در اقتصادهایی که مبنای تامین مالی نقدینگی در گردش بنگاه‌‌‌ها بازار سرمایه است، تخصیص تسهیلات و همچنین بازه زمانی بازپرداخت تسهیلات، عموما به سری‌‌‌های زمانی کوتاه‌مدت گره خورده و همین باعث چرخش نسبتا مطلوب نقدینگی میان بازار سرمایه و بنگاه‌‌‌های خصوصی می‌شود.
در ایران اوضاع به شکل کلی متفاوت است و بانک‌ها عمده‌‌‌ترین تامین‌‌‌کنندگان تامین مالی بخش‌‌‌های مختلف در اقتصاد هستند. با این حال در یک‌دهه و به‌ویژه پنج‌سال اخیر، همین شرایط هم با چالش‌‌‌های اساسی بسیاری روبه‌رو شده است. در نتیجه بانک‌ها به‌جای برعهده گرفتن نقش تامین مالی، به موانع اصلی فایننسینگ بنگاه‌‌‌های صنعتی و تولیدی و به طور خاص، صنایع کوچک تبدیل شده‌‌‌اند.
غیبت بورس و عقب‌‌‌نشینی بانک‌ها از تامین مالی
به علت فترت بازار سرمایه و نقش ناچیزش در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها (جز در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که حدود ۴۲۰همت تامین مالی صنایع بزرگ توسط این بازار صورت پذیرفت)، شبکه بانکی به‌عنوان هاب اصلی تامین سرمایه در گردش و تزریق اعتبار به بنگاه‌‌‌ها در نظر گرفته می‌‌‌شد. با توجه به این نکته اساسی که بانک‌ها به‌عنوان نوعی بنگاه اقتصادی، کنترل چندانی روی نهاده‌‌‌های خود (سپرده‌‌‌های بانکی) ندارند، باید این موضوع را در نظر گرفت که بانک‌ها به علت گره‌‌‌خوردگی نرخ بهره و منفی‌شدن نسبتا بالای این نرخ به شکل حقیقی، از سوی دولت مورد تحمیل زیان دستوری قرار گرفته‌اند. درواقع بانک‌ها در چنین شرایطی تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ بهره دستوری برای بازه‌‌‌های طولانی‌مدت ندارند و این اقدام را به علت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، به‌شدت پس می‌‌‌زنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، نکته دیگری که در این باره باید زیر ذره‌‌‌بین قرار بگیرد، وجود تضاد منافع بانک‌های مشغول بنگاه‌‌‌داری، با بنگاه‌‌‌های اقتصادی خصوصی است. به عبارت دیگر، بانک‌ها حسب امکان خلق پولی که به اتکای بانک‌مرکزی به دست آورده‌‌‌اند، در کنار بنگاه‌‌‌هایی که در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند منابع مالی در اختیار خود را مصروف همان بنگاه‌‌‌ها کنند و این منابع را در اختیار بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی قرار ندهند. به این ترتیب، باید گفت که تضاد منافع آشکاری میان بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور وجود دارد و در واقع این وضعیت باعث انهدام امکانات مالی پیش‌روی صنایع کوچک است. البته صنایع بزرگ و سنگین نیز چندان از این وضعیت رضایت ندارند و با بررسی جدول‌های مالی این شرکت‌ها در سایت کدال، می‌‌‌توان دریافت که تامین مالی این بنگاه‌‌‌ها از مسیر بانک‌ها نیز با گشودگی چندانی روبه‌رو نیست.
رشد آمار اسمی پرداخت تسهیلات
براساس گزارش منتشرشده توسط معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در دوماه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۴۴۸هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کسب‌وکارها پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چندانی نداشته است. به‌طور کلی در سال گذشته (۱۴۰۱)، حدود ۳۷۶۲هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به کسب‌وکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی پرداخت شده که ارزش اسمی آن نسبت به سال پیش از خود، حدود ۷/ ۲۶درصد رشد داشته و البته با محاسبه نرخ تعدیلی (تفاضل نرخ تورم از نرخ پرداخت اسمی)، این مبلغ تحرک خاصی نسبت به سال پیش از خود نداشته است و حتی می‌‌‌توان گفت حدود یک‌چهارم ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی طی مدت مشابه یک‌سال پیش از آن را از دست داده است. در چنین شرایطی که بانک‌مرکزی فشار بیشتری برای کنترل تراز اضافه‌برداشت بانک‌ها وارد می‌کند تا رشد پایه پولی را کاهش دهد، بدیهی است که رفتار بانک‌ها دست به عصاتر باشد و ضریب احتیاط بانک‌ها به‌منظور حفظ یا افزایش سرمایه‌‌‌شان افزایش پیدا کند و از تزریق منابع نقدینگی جدید به بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد، امتناع ورزند. در چنین شرایطی برای اینکه تولید رو به رکود نرود، باید بانک‌ها سقف پرداخت تسهیلات غیرجاری را کاهش داده و به مسیر کلاسیک تزریق اعتبار به بنگاه‌‌‌ها ادامه دهند. در حوزه کشاورزی طی بازه زمانی دوماه نخست سال‌جاری، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. حجم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی نیز به ۱۸۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بالغ می‌شود. مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته، ۵/ ۱۳۹۲هزار میلیارد میلیارد تومان بوده که مشخص نیست تا چه اندازه موجب تحقق اهداف و باعث رشد تولیدات صنعتی در کشور شده است.
سهم ۸۰ درصدی تامین سرمایه در گردش
سهم هر حوزه به تفکیک فعالیت‌‌‌های تخصیص‌یافته، از شرایط غامضی برخوردار است. حدود ۲/ ۱۶درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها مصروف ایجاد بنگاه‌‌‌های جدید شده است. در حوزه تامین سرمایه در گردش اتفاق عجیبی رخ داده و حدود ۱/ ۸۰درصد از کل حجم تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌‌‌ها را دربرمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این حوزه در بازه ۱۲ماه سال گذشته، ۷/ ۷۴درصد از کل حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این حوزه، مصروف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها شده است که از رشد نسبتا قابل‌توجه نسبت به دوسال پیش از این تاریخ برخوردار بوده است.
استان تهران با سهم ۱/ ۶۰درصدی از دریافت تسهیلات در این حوزه، بالاترین ضریب انتفاع را در کشور به خود اختصاص داده است. فاصله میان استان نخست و دومین استان حاضر در این رتبه‌‌‌بندی به اندازه‌‌‌ای بالاست که نشان‌‌‌دهنده شکاف عظیم در توزیع تسهیلات است. دومین استان در حوزه دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌‌‌ها، خراسان‌رضوی است که ۲/ ۴درصد از کل حجم تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. سومین استان حاضر در این رتبه‌‌‌بندی، خوزستان است که به‌رغم استقرار یک‌منطقه ویژه صنعتی با حضور ده‌‌‌ها مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه‌‌‌های نفتی و گازی، صنایع پرشمار فولادی و مجتمع‌‌‌های متکثر کشت و صنعت در آن، تنها ۳/ ۳درصد از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که حجم تسهیلات و اعتبارات پرداختی توسط بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها از یک‌بازه زمانی مشخص (با مبدا قرار دادن سال ۱۳۸۸) تاکنون، به لحاظ ارزش اسمی حدود ۷/ ۷برابر شده است.
حدود ۱/ ۴۱درصد از حجم تسهیلات پرداختی به بنگاه‌‌‌ها، به شکل مرابحه صورت پذیرفته، ۱۸درصد از حجم تسهیلات مربوطه، به شکل فروش اقساطی به بنگاه‌‌‌ها پرداخت شده و حدود ۲/ ۱۲درصد از کل حجم تسهیلات به شکل قرض‌‌‌الحسنه پرداخت شده است. مجموع ۷/ ۲۹درصد از باقی‌مانده تسهیلات پرداختی به بنگاه‌‌‌ها در قالب عقود مشارکتی مختلفی نظیر استصناع، سرمایه‌گذاری مستقیم، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، اوراق سلف، جعاله، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی صورت پذیرفته است.
همچنین نسبت کل تسهیلات غیرجاری به کل حجم تسهیلات، به سطح ۸/ ۷درصد کاهش پیدا کرده است که هرچند هنوز خیلی بالاتر از استانداردهای جهانی است (سطح پرداخت استاندارد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در جهان ۱درصد است) ولی نسبت به سال‌های گذشته که تا حدود ۸/ ۱۰درصد از کل حجم تسهیلات را در بر می‌‌‌گرفت، کاهش چشمگیری پیدا کرده و به حدود ۴/ ۷درصد رسیده است. در مجموع از شرایط چنین برمی‌‌‌آید که بنگاه‌‌‌ها همچنان در تنگنای تامین مالی به سر می‌‌‌برند و دریچه پرداخت تسهیلات بانکی به اندازه کافی بر پنجره تنفسی بنگاه‌‌‌ها گشوده نیست.
به نظر می‌رسد که تجویز امکان انتشار اوراق مشارکت با نرخ بهره سیال توسط بنگاه‌‌‌ها، می‌‌‌تواند گشایشی بر این گره کور باشد و بخشی از بار تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را بر دوش این اوراق بیندازد تا هم بانک‌ها امکان تجدید منابع خود بدون اضافه‌برداشت را داشته باشند و هم مردم بتوانند با بنگاه‌‌‌ها مشارکت کنند و نرخ سود مورد نظر خود از مشارکت با بنگاه‌‌‌ها را مطابق میل خود دریافت کنند.