بسیاری از واحدهای صنعتی که روزگاری رونق‌بخش اقتصاد کشور محسوب می‌‌‌شدند و در جرگه ارکان تداوم‌‌‌بخش تولید بودند، اکنون یا به طور کلی از چرخه فعالیت خارج شدهاند، یا از منظر گردش‌‌‌کار اقتصادی، دچار نارسایی‌‌‌هایی هستند.
این واحدها، به دلایل متعدد در معرض ورشکستگی و سقوط قرار دارند. وجود ناترازی شدید در تامین انرژی، انسداد بازارهای بیرونی به دلیل تحریم‌‌‌های یک‌طرفه از جانب ایالات‌متحده، در کنار اشباع بازارهای داخلی از کالاهای مشابه، نوسانات متعدد ارزی، چالش جریان مخرب حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه، تعرفه‌‌‌های تجاری نامتعارف، قوانین خلق‌‌‌الساعه پرشمار، دشواری تامین مواد اولیه و ماشینآلات مرتبط با خطوط تولید و دپو و مشکلات گمرکی اعم از اعمال تعرفه، بازه درازمدت خواب طولانی محصولات و مواد اولیه اساسی در اسکله‌‌‌ها با شرایط نگهداری ناگوار و در نهایت، چالش‌‌‌های بوروکراتیک ترخیص کالا، زنجیره‌‌‌ای از مشکلات اقتصادی را به راه انداخته‌‌‌اند تا ضربه‌‌‌ای مهلک به واحدهای تولیدی زده و بسیاری از آنها را از حیز انتفاع ساقط کنند.
در حالی که دولت‌‌‌ها در رخ‌‌‌دادن این مشکلات بعضا نقش کلیدی ایفا کرده‌‌‌اند، شعارهایی از جانب آنها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در طول زمانی طولانی‌مدت، به‌کرات مطرح شده است که جای شاکی و متشاکی را تغییر می‌دهد. شناحت دلایل ورشکستگی و سقوط واحدهای تولیدی اما، مهم‌ترین موضوع در راستای احیای آنها محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که مسوولان از آن غافل بوده و تنها با حالتی شعارگونه، بر احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید تاکید دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، به گواه بررسی‌‌‌ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته است زیر فشارهای موجود دوام آورده و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز نمی‌‌‌تواند حتی با احیا و حمایت‌‌‌های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق یابد. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون‌‌‌های بزرگ و کوچک تولید شدهاند و رفع آنها مهم‌ترین راهکار احیای این واحدها هستند.
اواخر تیرماه سال‌جاری، رئیس‌جمهور در جشن احیای واحدهای راکد استان کهگیلویه و بویراحمد، تاکید کرد که دولت مصمم به احیای همه واحدهای تولیدی است که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شدهاند. این مهم با در نظرگرفتن مشکلات و موانعی که سد راه تولید هستند، راهکاری ساده‌‌‌تر و در عین حال موثرتر برای بازگشت این واحدها به‌جای تزریق منابع مالی و رانتی است. در ادامه، به بررسی جزء به جزء این مشکلات پرداخته می‌شود و راهکاری برای رفع این موانع ارائه خواهد شد.
ناترازی انرژی؛ زلزله‌ای در واحدهای تولیدی
واحدهای تولیدی پیوسته، بیشتر با چالش تامین انرژی موردنیاز مواجه‌‌‌اند. تعیین جدول برق در استان‌‌‌ها باعث شده است تا برخی واحدهای تولیدی یک‌روز در هفته تعطیل باشند که این امر می‌‌‌تواند تبعات سوئی برای تولیدکنندگان در پی داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود که تولید به حداقل میزان رسیده و تامین کالاهای مدنظر در موعد مقرر انجام نشود. این اتفاق به از دست دادن بازار از سوی این واحدها منجر می‌شود. در نتیجه این امر که صنعت، اولویتی مهم در سیاست‌‌‌های کشور محسوب می‌شود، نهادهای مربوطه باید تامین انرژی واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داده و در این زمینه، سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را انجام دهند تا مشکلی دور از انتظار در اقصی‌نقاط جهان به نام ناترازی انرژی که تنها در ایران دیده می‌شود، از سرلیست مشکلات مانع از تولید، پاک شود. در همین باب، نهادهای تامین‌‌‌کننده انرژی، احداث نیروگاه توسط تولیدکننده را راهکاری برای تامین برق موردنیازشان می‌‌‌دانند. با این اوصاف، گویی احیای واحدهای تولیدی بدون تامین بی‌‌‌وقفه انرژی، خیال‌‌‌بافی محسوب می‌شود.
انسداد بازارهای بیرونی و اشباع داخلی‌ها
مجوزهای پرشمار برای تولید کالاهای مشابه باعث سلب امکان رقابت از واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها می‌شود. این موضوع و تحریم‌‌‌ها، ضربه‌‌‌ای مهلک به واحدهای تولیدی می‌‌‌زنند. سوال این است که چه لزومی به وجود بیش از صدها واحد تولیدی در رشته‌فعالیت‌‌‌های مختلف است؛ واحدهایی که نه باعث بهبود رقابت میشوند و نه کمکی به رشد کیفیت می‌رسانند و با بروز رکودی کوچک و شوک‌‌‌های اقتصادی اندک، به سمت فروپاشی حرکت می‌کنند. لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های کلی کشور برای رفع تحریم‌‌‌ها، یکی دیگر از مسائل مهمی است که می‌‌‌تواند کمک شایانی به تغییر وضعیت فعلی در سپهر اقتصادی کشور کند. اگر بخشی از تحریم‌‌‌ها رفع شده و مبادلات اقتصادی و تجاری تسهیل شوند، مشکلات کمتری در زمینه اشباع بازارهای داخلی به وجود می‌‌‌آید؛ زیرا واحدهای تولیدی بیشتری امکان انجام مبادلات با کشورهای خارجی و بقا را به دست می‌‌‌آورند.
نوسانات ارزی و چالش نقدینگی
باید این موضوع را در نظر گرفت که چالش‌‌‌های پولی و مالی، از مهم‌ترین عوامل سقوط واحدهای تولیدی هستند و در شرایطی که بانک‌ها به دلیل وضع قوانین از سوی بانک‌مرکزی در نتیجه مشکلات کسری بودجه دولت، توانایی اعطای وام به این واحدها را ندارند، نمی‌‌‌توان انتظار تامین نیازهای اولیه این واحدها را داشت. از سوی دیگر، نوسانات قیمت ارز که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته، پیش‌بینی میزان تولید، میزان سفارش‌ها، میزان فروش و قیمت نهایی را برای واحدهای تولیدی سخت‌‌‌تر می‌کند و این واحدها اکثر اوقات، مجبور به تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت موجود، مواجهه با میزان سفارش‌های کمتر و در نتیجه میزان فروش کمتر میشوند. به همین سبب حتی گاهی برای اینکه کالای تولیدی، مصرفی تلقی می‌شود و امکان از بین رفتن آن وجود دارد، بنگاه‌‌‌ها مجبور به فروش محصولات خود به قیمتی پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی هستند تا از حاشیه ضرر متحمل‌شده، بکاهند.
اصلاح قوانین بانکی و تسهیل مبادلات مالی در نتیجه کوچک‌تر شدن دولت و هزینه‌‌‌های آن، بهترین راهکار برای تامین مالی حداکثری این واحدهاست. همچنین آزادسازی نرخ ارز باعث کاهش رانت و کاهش حد ضرر این واحدها خواهد شد؛ زیرا کنترل قیمت به‌واسطه گردش اقتصادی، راحت‌تر از قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. با رفع این مشکلات، تامین مواد اولیه و ماشینآلات موردنیاز برای قرارگرفتن در خط تولید نیز در وضعیتی بهتر از گذشته انجام می‌شود. طی سال‌های گذشته هرگاه دولت تلاش کرده است به بنگاه‌‌‌های بزرگی که در گذشته بخش بزرگی از بازار را در دست داشتند کمک کند، این عمل موفقیت‌‌‌آمیز نبوده است و در نهایت تنها بخشی از منابعی را که می‌‌‌توانست در بخش دیگری از اقتصاد مفید باشد هدر داده شده است.
تعرفه‌‌‌گذاری؛ تیغی روی گلوی تولیدکننده
قوانین و تعرفه‌‌‌گذاری‌‌‌های روزانه و خلق‌‌‌الساعه، تیغی تیز بر گلوی تولیدکنندگانی است که سال‌ها برای حضور در یک‌بازار بین‌المللی تلاش کرده‌‌‌اند و ممنوعیت‌‌‌های ناگهانی برای صادرات و واردات کالاهای مختلف، سدی بزرگ در این راه تلقی می‌شود. برای مثال، یک واحد تولیدی نیازمند تامین ماده اولیه خود از کشوری دیگر است اما به دلیل تعرفه‌‌‌ها یا قوانین ممنوعیت واردات آن محصول، واحد تولیدی مجبور است تولید خود را متوقف کرده یا از ماده‌‌‌ای مشابه استفاده کند که باعث کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد. دولت به جای ایفای نقش رگولاتور و تسهیل‌‌‌گر در این امور، با توجه به منافعی که خود از اعمال برخی محدودیت‌ها می‌‌‌برد، ترجیح می‌دهد مانع گسترش و رونق واحدهای تولیدی شود. این مهم باید با اصلاح قوانین موجود و جلوگیری از اعمال نفوذ بیش‌‌‌از حد دولت در این زمینه، تغییر یابد. از دیدگاه تولیدکنندگان و صنعتگران، گمرک یکی از بازوهای مانع تولید است که گاه با ممانعت از ترخیص یک کالا و قراردادن چالش‌‌‌های بوروکراتیک برای ترخیص کالا جلوی پای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، به سنگ‌‌‌اندازی در این مسیر روی آورده است.
با این اوصاف، اگرچه حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی کوچک و بزرگ راکد، موضوع بی‌‌‌اهمیتی نیست و باید به آن توجه کرد؛ اما لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های موجود، تغییر رویه‌‌‌های قدیمی و کهنه و بهبود فضای کسبوکار برای بقای واحدهای فعال کنونی، مهم‌تر از احیای واحدهای از بین رفته است. دولت باید توجه کند که وقتی شمشیری در قلب تولید فرورفته، جلوگیری از خونریزی یکی از رگ‌‌‌های کوچک دست، اهمیت کمی دارد.