دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی شده و انتظار می‌رود این طرح قانونی پس از ابلاغ رییس‌جمهوری اجرا شود و بانک مرکزی ساختار جدید پیدا کند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی طرح قانون جدید بانک مرکزی را در بیش از ۶۰ ماده تصویب کرد، اظهار کرد: طرح مصوب مجلس با ده‌ها ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان و هم با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد، ضمن آنکه طرح مورد اشاره قبلا مورد انتقاد و نقد کارشناسی گروهی از مدیران و کارشناسان بانکی نیز قرار گرفته بود.وی ادامه داد: مجمع تشخیص، پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی را با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی کرده است و انتظار می‌رود این طرح قانونی پس از ابلاغ آن به رییس‌جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی کشور اجرا شود و بانک مرکزی ساختار جدید پیدا کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، پس از ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بررسی آن را از حیث احتمال افزایش عناوین مجرمانه و مباحث قضایی آن راجع‌به نحوه حل و فصل اختلافات بانکی و هیات انتظامی آغاز کرد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در جلسات پژوهشگاه با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تشکیل می‌شد، افزود: عمده مباحث این جلسات پیرامون مفاد مواد ۲۳ و ۳۵ مصوبه مجلس راجع‌به ترکیب و ساختار و صلاحیت قانونی هیات انتظامی بانک مرکزی و همچنین نحوه حل و فصل اختلافات بانکی انجام و نتایج مباحث هم به مراجع ذی‌ربط منعکس می‌شد.
هیات انتظامی بانک مرکزی، وظیفه بررسی و برخورد قانونی با تخلفات بانکی را برعهده دارد
نظافتیان با اشاره به مهم‌ترین اصلاحات مجمع تشخیص بر طرح بانک مرکزی، درباره هیات انتظامی بانک مرکزی بیان کرد: در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، هیات انتظامی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده تا به تخلفات بانکی بانک‌ها و همچنین تخلفات مدیران بانک‌ها رسیدگی و رای انضباطی صادر کند. در قانون مورد اشاره، هیات انتظامی بانک مرکزی وظیفه بررسی و برخورد قانونی با تخلفات بانکی (هم بانک‌ها و هم مدیران متخلف بانکی) را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه آرای هیات انتظامی بانک مرکزی غیرقضایی محسوب می‌شود، افزود: این هیات اساسا یک محکمه قضایی نیست، اما مجلس در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی هیات انتظامی را نوعی مرجع شبه‌قضایی طراحی کرده که رسیدگی آن به‌صورت دومرحله‌ای یعنی رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدیدنظر انجام می‌گیرد و ریاست هر دو هیات یعنی بدوی و تجدیدنظر را نیز قاضی منصوب قوه قضاییه برعهده داشت. این محکمه شبه‌قضایی، صلاحیت رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات بانکی کلیه اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و همچنین سهامداران موثر آنها را برعهده داشت.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: منظور از اشخاص تحت نظارت به گفته قانون مصوب مجلس، عبارت است از کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.نظافتیان خاطرنشان کرد: طبعا این هیات شبه‌قضایی با این وسعت صلاحیت قانونی با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه مغایرت داشت، زیرا نمی‌توان یک محکمه شبه‌قضایی به ریاست قاضی منصوب قوه قضاییه را تصور کرد که مدیریت آن برعهده بخشی از قوه مجریه یعنی بانک مرکزی باشد.
وی بیان کرد: مجمع تشخیص با اعمال اصلاحات متن ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی را بدین شرح اصلاح و تصویب کرده که به‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات موسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و موسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.