توصیه سیاستی چهار اقتصاددان

چهار اقتصاددان برجسته ایرانی، در جریان یک جلسه پرسش و پاسخ، چالش‌های اقتصادی پیش روی سیاستگذاران و راهکار حل این چالش‌ها را به تصویر کشیدند. محمدهاشم پسران استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، محمدرضا فرزانگان استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان، حسن قلی‌پور استاد دانشگاه وسترن سیدنی در استرالیا و حسن حکیمیان استاد دانشگاه لندن به بررسی چالش‌های اساسی اقتصادی دولت ایران پرداختند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، به عقیده این اقتصاددانان شرایط استثنایی زمان همه‌گیری کرونا، اثرات مخرب تحریم‌ها را تشدید کرده است. کاهش رشد اقتصادی، گسترده شدن فقر، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، به وخامت شرایط افزوده و به تنش‌های اجتماعی و اعتراضات دامن زده است. این گزارش در وبسایت economicsobservatory منتشر شده است.

تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

پس از دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی که از 2013 تا 2021 به طول انجامید، ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور انتخاب شد. حسن روحانی در دوران اوج تنش‌های هسته‌ای و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و انرژی که از 2012 علیه ایران اعمال شد، به قدرت رسیده بود. دوره روحانی با توافق برجام همراه بود که برای خنثی کردن و افزایش نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران طراحی شده بود. در مقابل، دولت ایران به بیش از 100میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده خارج از کشور دسترسی پیدا می‌کرد و می‌توانست صادرات نفت خود را بدون محدودیت افزایش دهد. بانک‌های ایرانی نیز می‌توانستند دوباره به شبکه بانک‌های جهانی متصل شوند.

پس از برجام، صادرات نفت افزایش یافت و منجر به رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی همراه با تعدیل تورم شد. در 2016 تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ رشد 8/ 8درصدی از 408میلیارد دلار در 2015 به رقم 2/ 444میلیارد دلار رسیده بود. طبق آمارهای بانک جهانی، این رشد در 2016 بالاتر از نرخ سایر کشورها مانند مصر (4درصد)، ترکیه (3/ 3درصد)، عربستان سعودی (67/ 1درصد)، پاکستان (5/ 5درصد) بوده است. البته عمر روزهای خوب و امیدوارکننده کوتاه‌ بود. طولی نکشید که آمریکا به رهبری ترامپ، از این توافق ناراضی بود و اظهار کرد که برجام توافقی وحشتناک و یک‌جانبه است و از آن خارج شد. سیاست آمریکا در قبال ایران، از نمونه‌های تاریخی «فشار حداکثری اقتصادی» در دولت ترامپ بود.

اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی آمریکا در 2018 منجر به کاهش قابل‌توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران شد، به طوری که در دو سال متوالی 2018 و 2019 به ترتیب به منفی 25/ 2 و منفی 65/ 2درصد رسید. در 2018 همچنین بیشترین کاهش در صنعت (شامل معدن، تولید کارخانه‌ای، ساخت‌وساز، برق، آب و گاز) با 1/ 9درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن ثبت شد و به دنبال آن کاهش 4/ 2درصدی در بخش کشاورزی را به همراه داشت. این درحالی بود که بخش خدمات کاهش ناچیز 05/ 0درصدی را شاهد بود.

ارزش افزوده بخش تولید کارخانه‌ای نیز در 2018 کاهش 5/ 6درصدی را تجربه کرد. در 2019، ارزش افزوده بخش صنعت دوباره کاهش یافت، به طوری که مجددا 7/ 9درصد نسبت به 2018 افت کرد. این در حالی است که بخش کشاورزی رشد 2/ 9درصدی را ثبت کرد. بخش خدمات نیز بار دیگر کاهش جزئی 18/ 0درصدی را نشان داد و بخش تولید از نرخ رشد 4درصدی برخوردار شد. به عبارت بهتر، محرک اصلی کاهش کلی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2018 و 2019، کاهش تولید صنعتی بوده است، که عمدتا به دلیل فعال‌سازی مجدد تحریم نفتی ایران توسط آمریکا بود. بخش‌های خدمات و کشاورزی به دلیل بازار بین‌المللی محدود، مقاومت بیشتری در برابر تحریم‌ها داشته‌اند و عمدتا در خدمت بازار داخلی قرار دارند.

اثر  کرونا بر اقتصاد ایران

در کنار چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ایران یکی از اولین کشورهایی بود که تحت‌تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفتند. در اوت 2021، سهم افرادی که به طور کامل واکسینه شده بودند در ایران تنها 3درصد بوده است. این در حالی است که این نسبت در امارات متحده عربی بیش از 70درصد، در اتحادیه اروپا 50درصد، در ترکیه 32درصد و در سراسر جهان 12درصد بوده است. تا اوت 2021، نرخ تجمعی تایید‌شده مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در ایران 1061 در هر میلیون نفر بود، در حالی که این رقم در سراسر جهان 541 در هر میلیون نفر بوده است. تا فوریه 2023، این تعداد در ایران به 1635 افزایش یافت، در‌حالی‌که آمار مرگ‌ومیر جهانی به 860 رسیده بود.

با وجود آمار فوتی قابل‌توجه در طول همه‌گیری به‌ویژه در 2020، و  چالش کمبود واکسن، تاثیر اقتصادی کرونا در ایران کمتر از سایر کشورها بوده است. نرخ‌های رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران (تعدیل‌شده با تورم) در سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب 3/ 3 و 7/ 4درصد به ثبت رسیده است. واکنش منفی ضعیف‌تر اقتصاد ایران عمدتا به دلیل محدودیت‌های سهل‌انگارانه در زمان همه‌گیری، وابستگی کمتر بخش‌های به‌شدت آسیب‌پذیر در زمان کرونا مانند گردشگری، احیای درآمدهای نفتی در نیمه دوم 2021 - 2020 و پایه اقتصادی ضعیف‌تر پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی در پس اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در 2018 بود. به بیان دیگر، اقتصاد از تحریم ضربه خورده بود و کمی مقابل شوک کرونا مقاومت داشت.

چالش‌های فعلی دولت

یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که در دولت جدید وجود داشت، عبور از کرونا و بهبود صادرات نفت بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 2021 تا حدودی بهبود یافت که می‌تواند نشات‌گرفته از افزایش رشد اقتصاد جهانی پس از سال اول همه‌گیری باشد. این دوره با افزایش صادرات نفت همراه بود، چراکه جهان در 2021 شروع به کاهش محدودیت‌های کووید-19 کرد. رشد تقاضا برای نفت خام با قیمت‌های بالاتر (از 42دلار در هر بشکه در 2020 به 71دلار در 2021) منجر به افزایش درآمد ایران از صادرات نفت شد. درآمدهای صادراتی نفت با رشد 220درصدی از رکورد کم‌ترین میزان درآمد در 2020 با ثبت 9/ 7میلیارد دلار به 3/ 25میلیارد دلار در 2021 رسید. رقم اخیر قابل‌مقایسه با درآمدهای نفتی ایران در 2015، سال قبل از اجرای برجام است. اما با وجود بهبودهای جزئی در 2021، اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری کرونا و آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین در فوریه 2022 منجر به بالا رفتن بیش از حد تصور تورم در ایران شده است.

چالش تورم بالا

تورم سالانه در سال‌های برجام با ثبت ارقام 2/ 7درصد در 2016 و 6/ 9درصد در 2017 تک‌رقمی شده بود، هرچند که ارقام تک‌رقمی در پرونده چند دهه اخیر ایران نادر بوده است. این در حالی است که در 2019، سال قبل از همه‌گیری، ایران با ثبت نرخ تورم 41درصدی، در لیست رتبه‌بندی بالاترین نرخ تورم در جهان رتبه ششم را به دست آورد. در ادامه نیز تورم در 2021 به 43درصد افزایش یافت و در 2022 همچنان در همان محدوده با ثبت عدد 4/ 42درصد بالا مانده بود. نرخ تورم 4/ 42درصدی، ایران را در رتبه دهم جهان از نظر افزایش قیمت‌ها قرار داده است.

نرخ تورم ایران با درآمدهای نفتی در ارتباط است. شوک‌های مثبت و منفی به درآمد نفتی منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود. در صورت وقوع یک شوک مثبت، افزایش ناگهانی درآمدها می‌تواند تاثیر تورمی مضری بر کشور داشته باشد (پدیده‌ای که توسط اقتصاددانان به عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود). در مورد شوک‌های منفی (مانند شوک‌های ناشی از تحریم‌های نفتی یا وقوع همه‌گیری)، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی برای مقابله با کسری، منجر به افزایش عرضه پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین شوک‌های منفی قیمتی منجر به فشار بیشتر برای کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات می‌شود، که در نهایت بالا رفتن نرخ تورم را به دنبال دارد.

رشد قابل‌توجه نرخ ارز

کاهش ارزش پول ایران (ریال) از زمان اعمال تحریم‌ها در 2012، وجود داشته است. در مواجهه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز قدرتمند و همچنین بالارفتن تقاضا برای دلار در بازار داخلی، دولت تصمیم به اعمال سیستم سهمیه‌بندی ارز گرفت. نرخ ارز یارانه‌ای در بازار رسمی برای واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارویی اختصاص یافته است. از طرفی نرخ ارز بالاتری برای بازار آزاد اعمال شده است. شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره تحریم افزایش یافته است، به‌ طوری که از کمتر از یک درصد در سال‌های 2002 تا 2009 به 112درصد در 2012 رسیده است. کاهش ارزش ریال همچنین قیمت‌های واردات و هزینه‌های تولید را افزایش داده و تورم را تشدید کرده است؛ چراکه تولید، متکی به مواد خام و مواد واسطه‌ای وارداتی بوده است.

در این شرایط هزینه مواد غذایی نیز در ایران به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، درحالی‌که نرخ تورم مواد غذایی در 2016 (سال اجرای برجام) «فقط» 5/ 6درصد بوده است، به طوری که ایران براساس نرخ تورم مواد غذایی در رتبه 39 جهان قرار گرفت. اما در 2022 این نرخ به 6/ 58 درصد رسیده است و ایران را در رتبه هفتم جهانی قرار داده است. در 2019، نرخ تورم مواد غذایی در ایران با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده 7/ 55 درصد بوده است، که بالاترین نرخ تورم در جهان پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و آرژانتین بوده است.

چالش بیکاری در جوانان

رشد درآمدهای نفتی ایران در 2021 به کاهش نرخ بیکاری منجر نشده است. درحالی‌که نرخ بیکاری در 2019، 7/ 10درصد بوده است، در 2020 (سال اول همه‌گیری و اعمال تحریم‌ها) به 12درصد افزایش یافته است و در 2021 به 4/ 11درصد رسیده است. بخش نفت فرصت‌های شغلی کمی را فراهم می‌کند و تنها تاثیر کوچکی در زنجیره تامین اقتصادی دارد. نرخ بیکاری در ایران از سایر کشورهای مشابه مانند مصر (9درصد)، عربستان سعودی (7درصد)، پاکستان (4درصد) و نیجریه (7/ 9درصد) بالاتر است. شدت مشکلات بازار کار در میان جوانان ایرانی (افراد 15 تا 24ساله) که 13درصد از جمعیت را در 2021 تشکیل می‌دادند، کاملا قابل‌مشاهده است. نرخ بیکاری در میان زنان جوان ایرانی (افراد 15 تا 24ساله) هم در 2021 حدود 42درصد بوده است، که نسبت به نرخ بیکاری 24درصدی در میان مردان جوان بسیار بالاتر است.

در سال اول همه‌گیری (2020)، بیکاری جوانان در میان مردان و زنان افزایش یافت، به طوری که از 5/ 22درصد در 2019 به 5/ 25درصد در 2020 برای مردان، و از 38درصد در 2019 به 5/ 42درصد در 2020 برای زنان رسید.  این عوامل با هم ترکیب می‌شوند تا به فقیرترین افراد جامعه ضربه سختی بزنند. افزایش تورم و کاهش ارزش ریال در حالی که کشور تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد، به این معناست که نسبت فقر در ایران از زمان تحریم‌های سال 2012 افزایش یافته است.

کاهش اندازه طبقه متوسط

سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند (با کمتر از 15/ 2دلار در روز) که در سال 1990، 4/ 8 درصد بود، در سال 2013 به کمترین رکورد خود (27/ 0درصد) رسید. اما از آن زمان، این سهم افزایش یافته است، به طوری که در 2019 به یک درصد رسیده است. سهم جمعیتی که با کمتر از 10 دلار در روز زندگی می‌کنند، در فاصله سال‌های 2005 و 2013 ثابت بوده است (حدود 40درصد). با این وجود، این نسبت در 2019 به حدود 50درصد افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده کاهش اندازه طبقه متوسط و افزایش تعداد جمعیت آسیب‌پذیر در کشور است. لازم به ذکر است که این ارقام نشان‌دهنده تاثیر همه‌گیری و جنگ در اوکراین نیست. نابرابری درآمد که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود در 2006-2005 در سطح بالای 44/ 0 قرار داشت (بر اساس این معیار، صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک به معنای نابرابری کامل است). اما این نسبت در 1392 پس از اجرای اصلاح یارانه‌ها و انتقال وجوه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد به 37/ 0 کاهش یافت.

سپس در دوران لغو تحریم‌ها در سال 2017-2016 افزایش یافته و به 41/ 0 رسید. بنابراین، به نظر می‌رسد نابرابری درآمد رابطه مثبتی با جریان نفت دارد، که می‌تواند به دلیل تشدید انباشت ثروت و همچنین افزایش جریان‌های رانتی در دوران رونق نفت باشد. از منظر اقتصاددانان، چالش‌های ایران به اقتصاد آن محدود نمی‌شود. بر اساس شاخص‌های حکمرانی جهانی، ادراک فساد، که از منفی 5/ 2 (بالاترین فساد) تا مثبت 5/ 2 (کمترین فساد) متغیر است، از سال 2002 در ایران منفی بوده است؛ و در سال‌های پس از 2018، برای اولین‌بار به زیر منفی 1 رسیده است، که نشان‌دهنده بدتر شدن سطوح فساد در کشور است. بر اساس این گزارش، فساد در 2021 به بدترین سطح خود یعنی منفی 1/ 1 رسیده است، که می‌تواند به مسائل اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش فساد یکی از محرک‌های کلیدی تنش‌های اجتماعی در ایران است. همچنین بر اساس این گزارش، کارآمدی دولت، که درک کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهری و میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی را نشان می‌دهد و همچنین کیفیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و تعهد دولت به چنین سیاست‌هایی نیز در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

بازگشت اعتماد عمومی برای حل چالش اقتصادی

به عقیده اقتصاددانان، دولت فعلی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها آسان نخواهد بود. ایران یکی از بزرگ‌ترین ناآرامی‌های اجتماعی پس از انقلاب را در پایان 2022 تجربه کرده است که اوضاع را برای دولت پیچیده‌تر می‌کند. از طرفی، چالش با غرب به دلیل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و موضع دولت ایران در قبال جنگ روسیه و اوکراین نیز در حال افزایش است. همچنین از نگاه این اقتصاددانان، ابراهیم رئیسی در انتخاباتی به قدرت رسید که کم‌ترین میزان مشارکت را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران داشته است.

از نگاه این اقتصاددانان، در ابتدا تصور بر این بود که دولت رئیسی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند سیاست‌ها را هماهنگ کند. اما به حاشیه راندن کارشناسان و تاخیر در به نتیجه رساندن مذاکرات با غرب برای نجات برجام، ناکارآمدی دولت جدید را برجسته کرده است. همچنین خاورمیانه نمی‌تواند یک ایران بی‌ثبات را بپذیرد، بنابراین نیاز فوری به بازسازی اعتماد به نهادهای رسمی کشور وجود دارد که تنها از طریق اصلاحات سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است، که کنترل فساد، بهبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی (مانند رسیدگی به تورم و بیکاری جوانان) از جمله آنها هستند. از طرفی هم جامعه جهانی باید در ازای اصلاحات داخلی واقعی و پایدار در ایران، مشوق‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه دهد.