ريسک ورود بخش خصوصي و واگذاري منابع کلان به اين بخش براي ورود به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با طرف‌هاي خارجي تنها راه نرفته دولت براي رشد اقتصادي است زيرا تاکنون پروژه‌هاي کلان بنگاه‌هاي بزرگ دولتي چندان در اقتصادي که امروز ما شاهد بر آن هستيم، شق‌القمر نکرده اند.
به گزارش خبرگزاري موج، زماني که 80درصد اقتصاد تحت سلطه و حاکميت دولت باشد و در تأمين بودجه سالانه تنها راه درآمدي آن دولت نفت و معدود بنگاه‌هاي کلان اقتصادي باشد، اين امري طبيعي است که دل کندن دولت از زيرمجموعه‌هاي خود بسيار سخت‌تر از دل کندن مجنون از ليلي باشد.
پروژه خصوصي‌سازي واقعي، يک‌روند پُرفراز و نشيب در اقتصادکشور است ،از ديرباز تا کنون حاشيه‌هاي فراواني گريبان گير دولت‌ها به خاطر عدم خصوصي‌سازي صحيح شده است و هر دولت نيز کارنامه خود را درروند خصوصي‌سازي، برتر مي‌داند و به آن مي‌بالد اما حقيقت آنجاست که واقعيت اقتصادي با شعارهاي دولتي بسيار تفاوت دارد. اين تفاوت در آمارهاي توليدي، رکود، اشتغال‌زايي، سطح رفاه در جامعه و ... کاملاً گويا است.
متأسفانه شيريني بنگاه‌هاي اقتصادي هيچ‌گاه دل دولت را نمي‌زند و معمولاً دولت، با بازي با درآمدهاي بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود، معمولاً تراز مالي خود را متعادل مي‌کند و به‌نوعي در درآمدزايي‌ها، از اين جيب به آن جيب مي‌کنند تا کمبودهاي اقتصادي در جامعه زياد چشم‌گير نباشد.
برنامه‌هاي کلان اقتصادي فراواني از سوي رهبر معظم انقلاب نظير سياست‌هاي اصل44 و اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد و همچنين از سوي مجلس شوراي برنامه‌هايي ارائه شد، اما دولت به‌عنوان بازوي اجرايي هيچ‌گاه درصدد اجراي صحيح آن برنيامد و قوه قضاييه نيز به‌عنوان مجري قانون، هيچ‌گاه وارد فاز واگذاري صحيح شرکت‌هاي دولتي به مردم نشد.
دولت يازدهم نيز درروند خصوصي‌ها، مسير دولت‌هاي گذشته را پيش‌گرفته زيرا در مقايسه قانون بودجه 92 و 94 حاکي از آن است که تعداد شرکت‌هاي دولتي در اين دو سال در حدود 300 عدد باقي‌مانده است و عليرغم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت روحاني قصد دل کندن از شرکت‌هاي دولتي زيرمجموعه خود را ندارد.
عدم شفافيت در واگذاري، واگذاري به نهادهاي غيرخصوصي و واگذاري در قالب رد ديون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاري‌ها در دوره گذشته بوده است.
واقعيت فضاي پساتحريم نشان‌دهنده نياز اقتصاد کشور به سرمايه‌گذاري است، دولت براي سرمايه‌گذاري يا پول دارد يا ندارد ؛ از طرفي خبرهايي ضدونقيض از دولت شنيده مي‌شود که وزاتخانه‌هاي اقتصادي مصمم به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان با طرف‌هاي خارجي هستند و از طرف ديگر دولت دست گدايي را به جامعه نشان مي‌دهد که پولي در کشور نيست و رکود امان از اقتصاد را بريده است.
به نظر نگارنده اين مطلب، دولت بايد ريسک کند، ريسک ورود بخش خصوصي و واگذاري منابع کلان به اين بخش براي ورود به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با طرف‌هاي خارجي تنها راه نرفته دولت براي رشد اقتصادي است زيرا تاکنون پروژه‌هاي کلان بنگاه‌هاي بزرگ دولتي چندان در اقتصادي که امروز ما شاهد بر آن هستيم، شق‌القمر نکرده است که دولت نخواهد با ميدان دادن به بخش خصوصي چيزي را از دست دهد.
داد وزرا هم از شبه‌دولتي ها درآمد
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در همين باره اظهار کرد: اقتصاد فربه دولتي بيشترين سهم اقتصاد را ازآن خودکرده و اين يعني سهم و دايره نفوذ دولت در اقتصادي که خود يک پاي معاملات است، زياد است.
وي ادامه داد: امروز بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي، وابسته به دولت هستند و ازآنجايي‌که دولت به‌عنوان اصلي‌ترين مجري در اين شرکت‌ها صاحب‌سهم هست نمي‌تواند که به‌عنوان يک خط‌مشي دهنده تنها در اقتصاد جلوه مديريتي داشته باشد، بنابراين دولت با رويکرد اينکه مجري است مي‌خواهد در درآمد و سود اين شرکت‌ها نقش خود را ايفا کند و حمايت‌هاي دولت نيز ترجيحاً به سمت شرکت‌هاي است که خود دولت تصدي آن را بر عهده دارد.
وي درباره اينکه اين تصدي‌گري‌ها، صداي وزرا را هم درآورد، گفت: در اين نامه کاملاً به شرکت‌هاي شبه‌دولتي اشاره شد، البته دليل ديگري را هم نسبت به دولتي بودن شرکت‌هاي بزرگ مي‌توان پر ارتباط دانست.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از تفکر دولتي در بنگاه‌داري تصريح کرد: اغلب دولت‌ها در اين تفکر به سر مي‌برند که دولت با دولت طرف است و اکثر سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي بزرگ توسط دولت‌ها اتفاق مي‌افتد بنابراين دولت به همين خاطر است که بيشتر جذب بنگاه‌هاي بزرگ توليدي مي‌شود و سر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بي‌کلاه مي‌ماند.
لاهوتي درباره اينکه امروز بنگاه‌هاي بخش خصوصي، رقابت‌پذيري لازم رادارند، تاکيد کرد: دولت بايد به فکر ايجاد شغل، درآمد و ارزآوري باشد و اين فاکتورها به خاطر آنکه بيشتر واحدهاي کوچک تحت مديريت خالص بخش خصوصي هستند، بهترين راهکار را براي هزينه کم و درآمدزايي بالا زير چتر بهره‌وري انجام مي‌دهند و در همين راستا هزينه کمتري را به دولت تحميل مي‌کنند.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اضافه کرد: بنگاه‌هاي کوچک و متوسط خصوصي، فارغ از هرگونه مديريت دولتي و بريزوبپاش‌ها در تفکر درآمدزايي و رقابت‌پذير شدن در حوزه‌هاي توليدي خود هستند اما بنگاه‌هاي بزرگ بيشتر اسير حاشيه‌ها هستند تا اينکه اشتغال‌زايي و ارزآوري را به ارمغان بياورند ؛ به همين دليل اقتصاد دولتي و دولتي‌ها، توجه کمتري نسبت به صنايع کوچک و متوسط دارند و به همين خاطر است که اين بنگاه‌ها تاکنون از قوه به فعل درنيامده‌اند.
اقتصاد تنبل بر نفت نشسته، خود را از ايجاد رقابت‌پذيري بخش خصوصي بي‌نياز مي‌بيند
سيد رضي حاجي ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران درباره نگاه دولت‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: توجه به بنگاه‌هاي بزرگ توسط دولت را بايد از دو منظر بررسي کرد، ابتدا اينکه امروز در جامعه جهاني به بنگاه‌هاي بزرگ اهميت بيشتري مي‌دهند زيرابه نظر اقتصاددانان جهاني بنگاه‌هاي بزرگ، هلدينگ ها و شرکت‌هاي چندمليتي مي‌توانند در مديريت اقتصاد و همچنين درآمدزايي و اشتغال‌زايي به‌صورت مناسب‌تري فعاليت کنند.
وي ادامه داد: اما در بسياري از کشورها توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توانسته است که محيط کسب‌وکار مناسب‌تري را داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به نگاه دولت به بنگاه‌هاي داخلي نيز اظهار کرد: در اقتصاد ايران به هيچ‌کدام از اين دو دليل مربوط نمي‌شود بلکه اقتصاد ايران از ديرباز با دولت بزرگ‌شده است، شايد دولت دليل نخست را براي اقتصاد دولتي خود معرفي کند اما به نظر تمامي کارشناسان اين نکته کاملاً واضح و مبرهن است که اقتصاد ايران به خاطر وجود نفت، تنبل شده است زيرا عموماً اقتصادهاي دولتي در سطح کلان ديده مي‌شود و به اقتصاد خرد چندان بهايي داده نمي‌شود.
حاجي ميري افزود: بسياري از بخش‌هاي اقتصادي در ارتباط مستقيم با نفت است و طبيعتاً اين بخش‌ها ازنظر درآمدي از سطح کلاني برخوردار است که تنها دولت ورود مي‌کند البته اين مسئله نسبت به ديگر حوزه‌ها نظير مخابرات، ذوب‌آهن، فولاد و حتي نظام بانکداري و بيمه‌اي کشور نيز دولت ورود کرده است.
اين فعال اقتصادي اذعان کرد: در تفکر دولت، بنگاه‌هاي کوچک جايگاه چنداني ندارد و به‌اصطلاح دولت اصلاً بنگاه و صنايع کوچک و متوسط را تحويل نمي‌گيرد و مي‌خواهد که خود به‌تنهايي با اتکا به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصاد را پيش ببرد.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر نيز بايد به اين موضوع توجه کنيم که به دليل آنکه امروز بيش از 80درصد اقتصاد کشور درگرو اقتصاد دولتي، خصولتي ها و نهادهاي عمومي غيردولتي قرارگرفته‌اند، دولت ريسک ورود بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را به اقتصاد نمي‌کند و از همين سو، تمايل چنداني نسبت به سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از توسط دولت نشان داده نمي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره ميزان اميدواري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط براي حيات در فضاي فعلي اقتصاد نيز گفت: واقعيت آن است که خصولتي ها، نقش پررنگي دربازي‌هاي اقتصادي دارد البته در همين کنار نيز نهادهاي عمومي غيردولتي را هم بايد به خصولتي ها اضافه کرد و اين دو نهاد با يکديگر يک تشکيلات و امپراتوري بزرگي را پديد آورده‌اند که بنگاه‌هاي کوچک زير پاي اين هيولاهاي بزرگ خورد مي‌شوند.
انتقاد از فروش مواد اوليه گران به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
عليرضا کلاهي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در همين راستا اظهار کرد: مشکلي که امروز حوزه‌هاي توليدي با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، مختص گرفتاري‌هاي يک‌شبه نيست زيرا اين بحران يک عقبه چندين ساله را پشت سر گذاشته است.
وي ادامه داد: نبود توجه دولت به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، انباشت منابع مالي، رانت‌هاي انرژي و معادن و امتيازات ويژه دولت در واحدهاي بزرگ بالادستي نظير پتروشيمي‌ها، واحدهاي بزرگ فلزات و ... باعث بروز مشکلات اقتصادي در بنگاه‌هاي دولتي شد که نتيجه امروز آن، بحران شديد رکودي در حوزه‌هاي توليدي کشور است.
مديرعامل سنديکاي برق درخصوص اينکه رفتارهاي رانتي در کشورمان مانند مصداق بارز مويز گرمي با غوره سردي است، تصريح کرد: در دوره‌اي از زمان رانت‌هاي عظيمي از قبيل دلار ارزان، منابع طبيعي و مواد اوليه زير قيمت جهاني به بنگاه‌هاي دولتي تزريق شد که نتيجه‌اي به‌غيراز حيف‌وميل کردن اين منابع براي اقتصاد دربر نداشت و از سوي ديگر طي چندين سال متوالي شعار مبارزه بارانت و آزادسازي قيمت‌ها را سر داديم.
وي تاکيد کرد: از طرف ديگر، دست شرکت‌هاي بزرگ را باز گذاشتيم که عليرغم ارتزاق از منابع ملي و بهره بردن اين بنگاه‌هاي بزرگ از وام‌هاي ارزان‌قيمت، خوراک، گاز، برق ارزان و منابع سوبسيدي که به اين بنگاه‌ها اعطا شد، آن‌ها به هر قيمتي که دوست داشتند مواد اوليه خودشان را به SME ها فروختند.
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: باسياست‌هاي منطقي و استفاده از مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي که کليدي‌ترين پايه‌هاي توليدي در هر کشوري است، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط داخلي را براي کاهش قيمت تمام‌شده و افزايش ارزش‌افزوده کالاهاي توليدي آن‌ها حمايت کنيم نه اينکه مواد اوليه‌اي که در داخل کشور گران توليد مي‌شود را به بنگاه‌هاي داخلي، بابت تأمين مواد اوليه بفروشيم.
کلاهي در پايان خاطرنشان کرد: بنگاه‌هاي بزرگي که جنبه تأمين مواد اوليه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط رادارند، بايد باقيمت‌هاي مطلوب تمام SMEها را براي توليد بيشتر و البته توليد صادرات گرا تغذيه کنند تا ضمن اشتغال‌زايي گام‌هاي توسعه‌اي کشور، مستحکم‌تر برداشته شود.
خصوصي‌سازي حلقه فراموش‌شده دولت در خروج از رکود
بهادر احراميان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز درخصوص بنگاه‌داري دولت و عدم‌حمايت از بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي اظهار کرد: اکثر فعالان اقتصادي در اين باور بودند، زماني که سند وزارتخانه ارائه شود، وضعيت بنگاه‌داري دولتي در آن مشخص شود اما متأسفانه اين سند، عاري از چابک سازي دولت در حوزه‌هاي توليدي است.
وي ادامه داد: اخيراً از برخي از معاونت‌هاي وزارتخانه‌هاي اقتصادي حتي شنيده مي‌شود که دولتي‌ها درصدد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک عظيمي با طرف‌هاي خارجي هستند، بااين‌حال بايد گفت که جاي اين بخش خصوصي در کجاي اين اقتصاد دولتي است.
وي افزود: بهتر بود که دولت با شروع کار خود، همزمان باسياست‌هاي ضد تورمي تسهيل محيط کسب‌وکار را هم آغاز مي‌کرد و از همان زمان قيمت‌گذاري‌هاي دستوري را کنترل و حذف مي‌کرد.
احراميان با اشاره به اينکه ثبات قوانين نياز حياتي بنگاه‌هاي توليدي در کشور است تصريح کرد: تلاش براي ايجاد ثبات در قوانين به صلاح کشور بود و اگر دولت، اصلاحاتي که ما براي بهبود فضاي کسب‌وکار کشورمان و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نياز داريم را عملي مي‌کرد، وضعيت توليدي کشور به سمت رکود و بحران‌هاي توليدي پيش نمي‌رفت.
وي در پايان گفت: دولت اگر خواهان رفع چالش‌هاي اقتصادي است بايد بالاخره محيط کسب‌وکار کشور را تسهيل کند تا شاهد توسعه، رونق توليد و رشد توليد کالاهاي صادرات گرا باشيم.
دولتي‌ها در کسب‌وکار نمره قبولي ندارند
محسن مهرعليزاده، رئيس کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران درباره ورود بخش خصوصي به بازار کسب‌وکار کشور به‌جاي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي، گفت: آزاد شدن فضاي حضور بخش خصوصي در مباحث برنامه‌ريزي کلان در صنايع مهم‌ترين نياز اقتصاد کشور است يعني نقش و فضاي تصميم‌گيري بخش خصوصي در راستاي بهبود، تقويت و رشد اين صنعت در فضايي کاملاً رقابتي بايد بيشتر نمايان شود ؛ تا زماني که تصدي‌گري دولت در اين حوزه کاهش پيدا نکند، طبيعتاً اصل رقابت‌پذيري محقق نمي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره نياز اين حوزه به ارائه تسهيلات براي بازسازي،بهسازي و احداث‌هاي جديد نيز گفت: تسهيلات قانوني مالي و پولي و اعتبارهاي ريالي و ارزي جزو نيازهاي مبرم حوزه‌هاي توليدي است البته بايد زيرساخت‌هاي لازم را با سرعتي متناسب با اهدافي که گذاشته‌شده بتوانيم توسعه دهيم.
وي درباره حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين بخش نيز خاطرنشان کرد: ورود سرمايه‌گذار خارجي و تسهيل فضاي ورودي آن‌ها بر عهده دولت است، دولت بايد علي‌القاعده درزمينهٔ اي که براي تسهيل ورود سرمايه‌گذار خارجي فعال شود باز گذاشتن دست بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي بيشتر با سرمايه‌گذار مشترک است.