رییس کل گمرک ایران از برنامه‌ریزی برای رسیدن به مبادلات تجاری و بازرگانی ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و کشورهای اوراسیا تا دو سال آینده خبر داد.
محمد رضوانی‌فر دیروز در نشست با وزیر گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با هدف تسهیل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا برگزار شد، اظهار کرد: گرچه موافقتنامه بین ایران و آسیا سه‌ساله بوده و هم‌اکنون تشریفات دائمی شدن را طی می‌کند اما استراتژی دولت بر همکاری بلندمدت با کشورهای عضو اوراسیاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی افزود: در سال شمسی گذشته حجم مبادلات ایران با کشورهای اوراسیا ۳/۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۵/۱ میلیارد سهم صادرات ایران به این کشورها و ۷/۱ میلیارد دلار سهم واردات از این کشورهاست.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیا ادامه داد: درصدد این هستیم تا کمتر از دو سال بتوانیم آن را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم که با توجه به تنوع کالایی مبادله‌شده بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا دستیابی به این هدف ممکن خواهد بود.
رضوانی‌فر همچنین درباره آخرین وضعیت ترانزیت بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا گفت: میزان ترانزیت در سال گذشته ۸/۱ میلیون تن بوده که یک میلیون تن آن حجم ترانزیت از مبداء کشورهای اوراسیا به ایران بوده و حدود ٨٠٠ هزار تن آن ترانزیت از مسیر ایران به کشورهای عضو اوراسیا است.
وی اعلام کرد: نکته بسیار مهم در ترانزیت بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا بحث تنوع کالا است؛ هر چند که تنوع کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای همسایه محدود به چند قلم کالا می‌شود اما کالای مورد مبادله بین ایران و کشورهای اوراسیا از تنوع خوبی برخوردار است و با این تنوع کالا در صادرات و واردات و با اراده توسعه مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات تا ١٠ میلیارد دلار قابل تحقق است.
رییس کل گمرک ایران همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس قانون مکلف شدیم عوارض ۵/۰ درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی را به عنوان عوارض آب مجازی دریافت کنیم، اما برای اجرا، فهرست آن باید به صورت رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک ارسال شود. در خواست ما این است که هر چه سریع‌تر این لیست ارائه شود و اگر این فهرست ارسال شود، ممکن است از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نبوده یا بالعکس. رضوانی‌فر ادامه داد: از سوی دیگر کالاهای صادراتی و کالاهای خام و نیمه‌خام مشمول ۵/۰ درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل از آن در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، اما این لیست باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند.
وی تاکید کرد: برای اینکه سرعت ارائه خدمات گمرکی را افزایش دهیم باید آنچه مصوبه بودجه و قانون برعهده دستگاه‌های مربوطه گذاشته و تکلیف کرده را به اجرا برسانیم. درست این بود که در همان پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ شود اما ارائه لیست با تاخیر مواجه شده این در حالی است که فرآیند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمی‌توانستیم این روند را از پنجم فروردین تعطیل و متوقف کنیم. رضوانی‌فر گفت: وقتی این لیست با تاخیر ارائه می‌شود قانون به گمرک می‌گوید که از این افراد مشمول باید نیم درصد گرفته می‌شد و گمرک هم ناچار به مطالبه حقوقی است.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سرعت خدمات گمرکی هستیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، اظهار کرد: برخی از دستگاه‌های موازی مجموعه مجوزها برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آنها را روشن کرده و باید حداکثر زمان هفت روزه جواب استعلام گمرکی را ارائه دهند. اما الان به این شکل است که کالا در محوطه گمرکی اظهار می‌شود، لازم می‌شود در بخشی از مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی از دستگاه‌های مرتبط گرفته شود اما اگر این دستگاه‌ها ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می‌شود.
رضوانی‌فر ادامه داد: اگر جواب استعلامات یا مجوزها داده نشود، برای گمرک ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی ممکن نیست و وقتی که استعلامات با تاخیر پاسخ داده می‌شوند این کالا در گمرک باقی می‌ماند و باعث نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا می‌شود. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال می‌کند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه‌ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند. وی افزود: وقتی تکلیف قانونی رعایت نمی‌شود به دنبال آن، سرعت خدمات گمرکی ممکن است کاهش پیدا کند که در نهایت منجر به نارضایتی صاحب کالا، رسوب کالا در گمرک و کمبود کالا در بازار، افزایش هزینه‌های تاجر و در نتیجه افزایش قیمت کالا و رشد تورم می‌شود.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارائه و به استعلامات پاسخ دهند اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات می‌شوند.
رضوانی‌فر با انتقاد از تغییر ناگهانی و یک شبه قوانین مرتبط با تجارت اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۱۹ بخشنامه تجارت موثر به گمرک توسط دستگاه‌های دیگر ابلاغ شد و گمرک هم باید به تجار ابلاغ و اعلام می‌کرد اما این‌گونه نمی‌توان تجارت را توسعه داد. این‌گونه شب بخوابیم و صبح بیدار شویم ببینیم بخشنامه تجاری تغییر کرده نمی‌توان هماهنگی‌های بین‌المللی را انجام و تجارت را توسعه داد. وی تاکید کرد: در شرایطی فرآیند گمرکی باید کشور طرف به توافق برسد نمی‌توان به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قانون تجاری را تغییر داد. اگر قرار بر این است که سیاستی در حوزه تجارت تغییر کند به طور قانونی زمان اطلاع‌رسانی آن مشخص است و امکان تغییر ناگهانی و یک شبه آن وجود ندارد.
رییس کل گمرک ایران گفت: به نفع استحکام مراودات بین‌المللی و توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، منطقی شدن و حذف رانت و شفاف شدن رویه‌های تجاری و حذف رانت اطلاعاتی عده‌ای، دستورالعمل و بخشنامه‌ها را در مسیر از پیش تعیین شده و شفاف بارگذاری کنیم.