دولت مکلف به تهیه جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در حوزه‌های مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه یعنی ۸ درصد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (الف) ماده ۱۱۱ را تصویب کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، بر این اساس، به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای‌عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.