در پیش‌نویسی که از لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدت ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. اما آیا این لایحه امنیت شغلی کارگران را افزایش خواهد داد؟
وزیر کار به تازگی از تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داده است؛ لایحه‌ای که به گفته او قرار است امنیت شغلی را با حذف قراردادهای موقت به کارگران بازگرداند. در پیش‌نویسی که از این لایحه منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدت ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. با وجود این، نمایندگان کارگری نگاه چندان مثبتی به این لایحه ندارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، عضو هیاترییسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: مهم‌ترین ایراد این پیش‌نویس، عدم طرح آن در شورایعالی کار است. چنین لایحه‌ای باید با نظر شرکای اجتماعی تدوین شود. طبق قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه قابلیت طرح در مجلس را ندارد.
محسن باقری گفت: علی‌رغم اینکه تغییرات مثبتی در این لایحه دیده شده اما تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار مد نظر قرار گرفته به ضرر کارگران تمام می‌شود و تغییرات مثبت دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ کند». ببینید طبق لایحه جدید، نظر مثبت شورای اسلامی کار حذف شده و «نظر مثبت کمیته انضباطی» جایگزین آن شده است.
عضو هیاترییسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران خط قرمز ما است. سپردن تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران به کمیته انضباطی از این جنبه به ضرر کارگر است که کمیته انضباطی اساسا ترکیبی کارفرمایی دارد. به عبارتی دیگر، این کمیته از دو نماینده کارفرما، دو نماینده کارگر و یک سرپرست کارگاه تشکیل شده که در واقع، سرپرست کارگاه هم عضو کارفرمایی به حساب می‌آید. بنابراین ترکیب سه نماینده کارفرمایی در مقابل دو نماینده کارگری، سبب می‌شود آرای این کمیته کارفرمایی باشد. باقری ادامه داد: از طرفی سقف ۴ سال برای قراردادهای کارها پیشنهاد شده که اگرچه می‌تواند مثبت باشد اما با تغییری که در ماده ۲۷ پیشنهاد شده، عملا دائمی شدن قراردادها بعد از ۴ سال، ارزش خود را از دست می‌دهد. وی در توضیح بیشتر گفت: به عبارتی دیگر، کارگر بعد از ۴ سال قرارداد، امکان رسمی شدن پیدا می‌کند اما خب امکان اخراج همین کارگر هم آسان‌تر خواهد شد. پس اگر هدف لایحه بالا بردن امنیت شغلی کارگران است، اتفاقی نمی‌افتد، چراکه با ترکیب کارفرمایی کمیته انضباطی به راحتی می‌توان رای به اخراج کارگر داد.
وی تاکید کرد: مشکل رفع عدم امنیت شغلی کارگران با اصلاحیه جدید باقی خواهد ماند و اخراج کارگر- حتی کارگر قرارداد دائم- ساز‌وکار قانونی‌تر پیدا می‌کند. اگر امروز اخراج کارگران رسمی به سختی امکان‌پذیر است، با این قانون عملا این کار تسهیل خواهد شد. دست کارفرما باز می‌شود که با هر بهانه و هر زمان که خواست کارگر را اخراج کند.
باقری درخصوص حذف قراردادهای شفاهی نیز گفت: در حال حاضر قرارداد شفاهی کاربردی برای کارگران ندارد. کارگر برای اثبات رابطه کارگری باید اسناد ارائه دهد و در نهایت اگر ثابت کند قراردادش شفاهی بوده، کارفرما جریمه نمی‌شود. اما اگر قرارداد شفاهی برداشته شود، در صورت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی، کارفرما جریمه خواهد شد و این می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.