رییس‌کل بانک مرکزی مهمان نشست علنی دیروز مجلس بود.
نشستی که در آن، نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، پای صحبت‌های محمدرضا فرزین در این رابطه نشستند و او در قامت رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تا به امروز، یعنی در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است. اما پیش از آنکه نوبت به توضیحات فرزین برسد، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و به تشریح عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز پرداخت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، روح‌الله عباسپور که با استناد به گزارش کمیسیون صنایع و معادن، علت ایجاد صف در بازار ارز را «سقف دستوری» عنوان کرد، به دولت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از این وضعیت، از تعیین سقف دستوری در این حوزه پرهیز کند و در عین حال با ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری، این بازار را مدیریت کند.
رییس‌کل بانک مرکزی پس از آنکه گزارش کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس قرائت شد، در جایگاه ناطقان مجلس حاضر شد و در بخشی از سخنانش در این رابطه از تشکیل کمیته تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی خبر داد.
محمدرضا فرزین همچنین گفت: «مسدودسازی ریالی حساب‌ها از درخواست‌های غیرواقعی برخی افراد و شرکت‌ها که نیازی به ارز نداشتند، جلوگیری کرد.» او همچنین با اشاره به ممنوعیت فروش ارز در صرافی‌ها تاکید کرد که این موضوع صرفا منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده و کسانی که به ارز نیاز دارند، باید حساب ارزی، افتتاح و درخواست‌شان را ثبت کنند تا ارز به حساب‌شان واریز شود.
فرزین با اذعان به اینکه مشکل تامین ارز وجود دارد، گفت: «با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها انجام شده، این موضوع کمی با تاخیر صورت می‌گیرد. بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی‌شده تاکنون ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار تامین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چندبرابری است.»
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد و… خواسته تا صرفا به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته، ثبت سفارش کنند تا بانک مرکزی نیز با عملیاتی کردن تعهدات خود به‌صورت فصلی این نیاز را تامین کند.
فرزین همچنین در رابطه با مساله مطرح‌شده مبنی‌بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: «کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و ۳ تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی انجام می‌شود و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب‌شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، مشمول قانون پولشویی خواهند شد.»
او اضافه کرد: «اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.» رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: «نمایندگانی که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند، باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم اختیارات لازم را داشته باشیم؛ زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.»
اما در حالی که برخی منابع خبری در روزهای گذشته از عملکرد بعضی صنایع گزارش داده بودند که از بازگرداندن ارز ترجیحی دریافتی سر باز می‌زنند، فرزین گفت: «در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند؛ چرا که ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته ارز تامین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است، هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.»
فرزین در پایان با اشاره به تدوین بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز توسط دولت، خاطرنشان کرد: «در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهارشده و رشد تولید آسیب نبیند.»
البته این نشست با اتمام توضیحات رییس کل بانک مرکزی به پایان نرسید و پس از آن، رییس، نایب‌رییس و شماری از اعضای کمیسیون صنایع نیز به بیان دیدگاه‌هایشان در این رابطه پرداختند و در پایان رییس مجلس نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، گفت: «از دید مجلس مسوولیت ارزی کشور و قیمت سکه در بازار و حفظ ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی بانک مرکزی است و رییس بانک مرکزی نسبت به آن مسوول است.»
محمدباقر قالیباف همچنین تصریح کرد که «در حوزه عرضه و تقاضا، سیستم و منطقی واحد حاکم نیست.»