فرش در گذشته یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی ایران بود، اما در سال‌های اخیر این مزیت از کشورمان سلب شده است.
صادرکنندگان فرش می‌گویند که اکنون هویت فرش ایرانی زیر سوال رفته است. آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تن انواع فرش، کفپوش، گلیم، جاجیم، گبه و… به ارزشی بالغ بر ۷۸ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار معادل بیش از ۲۲۱۴ میلیارد تومان صادر شده که از نظر وزنی و ریالی به ترتیب با افزایش دو و پنج درصدی مواجه شده، اما درآمد ارزی آن حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. در این میان ۱۰ کشور استرالیا، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکمنستان، ژاپن، عراق و قزاقستان بیشترین سهم را در بازار فرش ایرانی دارند و مجموعا بالغ بر ۷۴ درصد از این کالا را در سال گذشته خریداری کرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رفع تعهد ارزی یکی از آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت فرش دستباف ایران به‌شمار می‌رود. فعالان صنعت فرش بر این باورند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا که از سال ۸۷ اجرا شد نزدیک به ۲۵ درصد از بازارهای صادراتی ایران را دچار اختلال کرد، اما بعد از اینکه بانک مرکزی، صادرکنندگان فرش دستباف را ملزم به رفع تعهد ارزی کرد، صادرات این کالا زمین خورد، چراکه فرش برخلاف سایر محصولات با سرعت فروش نمی‌رود و به همین جهت نیز ارز صادراتی این محصول با سرعت مدنظر دولت نمی‌تواند به کشور برگردد.
همین مساله موجب شد صادرکنندگان فرش دستباف از صادرات این محصول دست بکشند و به تجارت کالاهایی بپردازند که فروش‌شان راحت‌تر باشد. وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف تا جایی پیش رفته که سالانه کمتر از ۵۰ میلیون دلار از این محصول به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
بر همین اساس نیز طی سال‌های گذشته فعالان صنعت فرش به طور مداوم خواستار معافیت این محصول از رفع تعهد ارزی شدند، زیرا ۸۰ درصد فرش بافته‌شده ایرانی صادراتی هستند و تنها ۲۰ درصد در داخل مصرف می‌شود. حتی فرحناز رافع رییس مرکز ملی فرش ایران نیز به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید «سیاست رفع تعهد ارزی ضربه مهلکی به صادرات فرش دستباف زد.»
در همین راستا با توجه به بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف ممنوع و مقرر شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد.
با این حال امروز که حدود ۷ ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد هنوز مصوبه مربوطه ابلاغ نشده است. مرتضی حاجی‌آقامیری رییس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع را نهایی کردیم و در حوزه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم، اما وزیر صمت هنوز و با گذشت ۷ ماه از سال آن را ابلاغ نکرده است، بنابراین هنوز از این جهت گشایشی در حوزه فرش ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع مهم در حوزه صادرات فرش تسهیل خواهد شد. البته عوامل دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند. مثلا در مورد کارت‌های بازرگانی از آنجا که بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. با این حال معتقدم با ابلاغ جدول تهیه‌شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲، حتما با افزایش صادرات مواجه خواهیم شد.
حاجی‌آقامیری از تلاش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هدف این است که فعالان حوزه فرش تا ۵ سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته باشند و شرایط برای آنها قابل‌برنامه‌ریزی باشد، چراکه عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشته ۷ ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرایی شدن آن برای ۵ ماهه آینده چندان گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و آنها بتوانند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، قطعا این بخش، در رشد اقتصادی موثر خواهد بود. وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش‌های قبلی هم مسدود می‌شود بخش خصوصی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. در واقع دست و پای بخش خصوصی در حال حاضر بسته است.
به گفته رییس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران در حوزه تجارت، موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نرخ فروش ارز صادراتی و مساله راه‌های برگشت ارز مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی هستند.
حاجی‌آقامیری تاکید کرد: از آنجا که موضوع رفع تعهد ارزی معلول تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی است، مطالبه اصلی اتاق ایران باید رفع تحریم‌ها باشد. در شرایط تحریم نمی‌توانیم رشدی داشته باشیم و از رقبای منطقه‌ای خود عقب خواهیم ماند.
کاهش صادرات فرش دستباف در ۱۰ سال گذشته
از طرفی به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی فرش دستباف، در ۱۰ سال گذشته صادرات فرش دستباف از ۵۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار در سال رسیده است. عبدالله بهرامی در این خصوص گفت: مساله پیمان ارزی یکی از مشکلات صادرکنندگان فرش است که به قوت خود باقی است. این مساله باعث شده در چندسال گذشته صادرات فرش دستباف به طور چشمگیری کاهش یابد. بهرامی با تاکید بر اینکه تنها ۱۰ درصد بحث فرش دستباف بازار داخلی دارد، اظهار کرد: ۹۰ درصد بحث فرش دستباف صادراتی است. با بی‌توجهی و عدم حمایت دولت، صادرات فرش دستباف از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیون دلار در سال رسیده است. صادرات فرش دستبافت در بدترین شرایط تحریم، کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هم می‌رسید.
وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه طی چند سال اخیر به شدت بالا رفته، بیان کرد: کشورهای دیگر اگر ۱۰ سال گذشته فرشی را با مبلغی مشخص تولید می‌کردند، اکنون نیز با همان قیمت تولید می‌کنند، اما در کشور ما به دلیل تورم و گرانی هزینه تولید برای تولید‌کننده‌ها بسیار افزایش یافته است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی فرش دستباف با بیان اینکه گلوگاه مشکل صادرات فرش ما ناشی از خودتحریمی داخلی است، گفت: محدودیت بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش باید برداشته شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف، علاوه بر تحریم‌های بیرونی، تحریم‌های داخلی از جمله مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی و عدم حمایت از قالیبافان و صادرکنندگان باعث شد تا تولید فرش دستباف به یک‌سوم و صادرات آن به شدت کاهش یابد .
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به عدم فرآوری مواد اولیه فرش گفت: هنوز یک سرمایه‌گذار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود ندارد که این همه پشم عالی و درجه یک را فرآوری و استفاده کند. ایران وارد‌کننده پشم و ابریشمی شده است که زمانی تولید‌کننده و صادرکننده پشم و ابریشم بوده است. در حال حاضر سالیانه ۷۰۰ تن ابریشم وارد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان کارگاه خود را تعطیل کرده‌اند، گفت: فرش‌ها را بافته‌اند، اما نتوانسته‌اند به فروش برسانند و این باعث شده در انبارهای آنها فرش‌های زیادی بماند.