رییس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان بیان کرد: نبود امنیت سرمایهگذاری و نوسانات متوالی و شدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم است، روند جذب سرمایه را نزولی کرده تا آنجا که طبق مطالعات بینالمللی، سهم ایران از ۵۸۲/۱ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان و در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۰۹/۰ درصد بوده است.
حسین پیرموذن از تداوم روند منفی جذب سرمایه خارجی در کشور خبر داد و گفت: این موضوع باید از سوی دولتمردان و تصمیمسازان کشور مورد توجه قرار بگیرد. آنچه طی یک سال گذشته درباره روند سرمایهگذاری شاهد بودیم، آینده امیدوارکنندهای را در سال جاری، پیشروی ما قرار نمیدهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازجهان صنعت، وی با بیان اینکه عدم امنیت اقتصادی سردرگمی فعالان اقتصادی را با خود به همراه میآورد، افزود: اگر فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای یک هفته آینده برای کسبوکار خود برنامهریزی کنند، سطح ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و نه تنها سرمایههای خارجی بلکه سرمایههای داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح میدهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان با استناد به آمار و اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، تصریح کرد: خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسید و از آنجا که در نیمه دوم همان سال با قطعی نت و فیلترینگ شبکههای اجتماعی، کمبود برق و گاز مواجه شدیم، شرایط اقتصادی کسبوکارها نسبت به نیمه اول سال وخیمتر و در نتیجه این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۱ منفیتر شد.
پیرموذن ادامه داد: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان میدهد در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از نظر تعداد ۵/۷ و از نظر ارزش ۷/۸۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
پیامدهای عدم امنیت سرمایهگذاری بر اقتصاد
پیرموذن با اشاره به سهم ایران در سرمایهگذاری خارجی، گفت: نبود امنیت سرمایهگذاری و نوسانات متوالی و شدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم است، روند جذب سرمایه را نزولی کرده تا آنجا که طبق مطالعات بینالمللی، سهم ایران از ۵۸۲/۱ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان و در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۰۹/۰ درصد بوده است. بدون شک پذیرش اوضاع کنونی، آسیبشناسی آن و بررسی مجموعه اقداماتی که برای برونرفت از شرایط حاکم نیاز است، باید پلهپله انجام شود تا در نهایت شاهد بهبود اوضاع باشیم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر درک حساسیت موضوع از سوی مسوولان کشور، تصریح کرد: باید بپذیرند که وضعیت سرمایهگذاری و تولید مناسب نیست، تا راه برای مطالعات کارشناسی و شناخت دلایل افت سطح جذب سرمایه، هموار شود. در این مسیر بهترین مشاوران دولت، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی خواهند بود.
به گفته او، صاحبان کسبوکار بیش از هر چیز خواستار ثبات در اقتصاد هستند. با بالا رفتن سرعت تغییر و تحولات در اقتصاد، امکان پیشبینی و برنامهریزی از بین میرود، این در حالی است که هر سرمایهگذاری براساس برنامهریزی و امکان پیشبینی آینده اقتصاد، اتفاق میافتد. علاوه بر نوسانات متعدد، تورم دائمی نیز به عنوان یک معضل جدی مطرح است. این تورم، مانعی در برابر فعالیتهای تولیدی است و انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به این حوزه کاهش میدهد.
وی با اشاره به مجموعه عوامل برای جذب سرمایه گفت: مناسب بودن محیط کسبوکار برای جذب سرمایه به مجموعهای از عوامل بستگی دارد که در این ارتباط علاوه بر ثبات و مهار تورم باید به سطح مناسبات تجاری با دیگر کشورها نیز توجه کرد.
احیا و تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف، زمینهای را فراهم میکند تا در کنار تجارت، سرمایهگذاران دو طرف در بازارهای یکدیگر ورود و پروژههای مشترکی را تعریف کنند. این فرآیند، موجب اشتغالزایی شده و زمینه روابط پایدار بین کشورها را به دلیل منافع مشترک اقتصادی، شکل میدهد.
رییس اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه جهانی کردن اقتصاد یکی از مولفههای اولیه برای جذب سرمایههای خارجی است، اضافه کرد: در یک بازه زمانی قوانین خوبی برای جذب سرمایههای خارجی و حمایت از آن در کشور تصویب شد، اما این اقدام هم نتوانست کمکی به بهبود شرایط کند چون رویکرد و نگاه منفی نسبت به ورود سرمایههای خارجی همچنان در بدنه دولت وجود داشت و از سویی اقتصاد ایران یا حتی بخشی از آن هم نتوانست به سمت جهانی شدن پیش برود.
پیرموذن در ادامه عنوان کرد: در مجموع نبود ثبات، بیتوجهی به حضور در اقتصاد جهانی، ناکارآمدی قوانین در حوزه سرمایهگذاری و ناکارآمدی سیستم قضایی در حمایت از سرمایه و سرمایهگذار خارجی مهمترین موانع در برابر جذب سرمایههای خارجی محسوب میشوند.