تعطیلات نوروزی به کاهش شامخ اقتصاد دامن زده و آن را به پایین‌ترین رقم در دوره ۳ ماهه رسانده است، اما هم‌زمان، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای فعالیت در ماه آینده، بالاترین رقم در دوره ۴۳ماهه را ثبت کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و سوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و پنجم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۰۴/۴۲ محاسبه شده است که کمترین مقدار در دوره ۳ماهه از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۶/۳۴) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۵۳/۴۰) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ در حالی که شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۴۴/۷۱) به شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۶/۷۵) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۶۳/۳۵، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۸۳/۷۸) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است.
کاهش شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۰۴/۴۲ محاسبه شده و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۶۰/۳۴) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۶۵/۳۷) طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۳۴/۲۹) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۵۳/۴۰) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند.شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۴۴/۷۱) به شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در فروردین‌ماه (۳۰/۳۴) به شدت کاهش یافته و طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. این در حالی است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۶/۷۵) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و همزمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو و نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند در نتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد.
در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تامین مواد اولیه و همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت‌زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است، اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.
رکود در فعالیت‌های بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد ۶۳/۳۵ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مولفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مولفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۷۱/۲۵)، به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۶۸/۳۰) به کمترین میزان ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۵/۴۴) طی ۲۴ دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده و در مجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری ۵۵ دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ثبت سفارشات را با تاخیر روبه‌رو کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۰۷/۴۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳ دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بعضا به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۱۹/۳۹) کاهش داشته و طی ۱۲ دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است. شاخص میزان صادرات کالا (۴۱/۴۰) در فروردین‌ماه به شدت کاهش داشته و به کمترین مقدار در ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است. همچنین شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (۴۱/۴۶) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته، اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است.
از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۵/۲۲) کاهش داشته به‌طوری که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تاثیر گذاشته است.
تعلل در بازگشایی کارخانه‌ها
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۸۳/۷۸) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشت، در نتیجه انتظار بهبود کسب‌وکارهای بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است.
طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال جاری تمایل به توقف تولید داشتند. از سوی دیگر نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دائمی قوانین و مقررات به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به شدت دچار مشکل کرده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۲
– تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارائه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبه‌رو هستند. عدم ارائه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات را با تاخیر روبه‌رو کرده است.
– تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل اینکه نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. از آنجا که در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به‌سرعت و دائما تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیندها تولیدکننده را به شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است.
– تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی از مواد غذایی در حالی که قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از آن است. (صنایع مواد غذایی)
– شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مناسب و متخصص روبه‌رو هستند و نیروی کار موجود انگیزه کار ندارد و بعضا شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند.
– مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبه‌رو بوده‌اند و بسیاری از عرضه‌کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند.
– عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این باعث شده تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، در نتیجه عرضه‌کنندگان این کالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند. (صنایع فلزی)
– بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری و پس از انجام فرآیندی آن را مجددا صادر می‌کنند به هیچ عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست.