بانک مرکزی در آخرین گزارش رسمی خود از خلاصه وضعیت تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب تحولات مربوط به بخش نفت، معادل ۷/۴ درصد اعلام کرد.
این نرخ رشد با کسر تحولات مربوط به رشد نفت (که بیشتر مربوط به افزایش قیمت جهانی نفت است و نه سرمایه‌گذاری در این بخش)، به ۶/۳ درصد تنزل می‌یابد که تقریبا معادل میانگین نرخ رشد تاریخی ایران در سه دهه اخیر است.
گفتنی است که این برآورد مربوط به شش ماهه نخست سال جاری است و با محاسبه تحولات قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ به دست آمده است. هرچند که بانک مرکزی و مرکز آمار، هردو سال پایه محاسبه برای نرخ رشد را همچنان با سال پایه پیشین محاسبه می‌کنند، اما در محاسبه نرخ تورم، سال پایه را تغییر داده‌اند که این رویکرد یک فریب و تناقض آماری برای مخاطبان را پدیدار می‌کند و در جای خودش شایسته بررسی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، روشی که با آن نرخ رشد اقتصادی کشور و اندازه حجم اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است، به روش Value Added یا ارزش‌افزوده معروف است که در واقع سایز اقتصاد را از سمت عرضه اندازه می‌گیرد. روش دیگری که بیشتر توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اندازه‌گیری اقتصاد و میزان رشد آن استفاده می‌شود، به متد «هزینه‌ای و مصرف» شهره است.
در این روش افزایش میزان مصرف بخش خصوصی، دولت و خانوار ملاک افزایش یا کاهش سطح رشد اقتصادی است و در واقع از سمت تقاضا به اقتصاد نگاه می‌کند. این روش واقع‌گرایانه، با محاسبه میزان مصرف در اقتصاد نشان می‌دهد که دولت با افزایش یا کاهش مصرف خود، چه نقشی در تغییر ابعاد کیک هر اقتصادی دارد و شوربختانه نهادهای رسمی متولی آمار در ایران ترجیح می‌دهند که از این شیوه استفاده نکنند یا اگر هم بهره می‌برند بدون محاسبه تعدیل‌های تورمی خواهد بود. برخلاف بانک مرکزی که به سادگی از قبال این موضوع گذشته است، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که به دلیل تشدید کسری بودجه مزمن در ایران و رسیدن آن به حدود ۳۰ درصد از کل بودجه، با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و طبیعتا میزان مصرف دولت برای سرمایه‌گذاری در تولید کالا یا خدمات را با کاهش در بلندمدت در پی خواهد داشت.
خوش‌بینی بانک مرکزی، بدبینی بانک جهانی
در گزارش بانک مرکزی چنین آمده که بر اثر افزایش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فیزیکی، نرخ رشد ۸/۱۱ درصد برای بخش ماشین‌آلات و ۴/۳ درصد برای بخش ساختمان به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده خروج از رکود سرمایه‌گذاری است، ولی بخشی از این مقدار را باید به افزایش درآمدهای نفتی دولت نسبت داد و تداوم آن را تابع شرایط دیپلماتیک و سیاسی دانست.
گفتنی است که درآمدهای نفتی ایران مطابق با آمار بلومبرگ و بانک جهانی، به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ تاکنون رسیده و این افزایش درآمدهای نفتی هم در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و هم در افزایش نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذاری داشته است. رشد میزان سهم نفت در کلیت نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری، معادل ۸/۱۷ درصد سهم داشته است. البته کسری درآمدهای نفتی در نیمه نخست سال جاری به خلاف پیش‌بینی‌های بودجه‌نویسان دولتی، باعث شد دولت با کسری بیشتری در بودجه و در نتیجه در مصارف خود روبه‌رو باشد.
مطابق با آمارهای بانک جهانی که خوش‌بینی آماری نهادهای رسمی داخلی را در خود ندارند و بایسته است که همزمان با گزارش نهادهای رسمی به عنوان یک سند تحلیلی مکمل مورد بررسی واقع شود، هرچند اقتصاد ایران توانست در این بازه زمانی شش ماهه، مازاد حساب جاری مثبت را تا سقف ۴/۱۴ میلیارد دلار تجربه کند، اما کسری ۶/۱۴ میلیارد دلاری حساب سرمایه که نشانگر خروج سرمایه از کشور است، این توازن را به شکل نگران‌کننده‌ای برهم می‌زند. به عبارت دیگر هنوز به دلیل وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی نه‌چندان کارا و سیاست‌های مالی انقباضی و تورم بالا، خروج سرمایه در اقتصاد ایران همچنان سیر صعودی دارد.
رشد مثبت همه زیرگروه‌ها
مطابق با آمارهای بانک مرکزی با همان شیوه محاسبه ارزش‌افزوده، تمامی زیرگروه‌ها رشد مثبت را در بازه ۶ ماهه برای خود به ثبت رساندند. گروه نفت و گاز که نرخ رشد ۸/۱۷ درصد را تجربه کرده است، طبق معمول پرچمدار رشد اقتصادی در کشور است و سپس بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۷/۳ درصد در رتبه بعدی زیرگروه‌های رشد اقتصادی قرار گرفت.
بخش خدمات با تجربه کردن نرخ ۷/۲ درصد و بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز با رشد ۱/۰ درصد از دیگر اجزای تشکیل‌دهنده نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری بوده‌اند. این در شرایطی است که گزارش بانک جهانی با ارائه تحلیلی از افزایش نقش خشکسالی و مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها (به عنوان اصلی‌ترین نیروی کار فعال در این بخش) از رکود در بخش کشاورزی ایران هم در سال جاری و هم در سال آینده خبر داده است. بانک جهانی همچنین برآورد کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران به دلیل تعدیل قیمت نفت با تصمیمات اوپک و افزایش برداشت دولت ایالات‌متحده از ذخایر استراتژیک نفتی خود، کاهش خواهد یافت و رشد امسال را نیز بسیار شکننده دانست.
این نهاد ناظر جهانی در توضیح دلایل شکنندگی نرخ رشد اقتصادی ایران، ناترازی در بخش انرژی، کسری نقدینگی برای بنگاه‌ها، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، تداوم تحریم‌ها، مشکل آب و علاوه بر آن خروج سرمایه مالی و انسانی به شکل مهاجرت از کشور را از جمله دیگر دلایل، ناپایداری رشد اقتصادی فعلی برشمرده است. هرچند این بانک پیش‌بینی کرده است که با کاهش جزئی تحریم‌ها، صادرات نفت ایران آن اندازه افزایش خواهد یافت که به رغم افزایش میزان واردات و کاهش قیمت نفت (که در لایحه بودجه سال آینده نیز واقع‌بینانه‌تر از ۵ سال اخیر در نظر گرفته شده است)، حساب جاری را ایران همچنان مثبت و دارای مازاد نگه دارد.
روی هم رفته، به رغم خوش‌بینی‌های مقامات دولتی پیرامون افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به دهه ۹۰ خورشیدی، تمامی چالش‌های پیش‌گفته اعم از ناترازی انرژی، دشواری بنگاه‌ها برای تامین مالی، نرخ بالای تورم، بحران آب و بحران مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در کنار تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولتی، در کنار چالش‌های زیست‌محیطی نظیر افزایش گرمایش محیطی و همچنین تشدید خشکسالی، کشور با شرایط ناپایدار برای داشتن نرخ رشد اقتصادی معقول (نه حتی رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه)، مواجه خواهد بود و باید رشد اقتصادی فعلی را شکننده و آرامش قبل از طوفان بدانیم.