پیرو بخشنامه‌شماره ۰۲.۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۱ و تاکیدات به‌عمل آمده پیرامون ترتیبات مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی و بررسی‌های صورت‌گرفته و اطلاعات واصله حاکی از آن است که ضوابط ذی‌ربط در برخی از بانک‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است؛ به‌طوری‌که در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک (با لحاظ ترتیبات مقرر)، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صادرکننده چک را ناگزیر به تامین کل مبلغ چک موصوف می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از بانک مرکزی، اقدام یادشده مغایر با موازین قانونی و مقرراتی مربوط است و ضروری است بانک‌ها تمهیدات مقتضی اتخاذ تا در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص اخیر این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدودشده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و از این طریق زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم کند. متعاقبا اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفع چک از طریق بانک عهده چک نیز ضرورت دارد. بانک‌ها موظفند ضمن اصلاح موضوع مذکور در سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری آن بانک، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند./