکیل می دهند که به شرط حمایت شدن می توانند در افزایش اشتغال و همچنین رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی اکنون بیش از ۱۷.۵ درصد است اما در صورت حمایت های منطقی و اعطای مشوق های لازم می توان سهم اصناف در اقتصاد را افزایش داد.
فاضلی اظهار کرد: اکنون که در دوران پساتحریم قرار داریم، انتظار می رود با تقویت ارتباطات بین المللی ، علاوه بر رفع محدودیت ها و موانع جدی، با استفاده از تکنولوژی روز و مواد اولیه مناسب، واحدها و صنوف تولیدی را از رکود خارج کنیم.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: ماحصل عملکرد دولت گذشته، قدرت نقدینگی و سرمایه در دست اصناف به پایین ترین سطح رسیده است، از آن طرف بحث بهسازی و نوسازی واحدهای تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانند به بازارهای بین المللی راه پیدا کنند، اگر بخواهیم محصولاتمان به بازارهای جهانی برسد، احتیاج به کمک و مساعدت داریم و این با بهره بانکی ۲۵ تا ۳۰ درصدی امکان پذیر نیست.
وی افزود: بنابراین در شرایط فعلی اگر برای تولیدکننده ورود به تولید توجیهی نداشته باشد ، باید هر روز شاهد رشد دلالی و واسطه گری غیرمفید، غیر مولد و ناکارآمد در سطح کشور باشیم و قطعا کسی با این روال موافق نیست.
فاضلی تصریح کرد: هم اینک بستر مناسبی در حوزه بخش خصوصی ایجاد شده است. اتحاد و اتفاق در مجموعه نظام اقتصادی غیر دولتی اعم از اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایجاد شده و این تشکل ها با هم یک مجموعه ای را شکل دادند و دبیرخانه مشترک ایجاد کرده اند تا بتوانند با تعامل با دولت راه حمایت واقعی ازتولید را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: ما در تولید صنعتی و قیمت گذاری آن نقشی نداریم در واردات کالا نیز همینطور، این دو ایراد است که در همین کمیته مشترک باید دو استراتژی برای آن تعریف شود، استراتژی اول تعیین وضعیت و تعامل صنعت و صنف است که باید تعریف شود و دوم اینکه نظام واردات هدفمند شود. کالای قاچاق اینک از چند طریق در بین مردم توزیع می شود که یک بخش آن واحدهای صنفی هستند، اما آیا برخورد با واحدهای صنفی برای مبارزه با قاچاق کالا کافی است؟ هیچ عقلی این را نمی پذیرد.
فاضلی گفت: حدود ۷۰۰ هزار بنگاه صنفی غیرمجاز داریم که به ارائه کالا می پردازند، با آنها می خواهیم چه کنیم، دستفروشان نیز هستند که هم معضلات اجتماعی و هم اقتصادی به وجود می آورند، بحث برخورد با کالای قاچاق یک عزم ملی می طلبد، و دراین خصوص ما به عنوان اصناف قطعا در کنار دولت خواهیم بود.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اگر در حوزه نرم افزاری اقدامات جدی در دولت صورت پذیرد، قطعا گام های بلندی برای خروج از رکود صنوف تولیدی و بازار به طور عام برداشته خواهد شد.
فاضلی افزود: صرفا تزریق پول نمی تواند حرکتی قابل قبول باشد چرا که در دولت قبل منابع مالی بسیاری تحت عنوان طرح های زودبازده به بازار تزریق شد و بر اساس گزارش های موجود سهم بسیار ناچیزی در ایجاد شغل داشته اند و این منابع سر از جاهای دیگری درآورده و نتیجه آن بروز پدیده بیکاری و بدهکاری بود که تبعات آن دامن دولت فعلی را نیز گرفت.