مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین مطالعه خود به تحلیل اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ شده طی برنامه‌های سوم تا ششم توسعه بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پرداخته است و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی یک دهه اخیر، مانع تنوع بخشی به ترکیب کالاهای صادراتی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی اختصاص دارد، به این نکته اشاره شده است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای سطح مراودات تجاری کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقي در دستور کار قرار گیرد.
پژوهش‌گران بازوی مشورتی مجلس در این مطالعه، علاوه بر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج 20 بخش اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک ایران، عملکرد این گروه‌های تعرفه‌ای را نیز به طور مجزا مورد بررسی قرار داده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، بررسی‌های انجام شده در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروه‌ها در طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است. به طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به خود اختصاص داده است.
همچنین، تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد .
در بخشی از این گزارش آمده است: از سال 1381تا سال 1389روند نرخ ارز حقیقي كشور همواره نزولي بوده است و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر كسري تراز تجاري را فراهم آورده است. از سال 1390 به‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقي افزایشي بوده و همزمان كسري تراز تجاري كشور به‌تدریج كاهش یافته است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است؛ در واقع با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقي، صادرات در برخي از گروه‌هاي کالایی افزایش یافته، اما در برخي دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادي نکرده و یا حتي كاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات 4 گروه کالایی شامل محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی پس از افزایش نرخ ارز حقیقي كاهش یافته است.
طی دهه 1380 شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی از قبیل افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز درنتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه 1380 روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. به طوری که متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی (1381-1389) برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه به طور متوسط 23.18درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه 1390 و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 3.73 درصد بوده است. به طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. کمترین نرخ رشد در دهه 1390 در سال 1399 و با رشد منفی 15.84 درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال 1390 و با نرخی معادل 27.37 درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلماً یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
بنابراین ملاحظه مي‌شود كه با وجود افزایش نرخ ارز حقیقي، صادرات در بیشتر گروه‌هاي تعرفه‌اي كاهش یافته یا افزایش قابل توجهي نداشته است. چنین نتیجه‌اي این امر را متذكر مي‌کند كه افزایش نرخ ارز حقیقي تنها یکي از علل افزایش رقابت‌پذیري کالاهای صادراتي است و مواردي از قبیل وارداتي بودن برخي از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشي از تحریم‌هاي خارجي و مبادلات بانکي، نامساعد بودن محیط كسب‌وكار، عدم بهره‌مندي بنگاه‌ها از فعالیت‌هاي تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هاي صادراتي از جمله عواملي هستند كه بر رقابت‌پذیري محصولات تجاري به شکل منفي اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقي پس از تحریم با افزایش نوسانات و نا اطمیناني همراه بوده است كه این موضوع خود به‌عنوان یک عامل اساسي منفي بخش تجارت خارجي و به ویژه صادرات كشور را متاثر ساخته است.
دریافت گزارش بررسی نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران