حضور عباس علی‌آبادی به عنوان مدیری کارآزموده در جایگاه سکاندار وزارت صمت اگرچه بذر امید را در دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاشته است تا از این پس با تصمیمات کارشناسی از سوی وزارتخانه متولی تولید روبه‌رو باشند، اما از طرفی تصمیماتی که از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، ماندگاری این فرد متخصص صنعتی در وزارت صمت را با شائبه روبه‌رو می‌کند.
براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده، علی‌آبادی به این شرط مسوولیت وزارت صمت را پذیرفته است که پای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به میان نیاید، اما حالا که کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده و برای اصلاح برخی موارد جزئی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، این سوال در ذهن متبادر می‌شود که آیا وزیر جدید صمت در این وزارتخانه می‌ماند یا اینکه رفتن را انتخاب می‌کند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تشکیل وزارت بازرگانی هرچند موافقان زیادی دارد، اما از نظر بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی کشور رد شده و علاوه‌بر اینکه اقدامی متضاد با کوچک‌سازی دولت است، هزینه‌های مالی زیادی را به دنبال دارد که در شرایط فعلی کشور، منطقی نیست. این در حالی است با توجه به تصمیمات غیرکارشناسی وزارت صمت در سال‌های اخیر و همچنین آشفتگی بازار و مشکلات معیشتی مردم، امروز مهم‌ترین وظیفه وزارت صمت، کمک به رشد و توسعه بنگاه‌های تولیدی و حمایت‌های معیشتی از مردم است، اما در صورتی که قرار باشد این وزارتخانه درگیر مسائل مربوط به جداسازی شود، به طور حتم زمانی برای وزیر فعلی صمت باقی نخواهد ماند که بتواند بر حل مشکلات و موانع حوزه تولید متمرکز شود. از این رو باید دید با وجود اینکه شرط علی‌آبادی از سوی دولت زیر پا گذاشته شده و حالا باید درگیر مساله‌ای شود که زیرساخت‌های آن فراهم نیست، همچنان زیر بار این مسوولیت باقی خواهد ماند یا خیر. در این باره کارشناسان می‌گویند، دو سال به پایان دولت سیزدهم باقی مانده است و دولتمردان باید فکرشان را متمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم و چگونگی تولید حداکثری کنند. از این‌رو تغییر ساختار آن هم در این شرایط به نفع دولت نیست.
شرط علی‌آبادی تشکیل نشدن وزارت بازرگانی بود
در همین خصوص نماینده کازرون در مجلس درخصوص تفکیک وزارت صمت و تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: بنده جزو مخالفان تفکیک وزارت صمت بودم. در ابتدا که دولت موضوع را مطرح کرده بود، دو فوریت آن رای نیاورد و مجلس به یک فوریت آن رای داد که در کمیسیون مربوطه بحث و واکاوی شده و در نهایت تصمیم درست گرفته شود. فریدون عباسی اظهار کرد: با این توضیحات، لایحه زودتر از موعد وارد صحن شد و متاسفانه وزیر صمت در جلسه نبود که صحبت کند. از طرفی برخی استدلال می‌کنند که این موضوع به ساختار برمی‌گردد و به کمیسیون صنایع مربوط نمی‌شود و نیاز بود که کمیسیون اجتماعی روی موضوع اظهارنظر می‌کرد و نکته جالب این بود که از طرف دولت، آقای دهقان که معاون حقوقی رییس جمهوری هستند برای دفاع از لایحه وارد مجلس شد، چون ایشان هم تسلط به قوانین داشتند و سوابق ادغام و تفکیک‌ها را خوب می‌دانستند و هم چون جایگاه خوبی در بین نمایندگان دارند، از این‌رو توانستند موافقت مجلس را با لایحه بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به هر حال بهتر بود در این موضوع مهم، حتما کمیسیون صنایع و حتی کمیسیون کشاورزی به واسطه اینکه برخی وظایف در گذشته از وزارت صمت گرفته و به وزارت کشاورزی داده شده، نظر می‌دادند.
دولت باید روی چگونگی تولید حداکثری فکر کند
عباسی اظهار کرد: دو سال به پایان دولت سیزدهم باقی مانده است و دولتمردان باید فکرشان متمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم باشد؛ یعنی دولت باید روی چگونگی تولید حداکثری کشور فکر کند. از این‌رو تغییر ساختار، آن هم در این شرایط، به نفع دولت نیست. به باور من بهتر بود به جای این نوع تفکیک وزارت صمت، کار نرم‌افزاری در داخل دولت می‌شد و اختیارات را به وزیر صمت می‌دادند و می‌گفتند چون تفکیک به صلاح است، این را شما به صورت سیستمی انجام دهید، نه به روش فعلی.
وی در ادامه بیان کرد: در روش نرم‌افزاری، می‌توانستیم همه موضوعات را آماده کنیم، یعنی سازمان امور استخدامی می‌توانست آماده شود که پست‌ها را مشخص کند و از طرفی، بودجه لازم معین می‌شد.
نماینده کازرون گفت: زیرساخت‌های دولت در حال حاضر برای تشکیل وزارت بازرگانی آماده نیست و از طرفی در شرایط فعلی نباید چنین برخوردی با وزیر صمت فعلی می‌شد، چون من از آقای علی‌آبادی وزیر صمت پرسیدم و ایشان گفتند با وضعیتی که وزارت صمت داشت و قرار نیست تفکیک شود، بر مسند کار نشستم. این در حالی است که اکنون وزیر صمت به جای اینکه عمده فکر و ذکرش متمرکز بر تولید، مهار تورم و نظارت بر بازار باشد، باید به تفکیک فکر کند. این کار به نفع دولت نبود و به نظرم این روند به خاطر عدم‌انسجام مدیریت در دولت رقم خورد.
جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا اعلام کرد که براساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ۶ سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
علیرضا شاهپری اظهار کرد: براساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آنها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد، اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد. به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین‌تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی) است در همان وزارتخانه تمشیت شود.
وی افزود: در این راستا ۶ سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشورهای مختلف نیز مساله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌افتاد، دولت‌ها تصمیم بر تغییر آنها می‌گرفتند. در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های‌شان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یک سال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند. یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارند و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه‌ها و ۶ شورا و هیات زیرنظر مستقیم اوست. از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید با توجه به تنظیم بازار و وظایف حوزه بازرگانی که به نوعی مغفول شده است، تغییراتی اینچنینی انجام دهد.
رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصمیم گرفتند در ارتباط با تنظیم بازار و در قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، بخشی از این وظایف بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی جابه‌جا شود. نهایتا دولت مصمم شد که این مساله یعنی نظارت بازار در یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی متمرکز شود.
هزینه ۵ هزار میلیارد تومانی تفکیک
در این باره اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند به اسم اصلاح ساختار ، ادغام و تفکیک دنبال می‌شود که در واقع این بازی با اسامی و عناوین است، چراکه برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست. باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است، چراکه برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که تفکیک، ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. همچنین کارشناسان معتقدند که تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و طبق قانون برنامه ششم، دولت باید ۱۵ درصد کوچک شود. این در حالی است که تاکنون بارها وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است در حالی که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال می‌شود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی اتفاق بیفتد.
کارشناسان می‌گویند: تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت، چرا که افزایش نقدینگی، عامل تورم است. همچنین اگر این شائبه وجود دارد که وزیر نمی‌تواند ۳ مقوله تولید، صادرات و واردات را هدایت کند با اصلاح ساختار و مهندسی ساختار وزارت صمت، قائم‌مقام‌هایی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شوند تا مدیریت همه‌جانبه و یکپارچه انجام شود.