رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران می‌گوید قانون اصلاح صدور چک (مصوب ۱۳۹۷) سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده که مجموع آنها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک بیشتر است.
ربیع‌الله قربانی رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اظهار کرد: صحبت‌های مطرح‌شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تاثیر چندانی نداشته و از لحاظ نوآوری‌ها کلا بد یا غیر‌کارآمد است، بلکه این قانون تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضایی که مسلما متولی آن قوه قضاییه است.
رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سختگیری در صدور دسته‌چک توسط بانک‌ها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلما از موفقیت‌های این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.
قربانی درباره تاثیر قانون جدید چک در سیستم قضایی کشور بیان کرد: می‌دانیم که قانون چک به دلیل ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متاسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی این قانون را بررسی کرد که همین نقص، سنگ‌بنای ایراداتی است که در حال حاضر در نظام قضایی شاهد آن هستیم.
امکان طرح هفت دعوا در محاکم در پی اجرای قانون جدید چک
ربیع‌الله قربانی در رابطه با ایرادات وارده به قانون جدید چک گفت: اولین ایراد این قانون تغییر شکل دعاوی مربوط به چک از دعوای مطالبه وجه چک است. پس از صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید، دعاوی دیگری نیز ممکن است مطرح شود که از جمله آنها عبارتند از ۱- دستور توقف اجرا در شعبه کیفری یا حقوقی مطرح شود. ۲- دعوای استرداد لاشه چک، ۳- دعوی ابطال اجرائیه دادگاه، ۴- دعوی ابطال چک مطالبه‌شده از سوی صادرکننده چک، ۵- دعوی مطالبه وجه از ضامن چک به صورت مستقل از صادرکننده، ۶- دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ۷- دعوی مطالبه چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد.
رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که پس از تصویب و اجرای قانون جدید، در سال ۱۴۰۱، دعاوی متفرع از چک، مشتمل بر: ۱- صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل با ۲۴۱۶۲ فقره، ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه با ۱۳۵۵۴ فقره که باید به صورت جداگانه طرح و مطالبه شود. ۳- ابطال اجرائیه‌های یادشده با ۶۶۳۶ فقره که توسط صادرکننده و در اثبات بری بودن ذمه طرح می‌شود. ۴- دعاوی مطالبه وجه چک با ۲۱۸۷۶ فقره که در مورد چک‌های قدیمی یا به طرفیت ضامن و سایر متعهدان مطرح شده‌اند، جمعا بیش از ۶۶۰۰۰ فقره پرونده را تشکیل داده است. این آمار مشمول چک‌های ثبت‌شده نیست، که اگر آمار دعاوی این نوع چک‌ها نیز اضافه شود تعداد پرونده بیشتر از میزان اعلام‌شده می‌شود.