معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدیدنظر رایزنی و پیگیری کرد.
علی رسولیان در این نامه به اهمیت قوانین و مقررات حاکم بر چگونگی استقرار و فعالیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز قراردادهای تنظیمی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان ساخت واحد صنعتی و همچنین سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان صنایع که دارای شرایط خاص هستند، اشاره کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد قضات تسلط کافی نسبت به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات این سازمان و شرکت‌های استانی و فضای اقتصادی و تولیدی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش صنعت را دارا باشند تا علاوه‌بر جلوگیری از اطاله دادرسی، از صدور آرای متهافت (تکراری) جلوگیری به عمل آید. وی اضافه‌کرد: باید اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که به‌طور عمده از محل اراضی منابع ملی تامین‌شده و دائما مورد اقدامات سودجویانه زمین‌خواران و متعرضان قرار گرفته و امنیت فعالیت‌های اقتصادی را برای صاحبان صنایع مختل می‌کند، مصون از سودجویی باقی بماند.
رسولیان با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی مفتوحه در محاکم دادگستری و همچنین پرونده‌های داوری ارجاعی از سوی شرکت‌های استانی به محاکم قضایی که تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های مزبور منجر به آزادسازی اراضی صنعتی راکد و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای اشخاص صاحب صلاحیت جدید می‌شود، از معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد تا با توجه به بند (ت) ماده (۲۰) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نسبت به تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر دستورات لازم را صادر کند.