طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعم از صاحبان کسب‌و‌کار و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت‌شده که ۲/۶۳ درصد از این رقم برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
در ۹ ماهه امسال معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۴۰۵۳ میلیارد ریال افزایش داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره کرد.
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه حمایت از تولید و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه‌ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل‌های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم حمایت از تولید یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می‌کنند. این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی این‌گونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها به اجبار مجبور به خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت شده‌اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، لذا همین امر موجب‌شده تا بانک‌ها از پول خالی شوند.
عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته‌شده در حراج‌های برگزارشده، توسط نهادهای مالی غیربانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اوراق فروخته‌شده در ۳۶حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۷/۲۵ درصد و در ۳۷حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن‌ماه) معادل ۳/۳۴ درصد بوده است.
در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها نیز باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی به عنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی‌های نگهداری‌شده توسط بانک‌ها از جمله تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانک‌ها می‌توانند نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز یا تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌محور بانک مرکزی) یا سایر بانک‌ها تامین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانک‌ها به دنبال دارد.