وزير اقتصاد با اشاره به کاهش و مهار نرخ تورم در دو سال گذشته گفت: در آستانه تک رقمي شدن نرخ تورم قرار داريم.
به گزارش خبرگزاري آريا،علي طيب نيا در بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بين المللي بيمه و توسعه که امروز با حضور محمد ابراهيم امين رييس کل بيمه مرکزي و محمد نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور در مرکز همايش هاي برج ميلاد برگزار شد؛ گفت: صنعت بيمه جزو لاينفک نهادهاي مالي است که به رشد اقتصادي و ارتقا رفاه عمومي کمک مي کند البته سرمايه گذاري و توليد با يکديگر ارتباط دارند و يکي از خدمات صنعت بيمه نيز پوشش ريسک ها و خطرات است.
وي ادامه داد: اين پوشش ها خطرات آينده را پيش بيني پذير مي کند و تاثير مثبتي در سرمايه گذاري و رشداقتصادي ايفا مي کند و براي خانوارها نيز با افزايش اطمينان و افزايش رفاه اجتماعي ايجاد مي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: منابع مالي که در صنعت بيمه انباشته مي شود مي تواند در رشداقتصادي کشور نقش ايفا کند و فاصله زماني دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت باعث مي شود که صنعت بيمه داراي ذخاير فني باشد که يکي از مهمترين منابع عرضه کننده وجوه در بازارها است .
وي ادامه داد: اين صنعت هم نقش اساسي در کاهش مخاطرات ايفا مي کندو هم نقش خود را در بازار سرمايه و بازار هاي مالي ايفا مي کند ضمن اينکه صنعت بيمه با تامين امنيت لازم مي تواند به افزايش رفاه اجتماعي کمک کند.
وي با بيان اينکه،نقش صنعت بيمه در پيشرفت اقتصادي کشور ها و از جمله ايران نقشي غير قابل انکاردارد ، اظهارداشت:ضريب نفود بيمه هاي زندگي در ايران دو دهم درصد و در دنيا 3.7 درصد است و بنابر اين فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم و اين فاصله نگران کننده است و از طرفي نشان دهنده ظرفيت در اقتصاد کشور است.
طيب نيا ادامه داد: اگر با يک برنامه ريزي صحيح از اين ظرفيت ها استفاده کنيم مي توانيم با تحت پوشش قرار دادن بسياري از بخش ها مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به رشد اقتصادي کشور در يک دوره کوتاه کمک کنيم.
وي با بيان اينکه، استفاده از اين فرصت و شکاف موجود از اهداف وزارت اقتصاد است ، افزود:البته بايد وضعيت موجود را شناسايي کنيم و با برنامه راهبردي منطقي و منسجم بر چالش ها غلبه کنيم.
وزير امور اقتصادي ودارايي ادامه داد: اگر چه صنعت بيمه در سال هاي گذشته با تحولات رو برو بوده اما هنوز با چالش هايي مواجه است و برخي از اين چالش ها شامل پيچيديگي هاي گذار ازوضعيت انحصاري به رقابتي است که البته با اجراي اصل 44 اقداماتي در اين زمينه آغاز شده اما با بازار رقابتي مناسب فاصله داريم ضمن اينکه هم نهاد ناظر با وضعيت مطلوب فاصله دارد و هم ساير ارکان بازار و بيمه مرکزي بايد از فعاليت هاي تصدي گري فاصله بگيرد.
وي با بيان اينکه، نظارت بر توانگري مالي شرکت هاي بيمه را بايد مد نظر قرار دهديم ، گفت: بيمه ايران در حوزه هايي بايد عمل کند که شرکت هاي خصوصي امکان انجام آن را ندارند و وظيفه بيمه ايران اين است که طرح ها را راه اندازي کند و در اختيار بيمه هاي خصوصي قرار دهد ضمن اينکه نبايد با بيمه ها رقابت داشته باشد.
به گفته طيب نيا، اصلاحات در سه رکن نهاد ناظر ، بيمه دولتي و خصوصي بايد به گونه اي باشد که در آينده شاهد بازار مناسب و رقابت کارآمد در حوزه صنعت بيمه باشيم .
وي با بيان اينکه، بيمه هاي زندگي بين 40 تا 60 درصد سبد بيمه ها را در اختيار دارد اما در ايران از توسعه لازم برخوردار نيست و شکاف اين بخش از ساير حوزه ها بيشتر است، گفت: اين امر به دلايل اقتصادي است و همان گونه تورم براي اقتصاد زيان بار است براي بيمه نيز همين گونه بوده است.
اين عضو کابينه دولت يازدهم تصريح کرد:سياست هاي دولت در زمينه مهار تورم موفق بوده و در آستانه تورم يک رقمي قرار گرفتيم به طوري که پيش بيني مي شود نرخ تورم نقطه به نقطه در دي ماه تک رقمي شود و البته تورم توليد کننده نيز يک رقمي شده و تورم مصرف کننده نيز تک رقمي خواهد شد واين امر مي تواند شرايط لازم را براي توسعه بيمه هاي زندگي فراهم مي کند .
وي با بيان اينکه پرداخت ماليات و عوارض متعدد از ديگر مشکلات صنعت بيمه است، گفت: در ايران نه تنها از صنعت بيمه ماليات دريافت مي شود بلکه عوارض متعددي مازاد بر ساير فعاليت ها در يافت مي شود به نحوي که حدود 40درصد فروش بيمه و حق بيمه صادره به عنوان عوارض دريافت مي شود که بايد به صورت جدي در جهت حذف آن اقدام کرد.
وزير امور اقتصادي و ودارايي با اشاره به برنامه حذف ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه ،گفت:در لايحه ماليات بر ارزش افزوده حذف اين ماليات از صنعت بيمه ديده شده است که اميدواريم تصويب شود.
وي در ادامه با اشاره به تحريم هاي ناعادلانه بر اقتصاد کشور ، گفت: تحريم ها ارتباط بين صنعت بيمه و مجموعه نهادهاي مالي ايران و خارجي را محدود کرد که با توفيق در مذاکرات در آستانه حذف تحريم ها قرار گرفتيم و اين امر زمينه تعامل هر چه بيشتر شرکت هاي بيمه ايراني و خارجي را فراهم مي کند که هم فرصت و هم تهديد است.
به گفته طيب نيا، باز شدن اقتصاد جهاني بر روي صنعت بيمه مي تواند در رقابت پذيري موثر باشد. اگر نتوانيم صنعت بيمه را متحول کنيم با مشکلاتي مواجه مي شود زيراحضور شرکت هاي خارجي در ايران ضروري است ولي بايد با پيش نياز ها همراه باشد ضمن اينکه گذار از وضعيت انحصاري به رقابتي بايد با برنامه ريزي مناسب انجام شود.