سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد، اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۴۷/۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
درخصوص پیشنهادهای برخی نمایندگان مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله کالا و ارز، لازم است نکاتی به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود:
اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است، لذا سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته‌اند، بنابراین سیاست‌هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است، به‌نحوی‌که حتی درصورتی که بتوان پیامدهای حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۴۵/۲۹ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۴۷/۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبر‌گزاری تسنیم، در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش توانسته بازار را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر کند و متغیرهای قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های مولد کنند (که نتیجه آن را می‌توان در آمارهای رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القای نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.
رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت می‌افزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم در پی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف می‌شود و سیاست‌هایی که بتواند پیامدهای رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.
دولت برای تامین منابع درآمدی خود تلاش کرده و می‌کند که به سمت تقویت منابع پایدار و پایدارساز همچون درآمدهای مالیاتی حرکت کند. دولت در این مسیر تلاش کرده است به‌منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود تنوع پایه‌های مالیاتی به‌نحوی که اقتصاد را به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد سوق دهد برنامه‌ریزی کند. در عین حال معافیت‌های مالیاتی در مورد صاحبان مشاغلی که درآمدهای کمتری دارند را نیز افزایش داده است. با اوصاف فوق، دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.
افزایش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال جاری موضوع دیگری است که مورد توجه نماینده محترم قرار گرفته است. واقعیت این است که در دو سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراقی شده است که دولت قبل آنها را برای تامین منابع مالی بودجه خود منتشر کرده بود. رشد ۳۶ درصدی منابع این بخش از منابع لایحه بودجه با در نظر گرفتن شرایط تورمی اقتصاد کشور، غیرطبیعی نبوده است.
پیش‌بینی شده است در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۵۴ همت از محل فروش اوراق تامین مالی شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ رقم ۲۴۳ همت بابت بازپرداخت اصل اوراق واگذار شده در سنوات قبل نیز مدنظر بوده است. بنابراین نمی‌توان اذعان داشت که تامین مالی از محل واگذاری اوراق در سال آینده قابل توجه بوده است. تجربه عملکرد سال جاری موید این واقعیت است که دولت درصدد تحمیل اوراق به پیمانکاران در ازای صورت وضعیت‌های تایید‌شده این گروه نبوده و اغلب ترجیح دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران با منابع نقدی بوده است.
این سیاست در سال آتی نیز مدنظر سازمان برنامه‌و‌بودجه با جدیت بیشتر خواهد بود، چراکه مدیریت ارشد مسائل مالی و بودجه‌ای کشور بر این باور است که تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم جز با راه‌اندازی کسب‌و‌کارها و تسهیل فعالیت‌های عمرانی میسور نخواهد شد و به همین دلیل باید منابع مالی مورد نیاز این بخش (به ویژه پیمانکاران) بدون کم و کاست تامین شود.
اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت و در مقابل افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه‌ای کشور همواره مورد تاکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی بوده است. در یک دهه اخیر نیز برای تحقق این هدف تلاش‌های فراوانی انجام شده است. نتایج مثبت این اقدامات در عملکرد سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نمایان شده است. به همین دلیل و با عنایت به بررسی و ظرفیت‌سنجی‌ها رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. چند دلیل عمده برای رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر قابل بیان است:
الف) وجود شرایط تورمی و رشد متناسب درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغیر اسمی به اندازه وزنی تسهیم‌شده از تورم در سال‌های قبل و سال ۱۴۰۳.
ب) افزایش قابل‌توجه تعداد مودیان مالیاتی با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان.
ج) اجرای برنامه‌های مناسب و کارای شناسایی فرار مالیاتی و همچنین ارائه دسترسی‌های مناسب به سازمان امور مالیاتی کشور از طرف نظام بانکی و سایر نهادهای مالی و اقتصادی با هدف تشخیص عادلانه و کارای مالیات فعالان اقتصادی کشور.