معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی وضعیت حساب جاری، حساب خدمات و حساب سرمایه به همراه بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های 1396 الی 9 ماهه 1401 و اجزای آن را مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش همچنین به وضعیت تراز حساب جاری ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای عمده صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی آن در سال 2023 پرداخته است.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در مورد نیازهای ارزی کشور نشان می‌دهد که طی 9 ماهه نخست سال1401 اقتصاد ایران شاهد بهبود حدود 5 میلیارد دلاری موازنه کل تراز پرداختها ناشی از افزایش حدود 14 میلیارد دلاری صادرات کالای نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 به عنوان عامل مسلط این اتفاق بود. اما طی این مدت خالص حساب سرمایه در پایان سال1401 مجدداً تضعیف شده و از حدود منفی 10 میلیارد دلار در پایان سال 1400 به حدود منفی 16 میلیارد دلار رسید.
بر اساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداختها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک اقتصاد را در یک دوره زمانی، مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری و حساب سرمایه می‌شود. بر این اساس، طی دوره 1396 الی 1400 بهترین موقعیت موازنه کل پرداختها مربوط به سال 1397 با رقمی نزدیک به 10 میلیارد دلار بوده است. موازنه تراز پرداخت‌های کشور طی 9 ماهه سال 1401 معادل 2.9 میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که رقمی منفی بود، با بهبود 5 میلیارد دلاری همراه است. عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزایش 51 درصدی صادرات نفت در همین مدت بوده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به وضعیت دو جزء اصلی و مهم تراز پرداختها یعنی حساب جاری و حساب سرمایه آورده است: برای خالص حساب سرمایه در پایان سال 1401 رقمی حدود منفی 16 میلیارد دلار اعلام شده که صرف‌نظر از دارا بودن ماهیت کسری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجددا تضعیف شده‌است. در مجموع طی مدت مورد بررسی، حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.
همچنین این بررسی نشان می‌دهد که تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات بهای نفت با تغییراتی همراه بود و حساب جاری برخی از اقتصادهای نفتی در سال 2022 رشد قابل توجهی داشت به نحوی که حتی از ارقام میانگین طی دو دهه منتهی به 2019 آنها هم فراتر رفت. بالاترین افزایش تراز حساب جاری در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن به ترتیب متعلق به کشورهای عربستان سعودی با 3.5 برابر افزایش، قطر با 2.2 برابر، عراق2 برابر، ایران 1.5 برابر و امارات متحده عربی1.2 برابر است. اگرچه طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود همراه با کاهش بهای نفت در سال 2023 تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت هم کاهش یابد؛ ولی برای بسیاری از اقتصادهای مزبور به استثنای ایران ارقام همچنان بالاتر از میانگین دو دهه قبل خواهد بود.
تضعیف حساب کالایی
این گزارش حکایت از آن دارد که تراز کالای غیرنفتی ایران در پایان فصل سوم 1401 با کسری منفی حدود 21 میلیارد دلاری همراه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 31 درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی، واردات کالای غیرنفتی حدود 20 درصد و صادرات کالای غیرنفتی هم حدود 14 درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده و با مشارکت منفی 60 واحد درصدی در برابر مشارکت حدود 25 واحد درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف 31 درصدی تراز کالای غیرنفتی شده است.
اگرچه، تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه شده (سال‌های 1397 الی1399) بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی بوده است.
تضعیف حساب سرمایه
در بخش دیگری از این گزارش با ارائه این توضیح که خالص حساب سرمایه در تراز پرداختها ناظر به برآیند دو حساب سرمایه و مالی است، آمده است: طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان سال1401 مجدداً تضعیف شد و از حدود منفی 10 میلیارد دلار در پایان سال 1400 به حدود منفی 16 میلیارد دلار رسید که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال 1400 (منفی 12.2 میلیارد دلار) هم کمتر است. با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به اجزای حساب سرمایه کشور برای دوره مورد بررسی، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد. ضمناً همان‌طور که قبلا اشاره شد، حساب سرمایه یکی از عوامل موثر تضعیف‌کننده بر موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در 9 ماهه 1401 بوده است.
دریافت متن کامل گزارش عامل مسلط نیازهای ارزی کشور