نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان واردات رسمی کالای ته‌لنجی و کولبری و با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری همراه با تبصره‌های مربوطه در نشست علنی دیروز مجلس پیشنهادهایی مطرح کردند. در نهایت اصل ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، براساس این مصوبه، امکان واردات کالای ته‌لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناورهای سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم می‌شود.در تبصره ۲ این ماده هم ارزش کل کالاهای وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰ درصد کل واردات کشور با ماخذ سال قبل از آن به عنوان سقف واردات تعیین شده است. تعیین منشأ ارز هم در این تبصره مورد تاکید است.
همچنین براساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان‌های مرزی می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند، اما این تخفیفات صرفا به یک درصد واردات کالاهایی که وارد کشور می‌شود تعلق می‌گیرد.پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.از طرفی طبق نظر نمایندگان مجلس عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی مرزنشین‌ها ۵۰ درصد شد.
در ماده ۲ این لایحه آمده است، برای تغییر تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰ درصد) عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. آنها در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند. در مرحله فروش کالا نیز توسط مشمولان این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده برای آنها لحاظ می‌شود، اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
در تبصره یک این لایحه هم آمده است: اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰درصد) مقرر در ورودی قطعی کالا و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
در تبصره ۲ آن هم قید شده است: امهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.