امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل یعنی زمستان۱۴۰۰ نامناسبتر ارزیابی شده است.
بازوی پژوهشی مجلس، با نظرسنجی از بیش از ۶۰۰۰ فعال اقتصادی در سراسر کشور، نامناسبترین مولفه در بهار را به ترتیب «عمل مسوولان به وعدههای داده‌شده»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی» و «حمایت مسوولان از سرمایه‌گذار» معرفی کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱، نسبت به زمستان ۱۴۰۰ وضعیت نامناسب‌‌‌تری را به ثبت رسانده است. این گزاره، نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۵۱/ ۶ از ۱۰ سنجیده شده است (۱۰بدترین حالت است). مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۹۲/ ۵ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در فصل بهار نامناسبتر شده است.
با توجه به بررسی‌‌‌های به‌‌‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده است. این موضوع از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه حکایت دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده، نشاندهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و وعدههای داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری زیاد صحبت‌‌‌های آنان در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، در بهار ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داد. گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ۶۱۳۲فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده است.
حاصل تحقیق انجام‌شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۱ و محاسبه هفت‌نماگر مربوطه است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دومجموعه داده پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۵۱/ ۶ از ۱۰ سنجیده شده است (۱۰بدترین حالت است). مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل) زمستان ۱۴۰۰، ۹۲/ ۵ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در فصل بهار نامناسبتر شده است.
با توجه به بررسی‌‌‌های به‌‌‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، در این مطالعه، مولفه «عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده» بوده و مولفه «حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»، نسبت به پایش قبلی با نامناسبتر ارزیابی شدن، در جایگاه سوم نامناسبترین مولفه‌‌‌ها قرار گرفته است؛ در حالی که در پایشهای قبلی در میان سه مولفه نامناسب قرار نداشت و پیش از آن، مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم مولفههای نامناسب قرار گرفته است.
براساس یافته‌‌‌های این گزارش، پس از تلفیق دادههای آماری و یافته‌‌‌های پیمایشی، به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر نامناسبترین و استانهای قزوین، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ کسب کردهاند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۴۰۱، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) مانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند. همچنین در پایش بهار ۱۴۰۱ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
ذکر این نکته ضروری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در طول ۱۸دوره پیمایش فصلی، هم از نظر مولفههای پیمایشی و هم بعد از تلفیق دادههای آماری با پیمایشی از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسبترین وضعیت را نمایان ساخته است. در صورت تکرار این وضعیت در فصول آتی و ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، این امر میتواند هشداری جدی درخصوص مولفههای مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد و لزوم توجه و اصلاحات جدی در روند مولفههای ذکرشده را بیش از پیش ضروری میسازد.
آنچه بسیار قابل‌توجه است در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت چند استان تغییرات شدیدی داشته است. به عنوان نمونه، استان سیستان و بلوچستان که تا پیش از این جزو چند استان مناسب شناسایی می‌‌‌شد، در این فصل نامناسبترین استان شناخته شده است. این اتفاق در صورتی که در پایشهای آتی تکرار شود، بررسی‌‌‌های دقیق و تحلیل شرایط آن استان را ضروری میسازد.
عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویههای اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و مصونیت جانی و مالی شهروندان از تعرض، هفت‌نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به آنها اشاره شده است. همه این هفت‌شاخص، در بهار ۱۴۰۱، وضعیت نامناسب‌‌‌تری را نسبت به زمستان به ثبت رسانده‌‌‌اند. ترتیب نماگرهای هفت‌گانه از نامناسبترین به مناسبترین وضعیت نیز اطلاعات مفیدی به ما ارائه می‌دهد. مقایسه این مطالعات با مطالعات گذشته نشان می‌دهد که نامناسبترین نماگر در بهار ۱۴۰۱ مانند چند پایش گذشته، نماگر «عملکرد دولت» بوده است. در این میان مناسبترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌‌‌های صورت‌گرفته متوجه می‌‌‌شویم که در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» هم مجددا در دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت مولفههای نماگر «شفافیت و سلامت اداری» که از چهار مولفه پیمایشی تشکیل شده نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۰ به طور معناداری بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و در جایگاه ششمین نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نماگر عملکرد دولت: در نماگر عملکرد دولت، طی بهار ۱۴۰۱، ایلام، کردستان و زنجان، بدترین بوده‌‌‌اند و قزوین، یزد و هرمزگان در این نماگر بهترین عملکردها را به ثبت رسانده‌‌‌اند. قزوین به‌عنوان بهترین استان در این نماگر، عدد ۳۱/ ۷ را ثبت کرده و ایلام به‌عنوان بدترین استان، عدد ۶۹/ ۸ را ثبت کرده است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: در نماگر ثبات اقتصاد کلان، خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان، وضعیتی مناسبتر را نسبت به سایر استانها ثبت کردند. در مقابل، زنجان، کرمانشان و هرمزگان، وضعیت نامناسب‌‌‌تری نسبت به سایر استانهای کشور داشتهاند. خوزستان به عنوان مناسبترین استان عدد ۴۰/ ۵ را در این نماگر و زنجان به‌عنوان بدترین استان، عدد ۴۲/ ۸ را ثبت کرده است.
نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در بهار ۱۴۰۱، این نماگر با عدد ۷/ ۲۰ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در این نماگر، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، یزد و قزوین مناسبترین وضعیت و استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه نامناسبترین وضعیت را داشتهاند. این نکته مهم است که وضعیت این نماگر در پایش گذشته (زمستان ۱۴۰۰) با عدد ۶ شناخته شده بود، ولی در پایش اخیر به‌شدت نامناسبتر و به میزان قابل‌توجهی بدتر شده و به عدد ۲۰/ ۷ رسیده است.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در بهار ۱۴۰۱، در رتبه چهارم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. استانهای کرمان، خراسان جنوبی و قزوین، بهترین عملکرد را در این نماگر ثبت کردند. در مقابل نامناسبترین عملکرد در این نماگر از آن استانهای تهران، اصفهان و ایلام شد.
نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویههای اجرایی: در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی از استانهای قزوین، هرمزگان و مرکزی مناسبترین ارزیابی و استانهای سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسبترین ارزیابی را در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویههای اجرایی» ارائه دادهاند.
نماگر شفافیت و سلامت اداری: نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌‌‌اند و با مناسبتر ارزیابی شدن آن نسبت به پایش قبلی، در بهار ۱۴۰۱ در جایگاه ششم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. به عبارتی این نماگر تنها نماگری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۰ از وضعیت مناسب‌‌‌تری برخوردار شده است. وضعیت استانهای سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مناسبترین و استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و آذربایجان‌شرقی نامناسبترین ارزیابی را کسب کردهاند.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت‌مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی استانهای خراسان‌جنوبی، سمنان و کرمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استانهای سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی در شرایط نامناسبترین ارزیابی از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض قرار دارند. این نماگر در بهار ۱۴۰۱ نیز مانند پایشهای قبلی در میان هفت‌نماگر، به عنوان مناسبترین نماگر ارزیابی شده است.
نامناسبترین روندها: با مقایسه رتبهبندی استانها درمی‌یابیم که در قسمت نامناسبترین روندها، در پایشهای گذشته معمولا استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای رتبهبندی در مولفههای آماری قرار داشتهاند. اما در پایش بهار ۱۴۰۱ با نامناسبتر ارزیابی شدن وضعیت سایر استانها به‌خصوص استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهر، آن دسته از استان‌‌‌هایی که همواره در رتبه‌‌‌های آخر (نامناسبترین وضعیت‌‌‌ها) قرار می‌‌‌گرفته‌‌‌اند، از وضعیت مناسب‌‌‌تری برخوردار شده و در رتبهبندی وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند.
در بهار ۱۴۰۱ مانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۱/ ۸ مجددا به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ باید دقت کرد که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۰ که دارای کمیت ۴۸/ ۷ بوده با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده که نشاندهنده نامناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی میتواند پیام‌‌‌ها و تصمیمات قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.
در این مطالعه، به ترتیب مولفههای عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده ۹۶/ ۸، مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده‌شده ۷۴/ ۸ و حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری ۴۲/ ۸ نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص دادهاند. این موضوع نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده، نشاندهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و وعدههای داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری زیاد صحبت‌‌‌های آنان در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.