رابطه رکود و تورم در اقتصاد ایران

محمد عدلي: نرخ تورم طي دو سال اخير از سطح 40 درصد به 15 درصد رسيده اما ركود هنوز دامن اقتصاد را رها نكرده است. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه رشد اقتصاد ايران در سال جاري به صفر خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته كاهش 3 درصدي را به دنبال خواهد داشت. وضعيت توليدات صنعتي در بهار سال جاري نيز نشان دهنده كاهش 2 درصدي نرخ رشد صنعت است. در اين شرايط برخي معتقدند كه تمركز بر سياست‌هاي كنترل تورم بر ركود دامن زده است و برخي ديگر مي‌گويند راه خروج از ركود الزما اعمال سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا نيست. براي بررسي وضعيت تورم و ركود در اقتصاد ايران ميزگردي با حضور بهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل اسبق بانك صادرات و فرهاد فزوني عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار كرده‌ايم. حسيني هاشمي در اين نشست، ريشه هاي شكل‌گيري تورم در اقصاد ايران را از نظر علمي برشمرد و از دلايل ساختاري ركود سخن گفت. فرهاد فزوني نيز دلايل عملي ركود اقتصادي و عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري را اعلام كرد. توجه به توليد صادراتي و استفاده از روش‌هاي تحريك تقاضا به عنوان راهكارهاي خروج از ركود از سوي  اين دو كارشناس اقتصادي مطرح شد.

سیاست های کنترل تورم از سوی دولت همچنان در اولویت قرار دارد و وعده تک رقمی شدن آن در سال 96 داده شده است. از طرف دیگر رکود در سال جاری عمق بیشتری پیدا کرده و این موضوع در آمار رشد صنعت و معدن خود را نشان داده است. می خواهیم نظر شما را در مورد این دو شاخص بدانیم. آیا کنترل تورم به رکود دامن زده یا این موضوع ریشه های دیگری دارد؟

حسینی هاشمی: تورم، رکود و رونق وقایع اقتصادی هستند که خودشان علت محسوب نمی شود. معلول‌هایی هستند که به علت هایی ایجاد می‌شود به همین دلیل برای بررسی ریشه این پدیده ها، شناسایی پارامترهایی که باعث این شرایط می‌شود، حائز اهمیت است. تورم را اصولا اینطور مطرح می‌کنند که یا ناشی از فشار تقاضا، یا ناشی از فشار هزینه است. سایر عوامل مثل عوامل روانی تورم از جمله شرایط محیطی، شرایط بین‌المللی و . . . در تشدید یا در کاهش آن تاثیر دارند ولی علت اصلی تورم مربوط به فشار هزینه و فشار تقاضا است.

تورم ناشی از فشار تقاضا به این ترتیب است که اگر تقاضا بر عرضه فزونی بگیرد و عرضه که متصل به تولید ملی است، تکافوی تقاضا را نکند؛ امکان واردات هم برای افزایش عرضه مقدور نباشد یا مقرون‌به صرفه نباشد یا مشکلاتی داشته باشد، اثر تورمی خواهد داشت. لازم به توضیع است که عرضه شامل مانده انبارها در اول دوره، بعلاوه تولید، بعلاوه واردات، منهای موجودی پایان دوره است. اگر کالای قابل عرضه کمتر از تقاضای موجود باشد، نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

بخش دوم آن تورم ناشی از فشار هزینه است؛ یعنی کاهش شدید یا تدریجی ارزش پول ملی که به طور غیرمستقیم قیمت کالا را افزایش می‌دهد. چون کالا به هر حال ترکیب می‌شود از مواد اولیه، مواد کمکی، ‌حقوق‌و‌دستمزد و هزینه‌های بالاسری که این قیمت تمام‌شده کالا را ایجاد می‌کند. بازاریابی و فروش هم به آن اضافه می‌شود. در هر حال هر کدام از این عوامل که رشد کند باعث افزایش قیمت می‌شود. مهم‌ترین آن به تنظیم پول ملی برمی‌گردد، ارزش پول‌ها در مقایسه با تئوری قدرت برابری خریدشان تعیین می‌شود. میزان اختلاف تورم محلی با تورم بین المللی، تورم کالای شما را شکل می‌دهد. یعنی اگر تورم ما 15 درصد است و تورم حوزه یورو یا دلار 2 یا 3 درصد است، مابه‌التفاوت آن 13 درصد می‌شود که این کاهش ارزش پولی ملی است. حالا چه ما این را اعمال کنیم چه بخواهیم به اصطلاح مخفی کنیم یا نگهداریم. اینها باعث افزایش قیمت کالا می‌شوند.

از طرف دیگر وقتی تورم نمود پیدا می‌کند و به سمت رکود می‌رود، که درآمد سرانه به همان میزان تورم رشد نکند یا قدرت وام‌دهی و اعتباردهی سیستم پولی کشور نتواند تقاضا را کماکان به همان سطح تولید نگه دارد و تنور تقاضا را گرم نکند. در این شرایط تقاضا کاهش پیدا می کند و به خواب می رود. تقاضای بالفعل را می‌گویم. تقاضای بالقوه به معنی وجود نیازها در جامعه پابرجاست. به هر حال جوان‌ها به توسعه زندگی می پردازند. نو کردن اجناس همواره وجود دارد. این موضوعات، تقاضای جدید ایجاد می‌کند. ولی قدرت خرید مهم است. اگر قدرت خرید نباشد تقاضا بالفعل نمی شود و به رکود دامن زده می شود. از طرف دیگر اگر همزمان با رکود، افزایش هزینه های تولید وجود داشته باشد که تورم نیز وجود دارد. قدرت خرید دو عامل دارد. اولین و مهم‌ترین عامل درآمد است. جوان ها به عنوان نیروهای جدیدی که وارد عرصه زندگی می‌شوند با درآمد خود دارای قدرت خرید می شوند و تقاضا ایجاد می کنند اما اگر 5 میلیون تا 10 میلیون تقاضا از کشوری حذف شود، اقتصاد آن کشور دچار رکود می‌شود. مخصوصا که آن اقتصاد قابلیت صادرات نداشته باشد. یا اینکه مثلا به یک باره در سال های 89 و 90، معادل 200 درصد کاهش ارزش پول ملی تجربه شده باشد و در مقابل درآمد مردم به میزان 10 درصد، رفته باشد. این تقاضا به دلیل عدم‌کفایت برای خرید به خودی خود سرکوب می‌شود؛ در مورد مسکن، کالای مصرفی بادوام و کالای سرمایه‌ای یا هر کالای دیگری این اتفاق صادق است. با لین تحلیل، کاهش قدرت خرید، تقاضا را سرکوب کرده و رکود را رقم زده است. از طرف دیگر تورم در ایران از طرف فشار هزینه بر تولید وجود دارد. ضمن اینکه کسری بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و وابستگی بودجه به نفت وجود دارد. کسری بودجه در ایران مزمن، قدیمی، کهنه و به اصطلاح تاریخی است. با این شرایط وقتی می‌شونم که می‌خواهند تورم را تک‌رقمی کنند، تعجب می کنم. در نهاد اقتصادی ما تورم وجود دارد که وقتی درآمد با آن رشد نکند، تبدیل به رکود می‌شود. رکود هم اینطور نیست که اگر یک ماه رشد داشتیم بگوییم برطرف شد! می‌گویند حداقل یک سال مالی شما باید رشد داشته باشید. در کشورهایی که خیلی تورم دارند این مدت زمانم بیشتر است چراکه رکود امکان بازگشت دارد. این بیماری بدخیم است و ممکن است دوباره شیوع کند. در این شرایط می‌گویند اگر تا سه سال رشد قابل قبول داشتید، می‌توانید بگویید که از رکود خارج شده‌اید تازه نام آن را هم نمی توان رونق گذاشت.

آقاي حسيني هاشمي ريشه‌هاي علمي تورم و ركود را مطرح كردند. آقاي فزوني از نظر شما به عنوان فعال اقتصادي ركود در اقتصاد ايران در شرايط فعلي بر اساس چه عواملي شكل گرفته است؟

فزوني: ممنون از توضیحات جناب آقای حسيني‌هاشمی. موضوع ركود را بايد به دو قسمت تبديل كرد. یکی عوامل خارجی رکود است و یکی عوامل داخلی آن. عوامل خارجی یک مقدار روشن و کوتاه است؛ یعنی اینکه کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، کاهش قیمت کالاهای پایه‌ای مثل فولاد، مس، آلومنیوم و عواملي از اين دست به همراه نحوه ارتباطات اقتصادي ايران با جهان كه مشكلات زيادي بوجود آورده است. به دليل مسائل سياسي، به ارتباطات اقتصادي ضربه خورده است در حالي كه بسياري از كشورهاي بزرگ با وجود اختلاف‌هاي بزرگ‌تر در سياست، روابط اقتصادي خود را بر هم نزده‌اند. نتیجه این تقابل به بالا بودن ریسک کار با ایران منجر شده است. اين موضوع در سیستم بانکی به یک طریق تاثیر می‌گذارد و در سیستم‌های تجاری به یک طریق دیگر. به عنوان مثال كشورهاي ديگر تعرفه‌هایی که برای واردات كالا از ايران گذاشته‌اند، خیلی زیاد‌تر از تعرفه کشورهای عضو WTO  و یا عضو اتحادیه اروپا است. بر اين اساس در صادرات مزيت نداريم. وقتي مي خواهيم كالايي را بفروشيم، خریدار به قیمت تمام شده نگاه می‌کند، وقتي كه باید 30 درصد عوارض گمرکی بابت كالاي ايراني بدهد و برای واردات از كشورهاي ديگر بايد 5 درصد عوارض بدهد، معني اش اين است كه من به عنوان صادركننده 25 درصد از مزیت نسبی‌ام را از دست داده ام. این‌ها مشکلاتی است که ما بوجود آوردیم و بالاخره بعد از درگيري با جهان به دنبال تحریم رفتيم. گفتیم ما براي پذيرش تحريم آماده‌ایم! نتیجه‌اش را هم دیدیم. تحریم‌مان کردند، من دیگر نمی‌دانم چگونه می‌خواستند بلا سرمان در بیاورند كه نتوانستند.

این عوامل باعث شد که وارد فاز دیگری بشویم. بايد تاكيد كنم كه به معناي واقعي چيزي به نام اقتصاد در كشور نداريم. با اين شرايط مجبور شدیم که چیزهایی را هم از دست بدهیم. به‌خصوص وقتی قیمت نفت پایین آمد تمام امیدهایمان به باد رفت. یک مدتی سعی کردیم که با واردات جواب تقاضاهای داخلي را بدهيم. رفتیم از چین كالا وارد کردیم. در حقیقت چه کردیم؟ ما در حقیقت نیروی کار به چین یا كشورهاي ديگر صادر کردیم. تولید خودمان را تحت فشار گذاشتیم و از چین كالا خریدیم. به جایی رسيديم که تولید‌کننده به جای اینکه تولید کند، می‌رود از چین کالا می‌خرد و خیلی هم باشهامت مارک خودش را روی آن می‌زند. آنجاست که فاجعه بوجود آمد. این دیگر یک فاجعه است. این را اینجا نگه داریم برویم سر عوامل داخلی رکود.

به‌نظر من عوامل داخلي رکود بسیار مهم‌تر از عوامل خارجی است. یعنی این عوامل داخلی است که خودش را در خارج هم نشان می‌دهد و باعث عکس‌العمل‌ها می‌شود. بدون تعارف بايد بگويم كه 80 درصد اقتصاد ما تحت مالکیت و حاکمیت دولت است. وقتی اصل 44 قانون اساسی را هم نوشتند، آمدند چهار کلمه داخل آن قرار دادند برای اینکه این اصل را خراب کنند: «سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی». چنین چیزی در اقتصاد و حتی در قانون اساسی‌مان تعریف نکرده بوديم. یک چنین عنوان جدیدي را تعریف کردیم، بعد تمام دارایی‌های دولت را به اين بخش منتقل کردیم به‌عنوان رد دین و غیره و غیره. یعنی از یک دولت گرفتیم و به یک دولت دیگر دادیم. آن دولتِ اول یک نظارت و یک نگاه و یک تعهداتی نسبت به جامعه داشت، این یکی آن را هم ندارد. پاسخگو نیست. همین حاکمیت زیاد باعث شده است که وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند، اقتصاد بهم می‌خورد.

پایداری در قوانین و رویکردها برای سرمایه گذار و فعال اقتصادی بسیار مهم است. وقتی طبق قوانین رانندگی مشخص است که باید از سمت راست حرکت کنیم و این موضوع با تغییر دولت ها پایدار است، اطمینان خاطر از ماندگاری این رویه وجود دارد. اما در شرایطی که 80 درصد اقتصادمان دست دولت است، دائما با تغییر رویکردها در اقتصاد مواجهیم. دولت هشتم می‌رود، دولت نهم می‌آید همه چیز را بر هم می زند؛ دولت دهم بدترش می‌کند؛ دولت یازدهم می‌آید دومرتبه می‌خواهد همه چیز را تغییر دهد. حالا به من نگاه کنید به‌عنوان سرمایه‌گذار: من می‌گویم اگر امروز بیایم سرمایه‌گذاری کنم، چهار سال دیگر سرمایه من می‌خواهد جواب بدهد، من با چه کسی در این دنیا طرف هستم با کدام قوانین با کدام دستورالعمل؟ ما دستورالعمل‌هایمان یک شبه در می‌آید بنابراین سوال این است که سرمایه من چه خواهد شد؟ ببینید این سرمایه‌ای نیست که من از بانک‌ها گرفته باشم. بانک‌ها که پولی نمی‌دهند و اگر بدهند بهره 28 درصد می‌خواهند. این سرمایه نتیجه تلاش بخش خصوصی در طول زندگی‌اش است. حالا من باید ریسک همه این چیزها را بخرم که آیا چهار سال دیگر، وزیر و رییس‌جمهورمان بر این اساس فکر می‌کنند یا بر یک اساس دیگر. نتیجه چه می‌شود؟ این می‌شود که من عقب می‌کشم. سرمایه‌گذار خارجی هم به همین دلیل عقب می‌کشد. می‌گوید شما سیستم اقتصادی پایدار ندارید.

در بخش محدودیت های داخلی کسب و کار که جزو عوامل رکود ذکر کردند، به مسائل بانکی و تسهیلات گران نیز اشاره شد. آقای حسینی هاشمی با توجه به سوابق طولانی شما در امور بانکی، در حال حاضر نظرتان در مورد دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی چیست؟

حسینی هاشمی: همانطور که گفتند ساختار کشور ما که حدود 80 درصد تولید ناخالص ملی‌اش در دست دولت است به گونه ای شکل گرفته که بخش خصوصی ما به‌رغم شعارهایی که داده می شود، سهم بسیار کوچکی در اقتصاد دارد. تازه باید در یک رقابت خیلی سخی بتواند سهمش را حفظ کند. در این شرایط نوع توزیع منابع در بانک ها به گونه ای شده است که بانک‌های دولتی با توجه به اینکه سهامدارانشان دولتی هستد، با دستور دولت و به شرکت های دولتی پول می‌دهند. بانک‌های خصوصی هم سهامدارانشان سرمایه‌دارهای خصوصی هستند که می‌گویند به شرکت‌های ما منابع را اختصاص دهید. یعنی توزیع اعتبار که برای یک کشور امتیاز محسوب می شود و باید مانند هوا و منابع طبیعی امتیازی برای عموم باشد، شرایط دیگری پیدا کرده است. عملا اعتبارات بانکی که باید به عموم کمک کند تا ایده‌ها و توانمندی‌هایشان را اقتصادی و اجرا کنند، شکل دیگری توزیع می شود. اکثر بانک‌های خصوصی منابع را به طرف گروه خودشان می‌کشند و بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی یا دولتی هم که بانک درست کردند منابع آن را به سمت خودشان می‌کشند. دولت هم منابع بانک های دولتی را به سمت شرکت‌های خودش هدایت می کند به همین دلیل منابع آن در بخش های فولاد، ذوب‌آهن، سیمان و . . . قفل می‌شود. در واقع منابعی که باید بخش خصوصی واقعی استفاده کند، عملا به آن دسترسی ندارد. این موضوع همان فشار هزینه را ناشی می شود که در بخش اول حرف هایم از آن به عنوان افزایش هزینه تولید یاد کردم. موضوع این است که وضع بانک های کشور نیز مناسب نیست. افزایش سرمایه مناسبی طی سال های گذشته صورت نگرفته تا بانک ها تجهیز شوند. طی سه دهه اخیر با بانک ها به گونه ای برخورد شده که آن ها ضعیف شده اند. این در حالی است که سیستم بانکی به عنوان کِشنده اقتصاد عمل می کند. لوکوموتیو اقتصاد است. واقعیت اقتصاد این است که این مریض خودش رو به مرگ است و نمی‌تواند کس دیگری را معالجه کند. سیستم بانکی ما وضع خوبی ندارد بعد متاسفانه امروزه اکثرا از یک مدیریت مقتدر مبتنی بر دانش بانکی هم برخورداد نیستند.

آقای فزونی به نظر شما بخش خصوصی در راه توانمند شدن و تلاش برای خروج از رکود چه موانعی دارد؟

فزونی: دولت ایران یک دولت سویسال دموکرات است به این معنی که قانون گذاری آن در جهت منافع عمومی و عدالت اجتماعی است اما به اصول اقتصاد آزاد پایبند است. می‌گوید من با اعمالی که باعث فقر و اختلاف طبقاتی یا فشار به طبقه آسیب‌پذیر بشود، مخالفم. می گوید به توزیع مجدد درآمد‌ها و ثروت‌ها معتقدم، مالیات هم می‌گیرم و یارانه هم می‌دهم، همه این کارها را ما هم می‌کنیم. دولت رفاه جزو سیاست های سوسیال دموکرات هم هست اما به اقتصاد که می‌رسیم دولت ما یک دولت توتالیته (تمامیت خواه) صد درصد است. می‌گوید: هرچه که من می‌گویم باید انجام شود و بخش خصوصی نوکر بی‌جیره و مواجب من است. من به او می‌گویم برو در این رشته سرمایه‌گذاری بکن، اینجا کار کن و من به تو می‌گویم کار درست چه هست. اجازه نمی دهد بخش خصوی در مورد اموال خودش تصمیم بگیرد. در این شرایط در سخنرانی ها از اقتصاد رقابتی صحبتت می شود. چطور می‌توان این موضوع را باور کرد وقتی دولت رسما کارتل راه می اندازد و اسمش را می‌گذارند کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی. این کارتل است. بر همین اساس می‌گویند که بانک‌ها قبلا بر سر نرخ سود بانکی با هم توافق کرده‌اند و باید همان نرخ‌ها را اعمال کنند. آیا معنای این رقابت است؟ رقابت در سیستم بانکی که بزرگ‌ترین بخش اقتصادی این مملکت است و به قول آقای دکتر حسینی هاشمی بسیاری از مشکلات را می تواند حل کند، به این روز انداخته اند که کارایی واقعی اش را از دست داده است. آنوقت به بنده و حتی سرمایه گذار خارجی می‌گویند که سرمایه‌گذاری کن اما در این شرایط این یک شوخی است. اگر در اقتصاد‌های پیشرفته دو بانک با هم درگوشی حرف بزنند، آن دو بانک را مواخذه می کنند اما در اینجا رسما این موضوع اعلام می شود.

بنابراین دولت ما این را قبول کند که اقتصاد آزاد رقابتی نمی‌خواهد. در نتیجه دولت ما بخش خصوصی قوی و توانمند نمی‌خواهد. همین اعمال و رفتار دولت باعث می‌شود تورم پیدا کنیم. وزیر داریم که قبل از رای اعتماد با بخش خصوصی رفیق بود و حالا با بخش خصوصی قهر کرده است. می‌گوید بخش خصوصی فقط از من مطالباتش را می‌خواهد. به عبارت دیگر منظورش این است که بخش خصوصی پولش را نمی‌آورد تا من به او بگویم کجا سرمایه‌گذاری کند! می‌گوید بخش خصوصی آن است که پولش را بیاورد اینجا و من به او بگویم چه انجام دهد و مطالبات هم از بنده نداشته باشد.

حسینی‌هاشمی: دولت باید زیرساخت‌ها را بدهد. باید سیاست گذاری‌ها را انجام دهد و حمایت کند نه اینکه خودش بیاید دستور بدهد.

در مورد ریشه های تورم و رکود بحث شد و آقای فزونی هم نگاه دولت به بخش خصوصی را مانع تکاپوی اقتصاد و خروج از رکود دانستند. در این شرایط پیچیده که بانک ها هم به عنوان لوکوموتیو اقتصاد شرایط مساعدی ندارند، چگونه می توان به درمان رکود پرداخت؟

حسینی هاشمی: قطعا باید چاره‌جویی کرد. باید همفکری کرد. باید همه دست‌اندر‌کارانی که در اقتصاد هستند را به حساب آورد و به آنها وزن داد. شما داستان کبوتران طوق‌دار را که در ابتدایی برای ما نوشته بودند را خوانده‌اید. همه آنها در جایی در تله‌ای گیر افتاده‌ بودند. یک راه این بود که بمانند تا صیاد بیاید و همه را سر ببرد اما پیش خودشان فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که اگرهمه با هم متحد شوند و پر بزنند، می توانند این دام را به جای دیگری منتقل کنند که صیاد از آن بی اطلاع است و شاید در آنجا بتوانند از آن رها شوند. این داستانی است که می‌شود بومی‌سازی‌اش کرد. ابوامعالی تدبیر را اینطور معرفی کرده است. این یک داستان واقعی نیست اما نکات مهمی در خود دارد. این پرندگان بعد از انتقال دام با یک موش دوستی می کنند و به او می گویند که بیا با دندانت این بند‌ها را باز کن و ما هم برای تو غذا می‌آوریم. آن ها در واقع با هم یک معامله و تجارت کردند. آنها آزاد شدند و موش هم مزدش را گرفت. الان در اقتصاد همین حالت است. ما گیر افتاده‌ایم و خودمان باید این مشکل را حل کنیم ولی باید همه همکاری کنند. برای بیرون رفتن از رکود، استراتژی اقتصادی به معنای مدون و شکل‌داده‌شده نداریم. ما قطب نمایی نداریم که بگوید به کجا برویم. حالا اگر بخواهیم استراتژی بگذاریم که مثلا تولید داخل را جایگزین واردات کنیم باید بدانیم که این یک پروتکل دارد. نمی توانیم به مردم دستور بدهیم که همین را مصرف کن و صدایت هم در نیاید. گمرک هم تعرفه را بالا ببرد و یک دیوار بلندی بگذاریم که راه قاچاق باز شود. یک استراتژی توسعه صادرات لازم داریم که براند کالا را تولید می‌کند برای صادر کردن و داخل نمی‌توانند آن را بخرد. در حوزه بازاریابی خارجی اگر استراتژی وجود داشته باشد و دولت برای فراهم کردن زیرساخت ها برنامه داشته باشد به بنگاه های کوچک و متوسط برای بازاریابی کمک کند چراکه هزینه این کار برای یک بنگاه تولیدی بسیار بالا است و اگر قرار باشد همه بنگاه ها این کار را از صفر تا صد خودشان انجام دهند، عملا هزینه تولیدشان بالا می رود اما اگر دولت آن را تجمیع شده انجام دهد با هزینه کمتر امکان پذیر است و از طرفی تولیدکننده بر روی تولید رقابتی متمرکز می شود که اشتغال را هم در پی دارد. استراتژی های توامان برای تولید وو صادرات می تواند کارساز باشد. الان چرا کالاها در انبار مانده است؟ چرا باید 100 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان بماند؟ مصرف داخل برایش نیست؟ چرا هست، اما قدرت خرید نیست. دولت باید این دغدغه را برطرف سازد نه اینکه بگوید باید کالای ایرانی بخرید و کمپین نخریدن خودرو ضد‌انقلابی است. دیگر این حرف ها را کسی قبول نمی کند چراکه بازار رقابتی یعنی عرضه و تقاضا.

فزونی: آقای دکتر من یک سوال ساده می‌کنم، اگر کالای تولیدی بخش خصوصی، خریدار نداشته باشد و به دلیل قیمت بالا در انبار باقی بماند چه کار می‌کند؟ پاسخ این است که طی 24 ساعت تصمیم می‌گیرد که 10 درصد، 20 درصد و حتی بیشتر تخفیف بدهند تا سرمایه به گردش بیفتد اما وقتی به خودروسازان گفته می شود که کالای شما گران است و باید 10 درصد تخفیف بدهی، انگار که می‌خواهید اعدامش کنید.

حسینی هاشمی: اگر قرار باشد كه تکلیف شرعی یا تهدید كنند که خودرو بخرید كه تعريف آن تجارت نيست. برای اینکه تولید جایگزین واردات باشد باید استانداردهاي كيفيت و قيمت را داشته باشیم. قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش سه مزیتي است كه مصرف‌كننده دنبال مي كند. براي افزايش تقاضا بايد قدرت خريد نزد مصرف‌كننده افزايش يابد. خريدهاي اعتباري بايد فعال شود. اقتصاد ايران يك اقتصاد نقدي است. در دنیا اصطلاحی داریم به نام ساپلای کردیتsupply credit؛ یعنی اعتباری که فروشنده برای خریدار ایجاد می‌کند. بايد سفته و برات راه بيفتد. یعنی فروشنده، كالا را به طور اعتباري  مثلا 60 ماهه بفروشد سپس چك و سفته اي كه دريافت مي‌كند را نزد بانك ببرد و بعد از تنزيل پول نقد بگيرد. در اين شرايط هم مشتری کالایش را خریده است و هم فروشنده به پول رسيده است. فروش نسيه افزايش قيمت 20 درصدي را به دنبال دارد كه همان مبلغ را جهت تنزيل به بانك مي‌پردازد و نقدي پول را مي‌گيرد. در اين صورت ريسك نيز توزيع شده است. این دیگر تعهد خودروساز نیست كه اگر نتوانست بدهد بخش زيادي منابع بانك يك جا قفل شود. با توزيع ريسك، تعهد افرادی است که سفته‌هایشان را بانک خریده است. این شرایط نشان مي‌دهد که وظیفه بانک‌ها است که به مصرف‌کننده نهایی اعتبار بدهند نه به تولید‌کننده. توليدكننده يك حد مجاز از اعتبارات بايد دريافت كند چراكه بيش از آن هم براي خودش و هم براي بانك ريسك دارد. اين حد مجاز نبايد با سياست دستوري دستكاري شود و به شركت هاي وابسته به دولت اعتبارات بالا داده شود. انباشت و قفل شدن منابع در اين بخش‌ها، اقتصاد را زمين‌گير كرده است. اگر مصرف‌كننده منابع را دريافت كند و آن به تقاضا تبديل شود، چرخه تكميل و اين پول به توليدكننده مي‌رسد.