به گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بانک مرکزی عراق صرافی‌ها را مقید کرده است که مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند.
اگر مقصد ایران اعلام شود بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها برای صرافی دلار تخصیص نخواهد داد و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهد و از صرافی بخواهد معادل این پول را در ایران به دلار بدهد صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، جهانبخش سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه ارزش تجارت دلاری به عراق در سال گذشته رشد کرد، گفت: واردات از عراق در سال گذشته افت کرد. ما از این کشور شمش‌های فلزی و قراضه وارد می‌کنیم و همچنین از طریق بازارچه‌های مرزی پیله‌وری برنج و سایر اقلام غذایی و خرما وارد می‌کنیم.
وی با اشاره به افزایش حجم واردات از عراق در ۱۴۰۰، عنوان کرد: در ۱۴۰۰ واردات از عراق نسبت به سال گذشته آن یعنی ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ درصد رشد کرد چراکه توانستیم بخشی از منابع بانکی خود را در عراق برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص بدهیم، محصولات وارداتی همگی از تولیدات عراق نبودند. اما آمار تجارت در ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از نظر دلاری تجارت ما به این کشور ۱۸ درصد رشد کرد هر چند از نظر وزنی کمتر شد؛ به بیان دیگر اگر شاخص برابری قیمت را برای صادرات به عراق ۱۴۰۱ در نظر بگیریم آهنگ صادرات رو به رشد بود هرچند بسیار کند انجام شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: حجم تجارت به عراق در فروردین ۱۴۰۲ به‌صورت مقطعی به دلیل ایام نوروز و ماه رمضان افت کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما همواره در فروردین شاهد افت تجارت هستیم اما این افت در ماه‌های بعدی جبران می‌شود و در نیمه دوم سال شاهد رونق بیشتر خواهیم بود؛ استنباط ما این است که امسال به عدد محقق‌شده دست خواهیم یافت و به نظر می‌رسد با توجه به تقویت مناسبات سیاسی شاهد افت تجارت نخواهیم بود.
سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه چند اتفاق سرعت رشد تجارت در عراق را امیدوارکننده کرده است، گفت: روند تورم در ترکیه مهار شده است و مانند ۲ سال گذشته نیست؛ کاهش ارزش لیر نسبت به دلار صادرات را برای ترک‌ها رقابتی کرده بود، از این‌رو ترک‌ها نسبت به رشد صادرات به عراق برنامه‌ریزی کردند و این اتفاق نیز در عمل افتاد و ترک‌ها در ۲ سال گذشته دومین شریک و تامین‌کننده تجاری عراقی‌ها شدند. شرکای تجاری عراق عبارتند از امارات، ترکیه، ایران و چین. که در برخی ماه‌ها رتبه و جایگاه ما در تجارت با چینی‌ها تغییر می‌کرد.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چشم‌انداز تجارت دو کشور را امیدوارکننده دانست و افزود: اگر پدیده جدید در سال جاری اتفاق نیفتد به عدد تجارت در سال گذشته دست خواهیم یافت؛ به نظر می‌رسد از نظر سیاسی مناسبات بهتر است و حسن ارتباط سیاسی ما با این کشور بستر مناسب رشد تجارت ایران و عراق را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر برقراری رابطه با عربستان زمینه تقابل ما با عراق را به عدم تقابل و همگرایی تبدیل کرده و برخی موانع نانوشته حضور پررنگ ما در بازار عراق را تاحدی از بین برده است. اگر سطح مناسبات را با عربستان وسیع‌تر کنیم بدون تردید در میزان تعلق خاطر افکار مردم عراق به کالای ایرانی بیشتر خواهد شد. در ۲ سال گذشته سوء‌تبلیغات نسبت به کالای ایرانی زیاد شده بود و کالای ایرانی وضعیت مناسبی در افکار عمومی عراق نداشت، اما در ماه‌های اخیر تاحدودی توانستیم ضدتبلیغات را متوقف کنیم که این موضوع زمینه توسعه مناسبات را فراهم خواهد کرد.
به گفته وی، چشم‌انداز ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان مجموع تراز تجاری ایران و عراق در ۱۴۰۲ در نظر گرفته‌ایم که اگر امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فراهم شود می‌توان امیدوار به عبور از این عدد بود و حداقل ۲ میلیارد دلار به حجم تجارت ما با این کشور اضافه می‌شود؛ البته صادرات خدمات فنی و مهندسی مشروط به این است که بتوانیم محدودیت‌های نظام بانکی عراق و تحریم‌های بین‌المللی را حل کنیم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مکتوب که عراقی‌ها ارز به ایران ندهند وجود ندارد، گفت: رابطه کارگزاری بین‌بانکی بین ۲ کشور وجود ندارد. این در حالی است که نقل و انتقال ارزی بدون سوئیفت امکان‌پذیر نیست و امکان نقل و انتقال دلار با عراقی‌ها از طریق شبکه بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد؛ تجار و صادرکننده ایرانی برای اینکه ارز ناشی از صادرات را وارد ایران کنند از زیرساخت‌های صرافی استفاده می‌کنند. بانک مرکزی عراق میزان عرضه روزانه دلار را کاهش داده و حداقل به ۶۰ میلیون دلار رسانده است، از این‌رو تقاضا برای دلار در بازار عراق بالا رفته است.
وی ادامه داد: تفاهمنامه بین بانک مرکزی عراق و معاونت فدرال رزرو آمریکا شکل گرفته است که بنا بر آن مبدا و مقصد ارزآوری دلاری باید در عراق مشخص شود. از این‌رو بانک مرکزی عراق صرافی‌ها را مقید کرده است که مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند. اگر مقصد ایران اعلام شود بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها برای صرافی دلار تخصیص نخواهد داد و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهد و از صرافی بخواهد معادل این پول را در ایران به دلار بدهد صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند و از آنجایی که عراق آبستن چندنرخی شدن ارز است این ما‌به‌التفاوت ارز آزاد و دولتی ضرری است که ناخواسته به تجار ایرانی تحمیل می‌شود و می‌تواند اثرات مخدوش‌کننده‌ای در روابط تجاری ما با عراقی‌ها بگذارد.
وی در ادامه تصریح کرد: عراق توانست مجوز واردات فرآورده‌های نفتی و برق از ایران را از وزارت خزانه‌داری آمریکا بگیرد و تا سقف مشخص ارزی غیردیناری به ایرانی‌ها پرداخت کند اما فراز‌و‌نشیب انتقال پول در این بین نیز وجود دارد.