اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سهم چین از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین حد از زمان مائوتسه تونگ رسیده است و این چرخش تاریخی می‌تواند منجر به ایجاد دگرگونی جهانی شود.
دوره چند دهه رشد عظیم اقتصاد چین به پایان رسیده است. اکنون، دومین اقتصاد بزرگ جهان سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی جهانی را نسبت به دوران شکوفایی، به خود اختصاص داده است.
روشیر شارما، اقتصاددان و رئیس موسسه بین‌المللی راکفلر معتقد است که ظهور چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در یک پیچ تاریخی در حال وارونه شدن است و بزرگ‌ترین داستان جهانی نیم‌قرن گذشته ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران، ازنظر شارما، براساس ارزش دلار اسمی که به گفته او دقیق‌ترین معیار قدرت نسبی یک اقتصاد است، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ شروع به کاهش کرد زیرا اقدامات سختگیرانه علیه همه‌گیری در بیشتر طول سال گذشته پابرجا باقی ماند.
علیرغم انتظارات برای بازگشت به حالت اولیه، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ کاهش بیشتری خواهد یافت و به ۱۷ درصد خواهد رسید. چین طی دو سال آینده با کاهش ۱٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی مواجه خواهد شد، کاهشی که از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، زمانی که مائوتسه تونگ بر اقتصاد ضعیف این کشور ریاست می‌کرد، بی‌سابقه خواهد بود.
در دوران مائوتسه «جهش بزرگ به جلو» فاجعه‌بار او همچنان در حال ویران کردن اقتصاد بود و تا زمانی که رهبری جدید در اواخر دهه ۱۹۷۰ به اصلاحات مبتنی بر بازار معطوف نشد، اقتصاد شروع به تحول نکرد. در سال ۱۹۹۰، سهم چین از اقتصاد جهانی کمتر از ۲ درصد بود، اما تا سال ۲۰۲۱ به ۱۸٫۴ درصد افزایش یافت. شارما باور دارد که چنین افزایش سریعی قبلاً دیده نشده بود.
اما با توجه کاهش کنونی سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهانی، چین در هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی جهانی طی دو سال گذشته نخواهد داشت، رشدی که درمجموع ۱۱۳ تریلیون دلار تخمین زده‌شده است.
به گفته این اقتصاددان، افول چین می‌تواند جهان را تغییر دهد. از دهه ۱۹۹۰، سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی عمدتاً به هزینه اروپا و ژاپن افزایش‌یافته بود، دو قطبی که سهم آنها در تولید ناخالص داخلی جهانی طی دو سال گذشته نسبتاً ثابت باقی‌مانده است.
در این میان، شکاف ایجادشده از غیاب چین عمدتاً توسط آمریکا و دیگر کشورهای نوظهور پرشده است. هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان نیمی از دستاوردهای بازارهای نوظهور را به خود اختصاص خواهند داد و این نشانه قابل‌توجهی از جابجایی‌های احتمالی قدرت در آینده است.
پکن به‌نوبه خود هدف رشد سالانه ۵ درصدی را حفظ کرده و انتظار دارد که امسال آن را محقق سازد. این پیش‌بینی توسط پیش‌بینی ۵٫۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی می‌شود.
اما شارما استفاده از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به‌عنوان معیار رد می‌کند و معتقد است که این امر فضای مناسبی برای مقامات چینی ایجاد می‌کند تا اعداد را مطابق با چشم‌انداز خود تغییر دهند و احتمال کاهش را پنهان کنند. اما واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی چین امسال برای اولین بار از سال ۱۹۹۴ براساس دلار اسمی کاهش خواهد یافت.
ازجمله عوامل کلیدی در کندی رشد اقتصادی چین می‌توان به مداخله رو به رشد دولت در مشاغل، آشفتگی مداوم بدهی، بهره‌وری کمتر، کاهش تعداد کارگران و از دست دادن سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد. شارما تأکید دارد تقریباً بدون توجه به عملکرد دولت چین در مدیریت کندی رشد اقتصادی، سهم این کشور در اقتصاد جهانی احتمالاً در آینده قابل پیش‌بینی کاهش خواهد یافت؛ اکنون دنیای پساچین است.